جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: حکم قسم خوردن سفيه
    موضوع درس:
    شماره درس: 35
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۱/۲۳

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مسئله 6:

    مسئله ششم که عنوان فرموده‏اند اين است که اگر سفيه قسم بخورد مي‏فرمايند قسم خوردنش اشکال ندارد براي اين که فعلي از افعال است و مربوط به مال هم نيست بنابراين قسم خوردنش مثل کارهاي ديگر، کارهاي روزمره يا عبادات مي‏فرمايند قسمش منعقد مي‏شود.

    خب اگر طبق قسم عمل کرد که کرد و اما اگر حنث قسم شد، مخالفت قسم کرد آيا مي‏تواند کفاره بدهد يا نه؟ مي‏فرمايند که «کفّره بالصوم» اين بايد روزه بگيرد نه اين که کفاره بدهد.

    مي‏دانيد که در حنث قسم يا بايد 3 روز روزه بگيرد يا 10 مسکين را طعام بدهد يا بنده‏اي را آزاد بکند، اين واجب تخييري است و در ما نحن فيه اين واجب تخييري واجب تعييني مي‏شود و مثل همه جا که اگر واجب واجب تخييري شد و يکي از طرفين تخيير را نتوانست بياورد آن تخيير مي‏شود تعيين ما نحن فيه هم مي‏فرمايند چنين است اين تصرف در اموالش که نمي‏تواند بکند پس بنابراين معين است که روزه بگيرد از اين جهت فرموده‏اند که «کفرّه بالصوم» اين خلاصه حرف است و ظاهراً اختلافي هم در مسئله نيست و مسئله تا اينجا صاف است، اشکال ندارد، اشکالهايي که قبل بود اينجا نيست الا اين که يک اشکال که سابقاً گفتيم در اينجا هم هست و آن اين است که اين مسئله مختص به سفيه نيست خب مملوک هم همين طور است حتي آن کساني که راجع به صغير مي‏گويند که افعال او ممضي است، عبادات او ممضي است، تشريعي است نه تمريني. خب اينجا هم باز راجع به صغير اين قسم مي‏خورد لذا وقتي قسم خورد بايد طبق قسمش عمل بکند و حالا که منعقد شد حالا اگر اين بچه 14 ،10 ساله حنث قسم کرد قسم خورده بود هر روز مدرسه برود حالا امروز مدرسه نرفت عمداً، حالا که حنث قسم شد خب بايد کفاره بدهد تصرف در اموالش که نمي‏تواند بکند پس بنابراين 3 روز بايد روزه بگيرد.

    در رفع قلم سابقاً صحبت کرديم گفتيم اين رفع قلم که مشهور شده مربوط به قصاص است، مربوط به ديات است و اما مربوط به ضمانات نيست از همين جهت هم بچه اگر کاسه مردم را بشکند ضامن است و ولّي بايد از مال اين طفل جبران کاسه مردم را بکند يا اين که وقتي بزرگ شد که آن را هم من نمي‏دانم گفته‏اند وقتي بزرگ شد آن وقت خودش ادا بکند وجوب آن وقت مي‏آيد و باب ضمانات غير از عبادات است در عبادات وجوب ندارد، نه از باب رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم، از باب ديگر و از باب روايات و ضرورت در دين و آن روايات مي‏گويد که عبادات او واجب نيست برايش اما مستحب هست برايش، اصل تکليف هست الا اين که وجوب از او برداشته شده لذا اگر مثلاً نماز ظهر و عصر بخواند خب وقع اين نماز ظهر و عصر في محله چنانچه روزه بگيرد وقع في محله، تکليف هست برايش آن الزام از اين بچه برداشته شده اما در باب ضمانات اين جور نيست تکليف از اوبرداشته نشده است. لذا در باب قسم خب اين قسم مي‏خورد وقع في محله حالا مي‏گويد من هر روز بروم مدرسه حالا بگوييد که اين واجب نيست هر روز مدرسه برود معلوم نيست اين حرف درست باشد ولي بگوييد، بگوييد در حالي که قسم خورده مستحب است هر روز مدرسه برود اما حالا حنث قسم کرد و مدرسه نرفت خب يک ضمان است، اين ضمان ديگر صغير و غير صغير ندارد مي‏آيد به ذمه‏اش وقتي آمد به ذمه تصرف در مال نمي‏تواند بکند بايد روزه بگيرد، و اگر کسي در باب آن تکاليف بگويد اينجاها هم تکاليف نيست يعني واجب نيست روزه بگيرد اگر کسي بگويد و اما راجع به مملوک ديگر اين حرفها نيست راجع به مفلس ديگر اين حرفها نيست خب مفلس قسم مي‏خورد اين که هر روز روزه بگيرد حالا اگر هر روز روزه گرفت گرفت اگر اين مفلس روزه نگرفت و حنث قسم کرد بايد يا 3 روز روزه بگيرد يا 10 مسکين طعام بدهد، 10 مسکين طعام دادنش را نمي‏تواند چون تصرف در اموال مي‏شود تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند معين مي‏شود براي اين مفلس صوم «کفرّه بالصوم»راجع به مملوک هم همين است راجع به مملوک هم، مملوک اين جور نيست که هيچ کار نتواند بکند الا به اجازه مولا، نه بايد در کارهائي که متعارف است مثل اجير مي‏ماند کارها را انجام بدهد و اما حالا روزه مي‏گيرد و کار مولا را هم انجام مي‏دهد خب مولا نمي‏تواند بگويد که روزه نگير روزها براي مولا کار مي‏کند و شب هم نماز شب مي‏خواند حالا اين مملوک قسم خورد خب قسمش که معلوم است درست است و واجب هم هست برايش طبق قسم عمل بکند حالا اين حنث قسم کرد حالا که حنث قسم کرد «کفره» مسلم بايد کفاره قسم بدهد، مال نمي‏تواند براي اين که «العبد و ما في يده کان لمولاه» حالا يا اصلاً مالک نيست که بعضي مي‏گويند ما مي‏گوييم مالک است اما مالک طولي است و بالاخره مولا بايد اجازه بدهد، محجور است بايد مولا اجازه بدهد اجازه نمي‏دهد «کفرّه بالصوم» بايد روزه بگيرد لذا اين جمله «کفرّه بالصوم» اين درست است اما نه راجع به مختص سفيه، راجع به مملوک هم همين است، راجع به مفلس هم همين است، ما مي‏گوييم راجع به سفيه هم همين است.

    اشکال مسئله اينجاست که چرا مشهور و من جمله محقق «رضوان اللَّه تعالي عليه» مسئله را مختص به سفيه‏اش کرده‏اند که اين اشکال را در آن مسئله قبل هم ما داشتيم، در آن مسئله قبل هم ما مي‏گفتيم اين روزه گرفتن حالا بشود، نشود روزه واجبي، روزه مستحبي، خب اينها راجع به مملوک هم مي‏آيد راجع به طفل هم مي‏آيد راجع به غير سفيه هم مي‏آيد يعني مثلاً مفلس يا صغير و يا مملوک و چرا اختصاص داديد به سفيه؟

    اين اشکال در اينجا قوي‏تر از اشکال قبل است، از آن حج است و اختصاص به سفيه دون المفلس اختصاص به سفيه دون الصغير اختصاص به سفيه دون المملوک معنا ندارد اين تا اينجا. يک اشکال ديگر هم در مسئله هست و آن اين است که قوم متعرض نشده‏اند يک فرعي را و آن چيزي است که آقا مي‏فرمود اين است که حالا گفتيد «کفره بالصوم» و اما اگر اين روزه نمي‏تواند بگيرد زخم معده دارد روزه اصلاً نمي‏تواند بگيرد خب حالا چه؟ آيا اينجا تصرف در اموالش مي‏تواند بکند؟ آيا اين اصلاً قسمش درست نيست؟ خب اين مسئله باز بر مي‏گردد به مسئله حج که در باب حج همين جور بود ديگر در باب حج اين جوربود که ما گفتيم که اصلاً اين واجب الحج نيست فقهاء گفته‏اند واجب الحج است ما گفتيم اصلاً نمي‏تواند مکه برود فقهاء مشهور گفته بودند، مي‏تواند مکه برود گفتند از عبادات است و چون از عبادات است اين سفيه مي‏تواند مکه برود چنانچه مي‏تواند نماز بخواند، بايد نماز بخواند حالا که واجب الحج است گفتند که ديگر التزام به شي‏ء التزام به لوازم است و بايد ولّي بگويد تصرف در مال بکن، يک ميليون، دو ميليون، دو ميليون خرج بکن و حجت را برو، اگر حج واجب باشد، ما گفتيم اصلاً حج برايش واجب نيست ولي فقهاء نفرموده‏اند، مشهور فرموده‏اند بايد حجش را بجا بياورد و گفته‏اند هدي را هم بدهد و خرج و مخارجش را هم وليّ بدهد و راجع به حج مستحبي هم گفته‏اند که حج را مي‏تواند بجا بياورد اگر يادتان باشد بحث ديروز همين بود حج را مي‏تواند بجا بياورد اما وقتي به هدي مي‏رسد گفته‏اند «حلّله الوليّ» که ما گفتيم نمي‏فهميم يعني چه؟ «حلّله الوليّ»؟ و علي کل حال آنها گفتند «حلّله الوليّ» به اين معنا که روزه يوخدور، هدي هم هيچ و مکه را تا اينجا که بجا آورده، آورده يا اگر بجا نياورده «حلّله الوليّ» مي‏گويد که برو دنبال کارت.خب اين مسئله ديروز بود.

    حالا مسئله امروز هم همين است که متعرض نشده‏اند فقهاء و آن اين است که اين آقا نمي‏تواند روزه بگيرد خب حالا نمي‏تواند روزه بگيرد روي قاعده‏اي که مشهور فرموده‏اند اين مي‏تواند قسم بخورد براي اين که حنث قسم غير از قسم خوردن است قسم مي‏خورد اين سفيه هر روز روزه گيرد دائم الدهر دائم الروزه باشد در همه سال الا آن دو روز خب مي‏شود. حالا اين سفيه يک روز روزه نگرفت خب اين هم مي‏تواند يعني کار حرام مي‏تواند انجام بدهد يک روز روزه نگيرد، يک روز روزه نگرفت حنث قسم شد روزه مي‏خواهد بگيرد نمي‏تواند پول خواهد بدهد نمي‏تواند حالا چه؟ آيا ساقط است؟ يا نه بگوييد که حالا که روزه نمي‏تواند بگيرد ديگر آن واجب تخييري مي‏شود واجب تعييني و همين جور که در هديش گفتيد که اگر حج واجب باشد بايد از مالش بردارند بايد آن حاکم اجازه بدهد اينجا هم بايد بگوييد حاکم بايد اجازه بدهد. اين که نمي‏خواهد حنث قسم کند اين مي‏خواهد قسم بخورد روزه بگيرد اين مي‏خواهد قسم بخورد نماز شب بخواند و چون مي‏داند روزه نمي‏تواند بگيرد و مي‏داند هم که پول نمي‏تواند بدهد پس بنابراين واجب روي واجب اين که بايد حنث قسم نکند و اما قسم خوردنش که اشکال ندارد در باب حج که ما ايراد مي‏کرديم به قوم مي‏گفتيم که «لمن استطاع اليه سبيلا» شاملش نمي‏شود ولي ما نحن فيه که استطاعت دارد در قسم خوردن و بر طبق قسم عمل کردن لذا مي‏تواند قسم بخورد و بر طبق قسم هم عمل بکند اشکال ندارد که.

    بنابراين با آن حج اين تفاوت را نمي‏کند و ان اين است که مشهور گفته‏اند حج را بجا بياورد ما گفتيم واجب الحج نيست براي اين که «لمن استطاع اليه سبيلا» نمي‏گيردش و چون نمي‏گيردش اصلاً واجب الحج نيست آن حرفي که من ايراد به مشهور مي‏کردم اينجا نمي‏آيد براي خاطر اين که مي‏خواهد قسم بخورد نماز شب بخواند خب نماز شب را مي‏تواند بخواند و هيچ اشکال هم ندارد و قسم مي‏خورد چيز مستحبي را براي خودش واجب ميکند. خب اين تا اينجا طوري نيست حالا اگر اين يک شب عمداً نماز شب نخواند خب حالا که عمداً نماز شب نخواند فقهاء گفته‏اند که «کفره بالصوم» خب حرف اين است که حالا اگر روزه نتوانست بگيرد اين را ديگر فقهاء ساکت هستند حالا اين «کفره بالصوم» را که فقهاء گفته‏اند حالا فرض اينجاست که اين نمي تواند روزه بگيرد، حالا که نمي‏تواند روزه بگيرد آيا واجب مالي مي‏شود؟ و ديگر مي‏تواند تصرف در مالش بکند مثل آنجا که خمس بدهکار است و ديگر چون واجب، واجب عيني هم هست ديگر تخييري تعييني شده خب الان ولّي بايد اجازه بدهد بايد پول بدهد اين کفاره‏اش را بدهد آيا اين است؟ يا اين که بگوييم که نه اين مثل آنجاست که يک نفري نه پول دارد نه مي‏تواند روزه بگيرد حالا نذر کرده نماز شب بخواند حالا يک شب عمداً نماز شب نخواند بخواهد روزه بگيرد نمي‏تواند بخواهد پول بدهد ندارد خب المفلس في امان اللَّه، اين را فقهاء فرموده‏اند ديگر. المفلس في امان اللَّه اگر نداشته باشد.

    هيچ گفته‏اند خب هيچ بعد بعضي‏ها گفته‏اند که اگر مي‏تواند 18 روز روزه بگيرد که آن هم دليل حسابي ندارد لذا مشهور در ميان فقهاء هم گفته‏اند نه، راجع به استغفارش هم آيا واجب است يا نه؟ خب خيلي از فقهاء گفته‏اند نه استغفار براي چه؟ الا اينکه برگردد استغفار به اينکه عمداً اين خلاف قسم عمل کرده اين ديگر کفاره نيست اين گناه کرده براي آن گناهش حتماً بايد توبه کند حالا ولو استغفار هم نکند بايد پشيمان باشد از گناهش لذا استغفار که فقهاء فرموده‏اند بايد برگردد به توبه از اصل، از حنث قسم از آن گناهي که انجام داده، نه کفاره باشد، صوم آن 18 روز هم نمي‏تواند بگيرد لذا اصلاً واجب نيست اگر نتوانست 60 تا روزه بگيرد عقيده ما اين است که در باب نذر يا در باب قسم و اينها که 3 روز روزه بگيرد.

    مسئله اين است اگر يک کسي پول ندارد و روزه هم نمي‏تواند بگيرد، آزاد کردن بنده هم که سالبه به انتفاء موضوع است خب اين اقا نذر مي‏کند نماز شب بخواند نمي‏تواني بگويي نذرش منعقد نمي‏شود خب نذر منعقد مي‏شود قسم مي‏خورد هر روز روزه بگيرد، هر روز مثلاً نماز جماعت برود حالا يک روز عمداً نماز شب نخواند يا نماز جماعت نرفت خب اين آقا چه؟ بخواهيم بگوييم «کفره بالصوم» نمي‏تواند زخم معده دارد نمي‏تواند روزه بگيرد بگوييم «کفره بالمال» ندارد بگوييم «کفره به آزاد کردن بنده» آن را ندارد، حالا چه؟ المفلس في امان اللَّه، هيچ. اين راجع به آن کسي که مربوط به بحث ما نيست حالا بياييد توي بحث ما که سفيه قسم مي‏خورد يا نذر مي‏کند هر روز برود نماز جماعت يا اين که هر شب نماز شب بخواند حالا يک شب عمداً خوابش مي‏آمدو کار داشت و بالاخره نماز شب را نخواند يا نماز جماعت را عمداً نرفت حالا به اين بگوييم «کفره بالمال» تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند، بگوييم «کفره بالصوم» اين روزه نمي‏تواند بگيرد مثلاً زخم معده دارد خب بايد بگوييم المفلس في امان اللَّه مگر اين که يک کسي بگويد حالا که «کفره بالصوم» نه «کفره بالمال» ومثل آنجا که حج واجب دارد و هديش را بايد از مالش بردارد اينجا هم کفاره را از مالش بايد بردارد فقهاء معمولاً بايد بگويند نگفته‏اند اينجا مسئله را متعرض نشده‏اند فقهاء که در باب حج گفته‏اند اگر واجب است بايد هدي را از مالش بردارد و ولّي بايد بدهد در اينجا هم بايد همينجور باشد.

    لذااگر اين آقا نذر کرد اين نماز شب برايش واجب مي‏شود مثل آنجا يک کسي نذر کرد مکه برود، عمره برود خب عمره برايش واجب مي‏شود ديگر حالا يک دفعه به واسطه مال است، يک دفعه به واسطه نذر است همين که صاحب جواهر سه، چهار جا اين راتصريح مي‏کنند مرحوم محقق مي‏فرمايد که «واجب بالاستطاعه» مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند «او بالنذر او بالعهد و نحوهما» اينها که فرق نمي‏کند ديگر.

    حالا ما نحن فيه آن مسئله را که متعرض نشده‏اند اينجاست که بايد متعرض شده باشند و نمي‏دانم چرا نشده‏اند؟ و آن اين است که اين سفيه که گفتيد «کفره بالصوم» اگر نمي‏تواند روزه بگيرد چه؟ آيا به طور کلي ساقط است؟ يا اين که نه ساقط نيست بلکه مبدّل مي‏شود به کفاره بالمال چرا؟ براي اين که واجب تعييني برايش جلو آمده است چنانچه «کفره بالصوم» که فقهاء مي‏گويند واجب تعييني مي‏کنند ديگر مي‏گويد پول که نمي‏تواند بدهد حالا «کفره بالصوم» که واجب واجب تعييني.

    لذا اگر واجب تخييري را شما واجب تعييني کرديد و گفتيد «کفره بالصوم» در اينجا هم بايد واجب تخييري را تبديل کنيد به واجب تعييني و بگوييد که«کفره بالمال» اين خلاصه حرف است و ظاهراً بايد بگوييم سابقاً در آن مسئله ما مي‏گفتيم اصلاً اين حج برايش واجب نيست، نمي‏تواند مکه برود اما در اينجا اين حرف نمي‏آيد اين مي‏خواهد قسم بخورد نمي‏خواهد که حنث قسم بکند مي‏خواهد قسم بخورد خب قسم خوردنش طوري نيست، مي‏خواهد نذر بکند نذر کردنش طوري نيست براي اين که نذر که امر مالي نيست يک امر عبادي است ديگر همين طور که نذر بايد رجحان داشته باشد يک امر عبادي باشد قسم هم يک امر مساوي است بالاخره يک امري است يک کاري است مي‏خواهد انجام بدهد خب طوري نيست آن وقت اگر اين حنث نذر کرد حالا چه بگوييم؟ ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم که «کفره بالمال» مرحوم محقق در آن مسئله جزماً، با شهرت موافقت کردند در مسئله حج، در اينجا نتوانستند عبارت شرايع همان قول مشهور است اما نتوانستند و گفتند «فيه تردد» که اين «کفره بالصوم» را گفته‏اند «فيه تردد» مرادشان چيست؟ يعني واجب تخييري به حال خود باقي است؟ و اين همين طور که صاحب جواهر فهميده مي‏گويد اين واجب تخييري است و اين «کفره بالصوم او کفره بالمال» اين معنايش است؟ يا اين که نه، «کفره بالصوم» معنايش اين باشد که اين که گفتيد معيناً روزه نه، ممکن است بگوييم که اين اصلاً نه روزه، نه پول براي اين که اصلاً تکفير در اينجا نمي‏آيد اين بعيد است ما بگوييم که محقق ترديدش در اين است ظاهراً ترديد در همين است که ترديد دارند در اين که آيا اين واجب تخييري واجب تعييني مي‏شود يا نه؟ قاعده بايد بگوييم واجب تعييني مي‏شود ايشان مي‏فرمايد «فيه تردد» فقهاء سفيه را فقط در تصرف در اموال سفيه مي‏دانند ما گفتيم سفيه در نذر هم گاهي سفيه مي‏شود ما گفتيم که سفيه همين طور که سفيه در مال است که فقهاء فرموده‏اند اصلاً در فقه ماتا مي‏گويند سفيه يعني سفيه در مال، گول خور در مال ما به فقهاء عرض کرديم آقا اين سفاهت گاهي سفاهت در عبادت هم هست و آن اين است که همين طور جلد و جلد نذر مي‏کند بعضي‏ها هستند اين جوري که هفت هشت ده تا نذر روي سرش ريخته و مرتب نذر مي‏کند خب ما مي‏گفتيم اين سفيه است يا اين که نه سفاهت در ازدواج، جلد و جلد عقد مي‏کند، سفاهت در طلاق ميرود و بر مي‏گردد و به زن مي‏گويد من ترا طلاق دادم. يک بازي بچه گانه، ديوانه وار، ما مي‏گفتيم اين هم سفاهت است ولي خب فقهاء اين را نفرموده‏اند تعجب هم هست که چرا نفرموده‏اند؟ ولي بالاخره بحث مااينجاست که در نذرش سفيه نيست حالا نذر کرده و نذر هم منعقد مي‏شود و اشکال ندارد اگر اين نذر را شکست، حنث نذر شد به قول فقهاء حالا چه؟ فقهاء گفته‏اند «کفره بالصوم» حرف خوبي هم هست وجهش هم اين «کفره بالصوم» براي اين که تصرف در اموالش که نمي‏تواند بکند پس بايد روزه بگيرد. حرف ما اين بود که فقهاء «کفره بالصوم» را گفته‏اند اما اگر يک کسي، يک سفيهي روزه نتواند بگيرد حالا کفره بالمال ام لا؟ مرحوم محقق مي‏گويند «فيه تردد» اين «فيه تردد» مرحوم محقق به همين جا مي‏خورد و ظاهراً ترديد وجه ندارد همين جور که «کفره بالصوم» بايد بگوييد «کفره‏بالمال».

    يک سفيهي قسم خورده است هر شب نماز شب بخواند حالا يک شب عمداً نماز شب نخواند خلاف قسم خلاف نذر حالا چه؟ فقهاء گفته‏اند «کفره بالصوم» خب خيلي حرف خوبي است، چرا «کفره بالصوم» براي اين که واجب تخييري براي اين شده واجب تعييني، مثل کسي که اصلاً پول ندارد، اگر سفيه نبود و پول نداشت و قسم خورده بود و نذر کرده بود چه جور واجب تخييري واجب تعييني مي‏شود و بايد روزه بگيرد خب فقهاء گفته‏اند «کفره بالصوم» و مرحوم محقق مي‏فرمايد «فيه تردد» اين «کفره بالصوم فيه تردد» و حالا مرحوم صاحب جواهر برايشان دليل مي‏آورند - براي محقق- که آقا اين يک واجبي برايش جلو آمده است مثل خمس و زکات مي‏ماند پس واجب تخييري به حالش باقي است ولي معلوم است اين به شان صاحب جواهر نمي‏خورد. زکات که واجب تخييري نيست واجب تعييني است خمس واجب تعييني است در اينجا حنث قسم که شد اين واجب واجب تخييري است نه واجب تعييني، يا روزه يا پول، پول را نمي‏تواني بدهي روزه بگير، لذا اين «فيه تردد» مرحوم محقق هيچ وجه ندارد حرف صاحب جواهر هم خيلي حرف ساده‏اي است که به مقام صاحب جواهر نمي‏خورد. لذا همين «کفره بالصوم» که فقهاء فرموده‏اند و محقق هم اول از قول مشهور فرموده‏اند بسيار حرف عالي است «فيه تردد» مرحوم محقق هم هيچ وجه ندارد، قياس کردن صاحب جواهر ما نحن فيه را به زکات و خمس آن هم هيچ وجه ندارد براي اين که در باب زکات و خمس واجب، واجب تعييني است نه تخييري و اگر واجب تعييني بود مثل اين که نمي‏توانست روزه بگيرد حالا حرف خوبي صاحب جواهر زده‏اند ولي فرض اين است که فقهاء آنجا را فرض کرده‏اند که مي‏تواند روزه بگيرد خب گفتند «کفره بالصوم».

    فتلخص مما ذکرنا اينکه حرف قوم خيلي حرف خوبي است «فيه تردد» مرحوم محقق هم هيچ وجه ندارد قياس کردن صاحب جواهر واجب تعييني را با واجب تخييري آن هم هيچ وجه ندارد اما اين فيه تردد مرحوم محقق را نمي‏فهميم يعني چه؟ اين يک حرف.

    يک حرف هم که باز اشکال داريم به شهرت - اين فيه تردد اشکال داشتيم به مرحوم محقق - يک اشکال داشتيم به شهرت و آن اين است که اقاي مشهور چرا حکم را اختصاص داديد به سفيه؟ مفلس هم همين طور است، مملوک هم همين طور است بلکه صغير هم همين طور است و چرا گفتيد سفيه؟

    يک اشکال ديگر هم به مشهور باز داريم به قوم داريم و آن اين است که شما گفتيد «کفره بالصوم» اگرکسي نتوانست روزه بگيرد حالا چه؟

    آيا مثل کسي است که نه مي‏تواند روزه بگيرد نه مي‏تواند کفاره بدهد المفلس في امان اللَّه يا نه واجب تخييري تعييني مي‏شود مثل هدي در حج واجب است بايد از پولش برداريم اين فيه تردد مرحوم محقق اينجا خوب است که ايشان اصلاً مسئله را متعرض نشده است ما مي‏گوييم فيه تردد نه ديگر در اينجا صوم نه، پول آري.

    حالا مسئله بعد ما آن هم مسئله خوبي است و آن اين است که اگر سفيه را توي صورتش زدند خب مي‏تواند ببخشد اما اگر دستش را بريدند آن کسي که دست اين سفيه را بريده بايد ديه بدهد آيا سفيه مي‏تواند عفو بکند يا نه؟ مرحوم محقق مي‏فرمايند نه. روي اين مطالعه کنيد ببينم چرا نه؟

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365