جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: آيا مفلس و سفيه به حکم حاکم محجور مي‏ گردند؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 26
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۲/۱۸

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    يک مسئله مشکلي امروز داريم و اميدواريم که با فکر شما بشود اين مسئله باکمک شما حل بشود.

    مرحوم محقق در شرايع فرموده‏اند که مفلس محجور نمي‏شود مگر با حکم حاکم وقتي حاکم حکم بکند مفلس محجور مي‏شود. بعد راجع به سفاهت که آيا سفيه با حکم حاکم محجور مي‏شود يا نه؟ مي‏فرمايد فيه تردد، بعد مي‏فرمايد الوجه اينکه سفيه هم مثل مفلس تا حاکم حکم نکند محجور نمي‏شود اولاً اين قضيه ولايت فقيه مثل اين که مفروض عنه در اين دو تا مسئله شده است، چنانچه شايد 1000 جا در اين فقه ما اين ولايت فقيه مسلّم شده، مفروغ عنه شده. لذا در مسئله ما اين است که ولايت فقيه مسلم هست، فقه ما روي ولايت فقيه مي‏گردد و من جمله اينجا آيا مفلس با حکم ولايت فقيه محجور مي‏شود يا نه؟ مسلم پيش اصحاب اين است که آري، بايد حکم حاکم باشد و اما در سفاهت اختلاف است ترديد است که يا حکم حاکم مي‏خواهد يا نه؟

    مرحوم محقق مي‏فرمايد مي‏خواهد.

    حالا قبل از آن که وارد بحث بشويم که راجع به مفلس صاحب جواهر اصلاً حرف نمي‏زند و به ضرورت باقي مي‏گذارد مثل اين که اجماع است مسلم است لذا در باره‏اش اصلاً حرف نمي‏زند و اما در سفاهت آنها که استدلال کردند که حکم حاکم مي‏خواهد استدلالها را نقل مي‏کند و بعد هم دليل خودشان و اين که سفيه حکم حاکم نمي‏خواهد و به مجرد سفاهت محجور مي‏شود.

    حالا يک مسئله اينجاست که مسئله مشکلي است و آن اين است که مفلس قبل از اين که حکم حاکم باشد محجور است و تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند براي اين که مال مالش نيست معناي مفلس اين است که يک بدهکاري هايي دارد اما به اندازه بدهکاريش مال ندارد به عبارت ديگر ورشکسته‏ها را مي‏گويند مفلس که غرماء اين مال را بايد به نسبت قسمت بکنند و حتماً هم بايد با حکم حاکم باشد و الا هرج و مرج لازم مي‏آيد اما حکم حاکم براي تقسيم، نه. براي اين که محجور بشود اين حکم حاکم نمي‏خواهد، اين تصرف در اموال مردم مي‏خواهد بکند و تصرف در مال مردم جايز نيست مگر استثنائي در کار باشد مثلاً گفته‏اند خانه‏اش مستثني است و غرماء نمي‏توانند خانه‏اش را ببرند اما حالا خانه‏اش به اندازه ضروري هر چه داشته باشد لوازم زندگي داشته باشد، چندين برابر بدهکاري لوازم زندگي داشته باشد اينها نه ولي علي کل حال خانه و لوازم زندگي به اندازه ضرورت مستثني است و ما بقي مال خودش نيست بدهکار است ديگر، وقتي بدهکار باشد اصلاً تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند مال غير است به مجردي که ورشکسته مي‏شود خب آنچه دارد مي‏شود مال غير وقتي مال غير باشد حاکم هم حکم نکرده باشد اين نمي‏تواند مثلاً باغش را بفروشد اين نمي‏تواند مثلاً مغازه‏اش را واگذار به پسرش کند براي اين که اين مغازه مال اين نيست اين باغ مال اين نيست مال بستانکارها است لذا مسلم پيش اصحاب است که قبل حکم حاکم اگر باغش را فروخت اين بيع باطل است، مسلم پيش اصحاب است که - بعد هم مي‏فرمايند - اگر تصرف در اموالش کرد، خورد و خوراک حرام است نمي‏تواند اصلاً مالش نيست، لذا محجور است و وقتي محجور است ديگر تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند، اين معناي حجر است لذا مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد حکم حاکم نباشد اين محجور است اصلاً معناي حجر يعني تصرف در اموال نمي‏تواند بکند، خب حالا چه بايد کرد؟ آن وقت حکم حاکم مي‏آيد جلو، يعني اين بخواهد به دلخواه خودش به يکي بدهد، به يکي ندهد، به يکي بيشتر بدهد به يکي کمتر بدهد اين نمي‏شود. خب چه بايد کرد؟ در تقسيم آن حکم حاکم است، حاکم مي‏آيد و نسبت‏گيري مي‏کند و مثلاً همين طور هم که حالا در بازار مشهور شده يا در دادگاه‏ها مشهور است هر يک تومان را 5 ريال مي‏دهند به کساني که از او چيز مي‏خواهند و اين بخواهد خودش اين کار را بکند نمي‏تواند و حتماً بايد حکم حاکم باشد و تقسيم اموال، اين يک امر مسلم است در فقه ما و هيچ چک و چونه هم ندارد لذا اين جمله مرحوم محقق که از متون فقهيه گرفته که الحجر لا يثبت للمفلس الا بعد حکم الحاکم اين درست نيست. بايد بگوييم فلس خودش حجر مي‏آورد چنانچه در مابقي هم که متأسفانه صحبت نکرده مرحوم محقق، مرحوم محقق اگر يادتان باشد اول که وارد بحث شدند فرمودند که حجر منقسم مي‏شود به 6 قسم که ما آنجا مي‏گفتيم بيش از اينهاست اما مشهور شده در ميان اصحاب 6 قسم آن وقت آن 6 قسم يکي فلس بود يکي سفاهت بود يکي جنون بود يکي صغير بود، يکي هم مملوکيت يکي يکي هم مرض مرحوم محقق اينها را هيچ کدام را نياورده اينجا در حالي که روي اينها بايد حرف بزند که آيا مثلاً صغارت حجر است با حکم حاکم يا نه؟

    مسلم است براي اين که صغير بودن خودش من حيث هوهو حجر است و اگر بخواهد تصرف در مالش بکند وليّ قهري جلوي او را مي‏گيرد يعني حکم حاکم و حکم حاکم آنجا وليّ قهري است يعني پدر و جدّ و اگر نباشد حکم حاکم، لذا فرقي بين فلس و صغارت نيست همين طور که صغير نياز به حکم حاکم ندارد و خود صغارت او را محجور مي‏کند فلس هم همين طور است آن وقت تصرف در اموالش احتياج دارد به حکم حاکم که حکم حاکم آنجا وليّ قهري و اگر وليّ قهري نباشد ديگر حکم حاکم، همان وليّ قهري هم از طرف شارع مقدس است از طرف عقلاء است که پدر را يا جد را اينها مي‏گويند اين دو بايد اين را نگه بدارد تا تصرف در اموالش نکند و اگر بخواهد تصرف در اموالش بکند جلوي او را مي‏گيرند حالا اگر پدر نداشت قيم، از همين جهت هم وقتي پدري مُرد مي‏آيند پيش ما و مي‏گويند صغير دارد شما قيم برايش درست بکن يا الان دادگاه‏ها وقتي صغير داشته باشند قيم برايشان درست مي‏کنند خب معنايش اين است که اين صغير به صغارتش حجر است و اين ممنوع است از تصرف در اموالش و اگر بخواهد تصرف در اموالش بکند آن وقت حکم حاکم لازم دارد و الا خود صغارت حجر مي‏آورد نه اين که صغارت حجر نياورد و حکم حاکم حجر بياورد و لا يثبت الحجر الا بعد حکم الحاکم، نه، لا يثبت الحجر الا بالصغارة لا يثبت الحجر الا بالفلس، لا يثبت الحجر الا بالسفاهة مابقي هم همين طور است. مرحوم محقق مي‏فرمايند سفاهت بافلس مثل هم است، لذا در مملوک هم همين است کسي که مملوک است بنابر قول مشهور - ما قبول نداريم ما مي‏گوييم اصلاً محجور نيست - العبد و ما في يده کان لمولاه مي‏گويند اين مملوک چون مملوک است محجور است و اگربخواهد تصرف در اموالش بکند چه کسي نمي‏گذارد؟ آن ولّي قهري، يعني مالک او و اگر بخواهد زور بشود ديگر نوبت مي‏رسد به حاکم، حاکم توي سرش مي‏زند، جنون هم همين است جنون به مجرد جنون محجور مي‏شود تصرف در اموالش نمي‏تواندبکند بله تصرف در اموال نمي‏تواند بکند يک وقت نميکند که هيچ، يک وقت تصرف در اموالش مي‏کند حاکم جلوي او را مي‏گيرد، آنجا هم وليّ قهري جلوي او را مي‏گيرد اگر وليّ قهري ندارد حاکم جلويش را مي‏گيرد، حاکم بايد مالش را حفظ بکند و از کارهايي که حاکم شرع مي‏کند حفظ مال صغير و مجنون است.

    در مرض هم همين است. در مرض موت اين مرض موت حجر مي‏آورد نه اين که حکم حاکم، حکم حاکم کاره‏اي نيست اگر اين در مرض موت زايد بر ثلث وصيت کرد ممضي نيست آنوقت اگر بخواهند به زور اين وصيت را درست بکنند حکم حاکم، حاکم جلويش مي‏گيرد و مي‏گويد تا ثلث آري زايد بر ثلث نه، لذا وصيتي که کرده است باطل است لذا يک جاپيدا نمي‏کنيم که در اين 6 تا تفاوتي داشته باشد حجرش مثل مرض است مرضش مثل جنون است جنونش مثل سفاهت است، سفاهتش مثل مملوک است همه اينها مثل هم هستند ذات فلس ذات سفاهت ذات جنون ذات مرض موت حجر مي‏آورد مي‏شود محجور آن وقت اگر بخواهد تصرف بکند آن وقت است که حاکم اسلامي دخالت ميکند و نمي‏گذارد اين تصرف در اموالش بکند چرا نمي‏گذارد براي اين که محجور است. اگر محجور محجور نبود حاکم شرع هيچ کاره بود اما چون که محجور است مثل تصرف در مال غير است حاکم شرع جلوي او را مي‏گيرد و مي‏گويد آقاي سفيه حق نداري در مالت تصرف بکني به صغير مي‏گويد آقاي صغير حق نداري تصرف در اموالت بکني به مريض در مرض موت مي‏گويد آقا حق نداري در مالت تصرف بکني زايد بر ثلث، به مفلس مي‏گويد حق نداري مالت را اين طرف و آن طرف هبه کني يا به يکي بيشتر بدهي و بالاخره اين 6 تا همه از يک وادي است و مرحوم محقق «رضوان اللَّه تعالي عليه» دو تا اشتباه اينجا دارند: 1- مي‏فرمايد «لا يثبت الحجر للمفلس الا بعد حکم الحاکم» اما در سفاهت اذا ظهر آيا حکم حاکم مي‏خواهيم يا نه؟ مي‏فرمايند فيه تردد بعد مي‏فرمايند مي‏خواهيم «لا يثبت الحجر للسفيه الا بعد حکم الحاکم» راجع به صغارت و مرض و جنون و مملوکيت اصلاً صحبت نمي‏کنند و خب همين جوري که آن دو تا صحبت مي‏شود اين چهار تا هم بايد صحبت بشود احکام مترتب بر حجر است و ما ناقص بگذاريم که نمي‏شود، راجع به دو تا صحبت بشود راجع به چهار تا صحبت نشود راجع به آن دو تا هم که صحبت ميشود سفاهت وفلس را اينها را موجب حجر نمي‏دانند بلکه حکم حاکم را موجب حجر مي‏دانند در حالي که مسلم است خود سفاهت موجب حجر است مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد نباشد و خود فلس هم موجب حجر است مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد نباشد چنانچه ديوانگي هم موجب حجر است مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد نباشد، آنها بله اين دو تا هم بله، لذا يک کسي را در فقه پيدا کنيم بگويد که اگر کسي ورشکست قبل از حکم حاکم تصرف در اموالش مي‏تواند بکند احدي نگفته نمي‏شود گفت مال خودش نيست و الا اگر اين باشد خيلي عالي در مي‏آيد که ورشکسته‏ها پول را هبه کنند به زنهايشان بعد هم که معلوم شد بگويد هبه کردم به زنم و هيچ، همه گفته‏اند اين هبه باطل است و بعضي از ورشکسته‏ها همين مزخرف بازي را در مي‏آورند و مالشان را مي‏دهند به پسرشان، مالش را مي‏دهد به زنش بعد هم که مي‏فهمند بيع را باطل مي‏دانند باطل بوده منبطل است بيع را باطل مي‏کنند هبه را باطل مي‏کنند آنچه داشته در ورشکستگي مي‏دهد به مردم مثلاً هر يک تومان دو ريال اين يک امر عقلايي هم هست الان همه محاکم دنيا و من جمله دادگستري‏هاي اينجا خب رويش عمل مي‏کنند و در فقه ما هم همين است حالا اين جمله اينجا آمده کاري به جمله نداشته باشيد وقتي برويم در فقه حکم حاکم هست کجا؟ آنجا که يک نزاعي آمده جلو و براي رفع نزاع خب معلوم است هم در جنونش و هم در فلسش و هم در سفاهتش و هم در مملوکيتش و هم در مرض موتش و امثال اينها، بايد مراجعه به حاکم بشود بنابراين به مجرد فلس، به مجرد ظهور سفاهت اين حجر درست مي‏شود چنانچه به مجرد مرض موت حجر درست مي‏شود مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد نباشد لذا حکم حاکم را بخواهيم معنايش اين است که اين آقاي سفيه مي‏تواند خانه‏اش را بفروشد تا حکم حاکم نباشد، وقتي حکم حاکم آمد آن وقت ديگر نمي‏تواند خانه‏اش را بفروشد در حالي که مسلم به ظهور فلس تصرف در مالش نمي‏تواندبکند به مجرد فلس تصرف در مالش نمي‏تواند بکند لذا در سفاهتش همين است در فلس همين است در صغارت هم همين است در جنون هم همين است در مرض موت هم همين است در مملوکيت هم همين است و هيچ تفاوتي اينها با هم ندارند، ذات مرض موت موجب حجر است نه حکم حاکم، ذات فلس موجب حجر است نه حکم حاکم، ذات سفاهت موجب حجر است نه حکم حاکم و اينجا مرحوم محقق مي‏فرمايند ذات سفاهت موجب حجر نيست بلکه حکم حاکم مي‏آيد وقتي حکم حاکم آمد آن وقت اين محجور مي‏شود، مسلم نيست اين جور ديگر يا ذات فلس موجب حجر نيست اين مي‏بيند ورشکسته است حالا همه مالش را مي‏دهد به زنش هبه معوضه مي‏کند خب مسلم اين بيع باطل است هنوز حکم حاکم هم نيامده بعد مي‏روند شاکين مي‏کنند از دست اين آقا که ورشکسته است که اين پول ما را نداده است بلکه خانه‏اش را داده به زنش و پول را بر مي‏گردانند و خانه را برمي گرداند و پول را قسمت مي‏کنند بين افرادي که بستانکار هستند اين خلاصه حرف است حالا اگر راستي حرفي پيدا کرديد، پيدا شد به من بگوييد، نه اين که بگوييد اين آقا خلاف شهرت حرف مي‏زند اين جواب من نيست جواب من مطالعه است، جواب من اين طرف وآن طرف زدن و از قول فقها که من خلاف شهرت نگويم از همان مشهور چيز پيدا کنيد و به من بگوييد مسلم است اگر راستي دليل داشته باشيد در مقابل دليل ديگر بايد قانع باشيم خاضع باشيم همين طور که من الان که دليل دارم در مقابل دليل من خاضع باشيد و بارک اللَّه بگوييد ما اگر يک دفعه در درس يک اين جور چيزها پيدا مي‏شد بال پيدا مي‏کرديم، که راستي معلم ما چه ابتکاري! بارک اللَّه چه خوب است! بال پيدا مي‏کرديم،نشاط پيدا مي‏کرديم! حالا شما وقتي به اينجاها مي‏رسيد من من شروع مي‏شود! شلوغ شد! چه خبر است؟! چيست؟ آن آقا مي‏گويد آقا خلاف مشهور مي‏گويد اين آقا مي‏گويد خير آنچه گفته است درست است آن آقا هم مي‏خواهد ببافد يک جوري و بالاخره بگويد حرف تو درست نيست اين که طرزش نيست، آن که طرزش است اين است که اگر دليل نداريد حسابي خوشحال باش اين که ابتکار است عالي است خوب است و اگر هم دليل داريد بعد دليل را بگو، دليل را بنويس تا من دليل نوشته را روي منبر در مقابل آقايان مي‏خوانم و از فتوايم برمي‏گردم.

    يک بحث ديگر هم هست اينکه راجع به سفاهت حکم حاکم مي‏خواهد که صاحب جواهر مي‏گويند حکم حاکم نمي‏خواهد به مجرد سفاهت اين محجور مي‏شود و مرحوم محقق تبعاً للشهرة مي‏گويد حکم حاکم مي‏خواهد و تا حکم حاکم نباشد اين سفيه محجور نيست آنها که مي‏گويند حکم حاکم مي‏خواهد دو تا دليل دارند:

    1- دليل اصل است و اين اصل را نمي‏دانيم که چه مي‏خواهند بگويند لذا اگر مطالعه کرده باشيد مرحوم صاحب جواهر براي آن‏ها تمسک مي‏کند به اصل و مي‏گويد بمعانيه الثلاثه.

    2- سفاهت يک امر اجتهادي است و چون اجتهادي است پس حکم حاکم مي‏خواهد.

    خب اين دو تا دليل آن بمعانيه الثلاثة مرادشان استصحاب است و استصحاب به اين تقريب که اين آقا تصرف در اموالش نمي‏توانست بکند در ازل و حال نمي‏دانيم آيا تصرف مي‏تواند بکند يا نه؟ به استصحاب عدم ازلي، نه.

    لذا اگر مرادشان از بمعانيه الثلاثه استصحاب عدم ازلي باشد خب اين يک اشکال پيدا مي‏کند و آن اين است که اين آقا وقتي که به دنيا آمد قبل از سفاهت تصرف در اموالش مي‏توانست بکند حالا که سفيه شد تصرف در اموالش مي‏تواند بکند يا نه؟ بايد استصحاب بکنيم که مي‏تواند و حکم حاکم هم لازم ندارد يک حرف ديگر هم اينکه اصل استصحاب عدم ازلي را قبول نداريم در اصول براي اين که استصحاب عدم ازلي بر فرض هم شکسته نشده باشد به وجود تعدد موضوع است و چون تعدد موضوع است عدم ازلي اصلاً جاري نيست.

    يک معنايش اين که مثلاً در وقتي که نابالغ بود تصرف در اموالش نمي‏توانست بکند و الان هم نمي‏دانيم بعد از بلوغ تصرف در اموالش مي‏تواند بکند يا نه بگوييم نمي‏تواند الا به حکم حاکم خب اين هم تعدد موضوع است براي اين که آن وقت که نمي‏توانست تصرف بکند لصغارته بود نه لسفاهته و حالا سفاهت است نه بلوغ لذا تعدد موضوع دارد قضيه متيقنه غير از مشکوکه است و مشکوکه غير از متيقن است اين نمي‏شود.

    يکي هم مرادشان از معانيه الثلاثه اصالة الفساد در باب معاملات اينها يک قاعده‏اي دارند بنام اصاله الفساد در باب معاملات که مرحوم شيخ در مکاسب روي آن پافشاري دارد و اول مکاسب هم مرحوم سيد در حاشيه بر مکاسب يک قاعده درست مي‏کنند بنام اصالة الفساد در باب معاملات، هر کجا شک کرديم، اصالة عدم انتقال و ما نحن فيه اين جور است که بدون حکم حاکم آيا مي‏شود تصرف کرد يا نه؟ نه، الا با حکم حاکم، حکم حاکم مي‏آيد محجورش مي‏کند اين خيلي ما اين طرف و آنطرف بزنيم اصل بمعانيه الثلاثه را مي‏توانيم درست بکنيم و آن اصاله الفساد در باب معاملات هم آن هم اين جور نيست اصاله الفساد همين الان اين آقا تصرف در اموالش مي‏توانست بکند يا نه؟ نمي‏دانيم الان مي‏تواند بکند يا نه؟ ايا اذن حاکم مي‏خواهد يا نه؟ خب مي‏گوييم اصل اين است که اذن حاکم نمي‏خواهد لذا نمي‏دانيم اين دليل چيست؟ چرا صاحب جواهر اين بمعانيه الثلاثه را معنا نکرده و حکم حاکم در سفاهت مي‏خواهيم به اصل بمعانيه الثلاثه، به هر معنا اين اصل را بخواهيم معنا بکنيم درست در نمي‏آيد اگر هم مرادشان از بمعانيه الثلاثه در اصل قواعد مرادشان باشد نه اصل عملي مثلاً بگويند سيره، قاعده الناس مسلطون علي اموالهم و امثال اينها اگر اين را هم بخواهند بگويند که بمعانيه الثلاثه خب مي‏بينيم عرف اگر کسي سفيه شد تصرف در اموالش را جايز نمي‏دانند مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد نباشد «الناس مسلطون علي اموالهم» هم همين طور است عرف «الناس مسلطون» را در سفيه نمي‏آورند اگر کسي سفيه شد، سفيه بگويد من مي‏خواهم تصرف در اموالم بکنم به تو چه؟ مي‏گويند به من هست جلوي تو را مي‏گيرم و نمي‏گذارم و اگر ما برويم در عرف مي‏بينيم سفيه تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند مي‏خواهد حکم حاکم باشد مي‏خواهد نباشد اگر برويم در «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‏بينيم «الناس مسلطون علي اموالهم» عرف مي‏گويد دليل حيثي است تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند اگر هم برويم روي اصل استصحاب از بين مي‏رود آن وقت مي‏توانست تصرف در اموال بکند که سفيه نباشد مفلس نباشد الان مفلس است الان سفيه است ديگر استصحاب نمي‏دهد.

    عرف لذا دليل دومش هم اين که مي‏گويند امر اجتهادي است نه کي گفته سفاهت امر اجتهادي است، سفاهت يک امر عرفي است قرآن شريف هم مي‏گويد يک امر عرفي است «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» مردم بايد ببينند اين سفيه است يا نه؟ حاکم هم همين طور است حاکم اگر مي‏خواهد حکم بکند بايد موضوع را از عرف بگيرد عرف بگويد اين سفيه است تا حاکم جلوي او را بگيرد نه اين که دليل اجتهادي باشد تا يکي بگويد سفاهت ان است يکي بگويد سفاهت ان است اينها نيست بايد سفاهت را فقهاء، حاکم از عرف بگيرد وقتي از عرف گرفت آن وقت روي آن حکم بکند لذا اين دو تا دليلي که آورده شده براي اين که در سفاهت حکم حاکم مي‏خواهيم خيلي مجمل است و نمي‏دانيم چه جوري درست بکنيم اين دو تا دليل را، يکي اصل بمعاينه الثلاثه يکي هم يک امر اجتهادي است و مجتهد مي‏خواهد، هر دو درست نيست.

    آن طوري که ما جلو آمديم مطلب خيلي واضح است حکم حاکم مي‏خواهد اما کي؟ نه در اثبات، در تصرف، يعني الحجر يثبت بالسفاهة، اين اولاً حالا که يثبت بالسفاهه تصرف در اموال نمي‏تواند بکند اگر بخواهد تصرف در اموال بکند احتياج دارد به حکم حاکم. پس اين جور مي‏شود که اين که مشهور گفته است که السفاهه لا يوجب الحجر و الوجه اين که حکم حاکم مي‏خواهد، ما مي‏گوييم نه السفاهة يوجب الحجر و در تصرف حکم حاکم مي‏خواهد اگر تصرف نکند هيچ، اگر بخواهد تصرف در اموالش بکند «لا تؤتو السفهاء اموالکم» مي‏گويد جلويش را بگيريد.

    معناي سفاهت را سابقاً معنا کردند گفتند سفيه آن است که نمي‏تواند اموالش را حفظ بکند و گول مي‏خورد نفع و ضرر خودش را سرش نمي‏شود خب وقتي اين آقا حالا مثلاً پير شده ديگر نفع و ضرر خودش را نمي‏تواند تشخيص بدهد مي‏شود سفيه، به مجردي که سفيه شد تصرف در اموالش ديگر نمي‏تواند بکند حالا اگر اين خانه‏اش را فروخت چه؟

    حاکم شرع جلوي او را مي‏گيرد خب اين يک امر عرفي است اين ديگر خيلي احتياج به دليل نداريم و اما مرحوم محقق چه مي‏گويند مي‏گويد اگر پير خرفت شد اين مي‏تواند تصرف در اموالش بکند مگر حاکم شرع او را محجور کند اين عرفيت ندارد حالا که عرفيت ندارد آن وقت مي‏خواهند دليل بياورند دليلشان يکي اصل بمعانيه الثلاثه يکي هم اين که اين امر اجتهادي است و احتياج به حکم حاکم دارد. جوابش اين است که اين اصل بمعانيه الثلاثه را معنا کنيد ببينيم مرادتان چيست؟ هر جور معنا کنيد درست نمي‏شود اصل مخالف با آن است استصحاب مخالف با آن است و يکي هم دليل اجتهادي نيست دليل عرفي است عرف وقتي مي‏بينند که اين گول مي‏خورد و نمي‏تواند تصرف در اموالش بکند و نفع و ضررش را تشخيص نمي‏دهد مي‏گويد سفيه است وقتي مي‏گويند سفيه است اين سفاهت خودش موجب حجر است.

    حالا مرحوم صاحب جواهر هم تمسک به آيات مي‏کنند براي اين که حکم حاکم نمي‏خواهيم در حالي که آيات دلالت مي‏کند بر اين که حکم حاکم مي‏خواهيم اين را مطالعه کنيد ببينيم صاحب جواهر چه مي‏فرمايند؟

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365