جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: اگر در مرض ‏موت ‏اقرار نمايد که ‏به ‏کسي بدهکار است آيا پذيرفته مي‏شود؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 24
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۲/۱۵

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    بحث اين بود که اگر کسي اقرار کند من بدهکار به کسي هستم.

    مسلم پيش عامه و خاصه است که اگر در حال صحت باشد اين اقرار پذيرفته مي‏شود و «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز».

    و اما اگر درمرض فوت باشد آيا اقرار اين پذيرفته مي‏شود يا نه؟

    مشهور در ميان عامه گفته‏اند: نه، بعضي هم گفته‏اند تا ثلث آري، زايد بر ثلث نه.

    و مشهور در خاصّه اين است که اين اقرار پذيرفته مي‏شود ومثل حال صحت است و فرقي نيست در حال صحت اين اقرار بشود يا در مرض موت.

    چيزي که مشکل کرده مسئله را رواياتي است که در مسئله هست و معناکردن اين روايات کار مشکلي است انصافاً.

    رواياتي که مي‏گويد اقرارش مطلقاً پذيرفته مي‏شود اين روايات خيلي ظهور ندارد آن رواياتي هم که مي‏گويد اقرارش پذيرفته نمي‏شود آن هم در برهم و برهم است.

    لذا از اين روايات سه چهار تا قول يعني سه چهار تا فرض فهميده مي‏شود:

    يک قول اين که اقرارش مطلقا پذيرفته مي‏شود مگر اين که متهم باشد.

    يک قول اين که اقرارش مطلقا پذيرفته نمي‏شود.

    يک قول اين که پذيرفته مي‏شود اما در حال صحت نه در حال مرض موت، در حال مرض موت هم بعضي از روايات دارد مطلقا، بعضي از روايات دارد که تا ثلث آري، زايد بر ثلث نه.

    يک دسته روايات هم دارد که اگر اين اقرار روي چيز کمي باشد پذيرفته مي‏شود و الا نه.

    لذا اين روايات خيلي درهم و برهم است. حالا اين روايات را يکمقداري در جلسه قبل خوانديم و امروز هم بايد اين روايتها را بخوانيم و ببينيم چه بايد بگوييم؟

    چيزي که بايد توجه به آن داشته باشيم اين است که اين روايات ازنظر سند خيلي سندهاي خوبي است و هر چه از نظر سند خوب است از نظر دلالت روايات درهم‏وبرهم است. سه تا روايت در جلسه قبل خوانديم.

    روايت 4 از باب 16: [1] .

    و عنه عن احمد ابن محبوب عن ابي ولّاد، روايت صحيح السند است و مخصوصاً ابن محبوب هم از اصحاب اجماع است که درسند هست و احمد بن محمد بن عيسي هم گفته‏اند لا يروي الا عن ثقةٍ آن هم در سند هست «سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام عن رجل مريض اقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلک» به طور مطلق مي‏فرمايد که اين اقرار پذيرفته مي‏شود «قلت فان اوصي لوارث بشي‏ء قال جايز» اگر اقرار نکرد ولي وصيت کرد مي‏فرمايد آن هم پذيرفته مي‏شود.

    روايت سند خيلي خوب است دلالت خيلي خوب است اما نمي‏توانيم بگوييم، براي اين که وصيت تا ثلث پذيرفته مي‏شود و مسلم پيش اصحاب است و در اين باره هيچ اشکالي نيست و اين روايت مي‏گويد مطلقا پذيرفته مي‏شود.

    حالا بگوييد تخصيص ميزنيم و مي‏گوييم که تا ثلث آن وقت آن قبلش هم خدشه دار ميشود براي اين که اگر تخصيص زديد ذيل روايت را، صدرش هم ديگر ظهور داشته باشد که مطلقا پذيرفته مي‏شود حتي زايد بر ثلث ديگر خيلي جرأت مي‏خواهد که انسان بگويد.

    بله يک کسي بگويد که آقا اين يجوز ذلک اول به حال خود باقي است يعني اگر اقرار بکند درمرض موت که من بدهکار هستم ولو همه مالش را، بگويد من هيچ چيزي ندارم و هر چه دارم مال زنم است خب بگوييد پذيرفته مي‏شود اما اگر وصيت بکند و بگويد هر چه دارم مال زنم است بگوييد که اين ولو ظهورش هم اين است اما تخصيص مي‏خورد به ثلث، ثلثش آري، دو ثلثش نه، چرا؟ براي اين که «فان اوصي لوارث بشي‏ء قال جايز» آن روايات مي‏گويد تا ثلث.

    خب فن طلبگي همين را اقتضا مي‏کند اما راستي وقتي ذيل را تخصيص داديم صدر به اطلاقش باقي باشد مشکل است انصافاً.

    بله بعضي از عامه گفته‏اند اين که اقرار تا ثلث و اين روايت براي تقيه و قول آنها خوب است بگوييم وصيت باشد تا ثلث، اقرار هم باشد تا ثلث آن وقت براي عامه خوب است، نه براي ما.

    روايت 5 از باب 16: [2] .

    و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام، روايت از نظر سند خيلي بالاست مخصوصاً اين که دو تا از اصحاب اجماع يکي ابن ابي عمير و يکي حمّاد بن عثمان در سند هست و خب حلبي هم يکي از مجتهدين زمان امام صادق عليه السلام است «عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام: قال قلت له الرجل يقرّ لوارث بدين فقال يجوز اذا کان مليّا» مي‏گويد اگر يک کسي بگويد همه مال من مال مثلاً پسرم است، مال زنم است من هيچ چيزي ندارم و هر چه هست مال آنهاست فرمودند پذيرفته مي‏شود وقتي که اين متموّل باشد خب اين يک ميرزا عبد الاضافه است بايدبگويند که وقتي فقير باشد، نه وقتي متمول باشد، وقتي متمول باشد و اين وصيت را بکند طوري نيست! يک کسي بگويد که از اين «اذا کان مليّا» استفاده مي‏کنيم که اين ثلث است براي اين که اگر ملّي باشد آن وقت معمولاً اين است که ثلث مي‏شود و حضرت ثلث را فرمودند اقرار جايز است و بيشتر از ثلث را نه. مي‏شود اين جورمعنا کرد اما مشکل است انصافاً.

    بخواهيم حمل بکنيم بر ثلث مشکل است، بخواهيم همين جوري بگوييم اين ديگر مشکل‏تر است براي اين که اگر مستغني باشد اقرارش پذيرفته مي‏شود اما اگر فقير است فقير بي چاره چه کرده که اقرارش پذيرفته نشود؟ مثلاً يکخانه دارد مي‏بيند الان مي‏ميرد و بچه‏ها زنش را بيرون مي‏کنند لذا مي‏گويدکه اين خانه مال من نيست مال زنم است خب اين خيلي بهتر از اين پذيرفته مي‏شود تا اين که راستي باغ و مستغلات و تجارت و اينها داشته باشد و بگويد همه‏اش مال زنم است، اين پذيرفته بشود اما آن اولي نه! نمي‏شود گفت ديگر و بخواهيم صرف تعبد بگوييم انصافاً مشکل است ديگر.

    بخواهيم حمل کنيم بر ثلث خب چه وجهي دارد؟

    علي کل حال اينروايت از رواياتي است که مي‏گويد «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» اما طرفدار سرمايه داري است مي‏گويد «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز اذا کان مليّاً»!

    روايت 6 باب 16: [3] .

    و باسناده عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضاعليه السلام، روايت صحيح السند است وسندش هم خوب است بعضي‏ها در برقي اشکال کرده‏اند - که بي خود اشکال کرده‏اند - گفته اندکه از ضعاف نقل مي‏کند خب حالا بر فرض هم از ضعاف نقل بکند آنجا که از ضعاف نقل کرد بگوييدروايتش درست نيست اما اينجا که از سعد بن سعد نقل مي‏کند ديگر حرفي نيست روايت صحيح السند است «قال سئلته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً «ماله» الي احد من التجاوز فقال له انّ هذا المال لفلان بن فلان ليس فيه قليل و لا کثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء» گفت اين پولهايي که من دارم بده به فلاني ومن يک شاهي مالک اين پول نيستم همه‏اش مال آن است «فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بامر» آن کسي که برايش اين حرف را زده اين هيچ به من نمي‏گويد «و لا يدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلک» و ما نمي‏دانيم اين آقا هم براي چه اين کار را کرد.چه جوري معناکنيم؟

    نه آن آقائي که گفته پول را به او بدهند چيزي به من مي‏گويد نه اين آقا که ميت بوده و اين حرف را زده است ما نمي‏دانيم براي چه اين کار را کرده؟ خب به اين آقا چه؟ او مي‏خواهد امر بکند،نکند اين اقا بايد برود پول را بدهد و بگويد آقا اين پولها را ميت داده براي تو، اين آقا گفت که يک شاهي من بدهکار نيستم اما اين پول را برو به او بده، حالا براي چه اين کار را کرده؟ خب براي هر چه مي‏خواهد کرده باشد، اينها چه دخالتي دارد درسؤال که اين آقا سؤال کرده؟ «کيف يصنع؟ قال يضعه حيث يشاء» اين ضمير به که برمي‏گردد؟ «يضعه حيث يشاء» اگر گفته بود «تضعه حيث يشاء» خيلي خوب بود يعني تو برو پول را بده به تو چه؟ اما حضرت مي‏فرمايد: «يضعه» اين «يضعه» بر مي‏گردد به آن موصي اليه يعني آن هر کار مي‏خواهد بکند. خب اين به فقه چه؟ به حضرت چه؟ خب مالش است هر کار مي‏خواهد بکند. بگوييم که اين وصيت بوده است. آن هم مشکل است براي اينکه کلمه يوصي ندارد بگوييم از اين که حضرت فرمودند يضعه حيث يشاء اين وصيت کرد و گفت اين پول مرا بده به فلاني هر کار مي‏خواهد بکند حضرت هم فرمودند خب پول را بده به او هر کار مي‏خواهد بکند. ميخواهد به اولادش بدهد مي‏خواهد مسجد بسازد مي‏خواهد به طلبه‏ها بدهد هر کار مي‏خواهد بکند اين خوب است اما اولاً اگر وصيت باشد بايد زايد بر ثلث نباشد و اين مي‏گويد همه‏اش را، بايد تخصيص بزنيم و لفظ يوصي هم ندارد، اگر هم بگويد من بدهکار به او هستم ديگر اين سؤالها براي چيست؟ اين براي چه سؤال مي‏کند؟ و حضرت هم براي چه مي‏فرمايند «يضعه حيث يشاء»؟ خب مالش است و معلوم است هر کار مي‏خواهد مي‏کند. لذا نمي‏دانم اين «يضعه حيث يشاء» يعني چه؟

    مي‏گويد پول را به من داد وگفت يک شاهي از اين پولها از من نيست هر چه هست مال آن است ببر به او بده، خب حضرت بايد بگويد برو به او بده آن که در روايت است اين است چون روايت صحيح السند است و ظاهر الدلاله هم هست يک بار ديگر بخوانم.

    «سئلته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً الي احد من التجار فقال له» به اين تاجر گفت «انّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل و لا کثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء» خب اين يصرفه حيث يشاء هم خيلي دخالت ندارد گفت پول مال آن است ببر به او بده، اين را بخواهيم حمل بر وصيت بکنيم نمي‏شود، از دو جهت نمي‏شود حمل بر وصيت اگر بخواهيم بکنيم بايد بگوييم که ثلث بوده، حمل بر وصيت نکنيم خب همين است «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» بايد برود تمام پول را بدهد به او، طوري نيست و بايد برود پولها را بدهد. لذا تا اينجا خيلي خوب است همان اقرار العقلاء علي انفسهم جايز است و اين که بايد همه پول را برود بدهد به او حالا اينها «فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بامر و لا يُدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلک» لذا اين آقا امر نمي‏کند به من، هيچ چيزي به من نمي‏گويد خب مي‏خواهد بگويد مي‏خواهد نگويد اين سؤال براي چيست؟ آن آقا هم که گفته پول را ببر بده به او ما نمي‏دانيم براي چه بوده؟ خب براي هر چه مي‏خواهد بوده باشد. اين سؤال براي چيست؟ نه آن به من مي‏گويد پولم را بده، خب تو برو به او بده، مثل اين که من پول شما را برداشته‏ام و حالا سؤال کنم که من پول اين آقا را برداشته‏ام ولي اين آقا نمي‏گويد پولم را بده؟ خب شما جواب مي‏دهيد بابا برو پول مردم را بده، اين آقاي تاجر پولها پيش او امانت است بايد برود امانت را ردّ کند مي‏خواهد او امر کند مي‏خواهد نکند، آن آقا هم که گفت همه اين پول مال اوست براي چه گفت! خب براي هر چه مي‏خواهد بگويد، به تو چه؟! گفت همه پول مال اوست ببر به او بده، لذا اين «و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بامر» اين ميرزا عبد الاضافه است «و لا يدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلک» اين هم ميرزا عبد الاضافه است «کيف يصنع» اين هم توضيح واضحات است خب آقا «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» پول رابه او داد گفت ببر بده به او خب ببر بده به او. حالا «کيف يصنع؟ قال يضعه حيث يشاء» که بگوييم کيف يصنع معنايش اين است که برو پول را به او بده هر کار که مي‏خواهدبکند اين را ديگر بايد از جيب خودمان روي آن بگذاريم، اما حضرت جواب مسئله‏اش را که مي‏گويد مي‏گويد که آن آقا که گفته برو پول را به او بده «يضعه حيث يشاء» مي‏گوييم آقا خب اگر پول مال آن باشد که مقرّ له است «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» مي‏گويد اين پول مال آن است ديگر براي چه شما مي‏فرماييد «يضعه حيث يشاء؟» مثل اين است که من اين کتاب مال من باشد حضرت بفرمايد که «يضعه حيث يشاء» خب بله من هر کار مي‏خواهم مي‏کنم معلوم است مالش است و هر کار مي‏خواهد مي‏کند.

    خب اين ظاهر روايت است و مي‏شود بگوييم که اين همان «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» است و ديگر روي اينها هم تسامح کنيم خيلي خوب مي‏شود اما يک چيز ديگر پيدا مي‏شود و آن اين که اين «يضعه حيث يشاء» احتمال دارد اينکه وصيت بوده که اين وصيت کرده اين مالم را بده به اين آقا هر کاري ميخواهد بکند يعني مورد وصيت را بيان نکرده و نگفته که نماز و روزه برايم بخواند نگفته که مسجد بسازد نگفته خمسش را بده، نگفته به ورثه بده و چون نگفته «يضعه حيث يشاء» آن وقت بر مي‏گردد به اين که خب اگر وصيت باشد حضرت بايد بفرمايند که ثلثش را «يضعه حيث يشاء» ما بقي ديگر به ورثه مي‏رسد بخواهيم بگوييم تخصيص مي‏خورد خب اينهم مشکل است لذا با تسامحها به قول بعضي اساتيد ما «رضوان اللَّه تعالي عليه» مي‏گفت که با دست کشيدن به ريش و التماس کردنها و اين تسامح‏ها روايت را بگوييم که دلالت مي‏کند که اگر کسي اقرار به دين بکند پذيرفته مي‏شود و بايد هر چه مال دارد يا هر چه گفته بدهند به آنها، اما اين خيلي التماس فقهي مي‏خواهد دست به ريش کشيدن مي‏خواهد.

    گفتم روايت خوب است با آن دست به ريش کشيدن و التماس کردن و تسامح‏ها دلالتش بر «اقرارالعقلاء علي انفسهم جايز» خوب است.

    مسلم است اگر مالش باشد هر کار مي‏خواهد بکند. اگر وصيت مطلق باشد جواب خيلي خوب است «يضعه حيث يشاء» چون وصيت مطلق است، وصيت مطلق را «يضعه حيث يشاء» داده است دست موصي اليه و چون دست او داده «يضعه حيث يشاء» خيلي خوب است و اما اگر امانت باشد «يضعه حيث يشاء» ديگر کدام است؟ خب «آنچه در جوب مي‏رود آب است».

    روايت 7 باب 16: [4] .

    و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن الحکم عن ابي المعزي عن الحلبي روايت صحيح السند است سندش هم خيلي خوب است «قال سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن رجل اقرّ لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلک؟ قال نعم اذا کان مليّا» اينهمان روايت 5 است و اين‏ها دو تاروايت ظاهراً نيست يعني اينجور نيست که حلبي دو مرتبه از امام شنيده باشد و دومرتبه نقل کرده باشد بلکه حلبي يک مرتبه شنيده و براي دو نفر نقل کرده است و نبايد بگوييم اين دو تا روايت است ودرجاتشان عالي است عالي‏تر استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان اللَّه تعالي عليه» بعض اوقات هفت هشت تا روايت را يک روايت مي‏کردند و مي‏فرمود صاحب وسايل نبايد هفت هشت تا کرده باشند حالا علي کل حال اينجا همين است ظاهراً حلبي روايت را از امام عليه السلام گرفته اما براي دو نفر نقل کرده، آن وقت آن يک سند پيدا کرده، او هم يک سند پيدا کرده شده است دو سند. ولي علي کل حال يک روايت باشد يا دو روايت اين «اذا کان ملّيا» اين هيچ معنا ندارد.

    روايت 8 باب 16: [5] .

    و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي ايوب عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام، روايت از نظر سند صحيحه است و اشکال درسندنداريم «في رجل اوصي لبعض ورثته انّ له عليه ديناً فقال: ان کان الميت مريضاً فاعطه الذي اوصي له» خب اشکال روايت اين است که اگر بدهکار باشد وصيت معنا ندارد براي اين که «من بعد وصية يوصي بها او دين» از اصل مال بايد برداشته بشود مي‏خواهد وصيت بکند مي‏خواهد نکند، وصيت کرده باشد زايد بر ثلث باشد، نباشد، آن وقت حضرت مي‏فرمايند که اگر متهم نباشد اقرارش پذيرفته مي‏شود و الا نه، اگر يادتان باشد روايت اول را معنا مي‏کردم مي‏گفتم اين وصيت به معناي گفتن و سفارش است وصيت فقهي نيست و معنايش اين است که دم مرگ گفته آقا من بدهکار به فلاني هستم حضرت هم فرمودند اگر اين متهم نباشد و مرضي باشد قولش پذيرفته مي‏شود و مال مردم را بايد داد که لفظ وصيت که در سؤال و جواب آمده حمل کنيم بر وصيت لغوي نه وصيت اصطلاحي آن وقت دلالتش خوب است و «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» درست مي‏شود و ظاهراً هم همين است اما بالاخره با يک دست تکاندادن و با يک ريش جنباندن که وصيت اصطلاحي را حمل کنيم بر وصيت لغوي آن وقت معنايش اين جور مي‏شود «عن ابي عبداللَّه عليه السلام في رجل کان يقول لبعض ورثته انّ له عليه ديناً فقال ان کان الميت مرضياً فاعطه الذي قال به»، «اوصي به يعني قال به» اين هم اين روايت.

    روايت 9 باب 16: [6] .

    و باسناده عن الحسن بن سعيد عن عثمان بن عيسي عن سماعة روايت از نظر سند خب اشکال ندارد يا موثقه است براي خاطر سماعه که مي‏گويند فطحي است ونمي دانم درست است يا نه؟ اما قبلش عثمان بن عيسي است که از اصحاب اجماع است لذا روايت مي‏شود لا اقل مصححه، سند روايت اشکال ندارد.

    «سئلته عمن اقرّ للورثة بدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما اقرّ به اذا کان قليلا».

    اگر «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» قليل باشد يا کثير اگر «اقرار العقلاء علي انفسهم لا جايز» چه قليل باشد چه کثير اين اذا کان قليلاً چه دخالت دارد؟ لذا آن اذا کان مليّا با اين اذا کان قليلا، آن مي‏گويد «اذا کان مليّا»اگر مستغني باشد و همه مالش را بخواهد اقرار بکند طوري نيست، اين ميگويد چه ملّي چه غير ملّي اگر کم باشد اقرارش پذيرفته مي‏شود اما اگر زياد باشد نه، چه فرقي مي‏کند؟ بر ميگرددبه آن قولي که در مليا گفتم، گفتم الا اينکه حمل کنيم بر وصيت و زايد بر ثلث يا حمل بکنيم بر قول بعضي از عامه که ظاهراً ابو حنيفه است که مي‏گويد که مثل وصيت مي‏ماند زائد بر ثلث نه، اما ثلث آري اذا کان قليلاً بگوييم اذا کان بمقدار الثلث، آن وقت مدرک قول ابو حنيفه مي‏شود «اذا کان قليلاً يعني اذا کان آن وصيت، آن اقرار، نه آن مُقَرّ.

    حالا باز روايت داريم اجازه بدهيد اين روايتها را بخوانيم حالا فردا اين روايتها را بخوانيم ديگر روايت 10 يک روايت مفصلي است و يک قدري هم درهم و برهم است ببينيم مي‏شود از شما استفاده کنيم يانه؟

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365