جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: آیا عزل جایز است؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 31
    تاريخ درس: ۱۳۹۰/۱۲/۱

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

    در مسئلۀ 6 فرمودند: يَجوزُ العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال، و إفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة و إن كانت منكوحة بعقدالدوام والحرّة المتمتّع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، وفي الدبر، وفي حال الاضطرار، من ضرر أو نحوه، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة...

    مسئله، مسئلۀ روز است. براي اينکه الان جلوگيري يک مسئلۀ مشهوري و يک مسئلۀ معتنابهي در ميان مردم شده است. بعضي حاضرند بميرند اما آبستن نشوند. معناي عزل در زمان ما همين که مشهور است؛ يا مرد و يا زن لوله‌هايش را ببندد و يا قرص بخورد و مانع از انعقاد نطفه شود و يا اينکه عزل کند؛ يعني نگذارد مَني وارد رحم شود. مرحوم سيّد مثل اينکه آنوقتها عزل همين معناي سوم را داشته است، لذا همين معناي سوم را کردند و اگر نکرده بودند، خيلي بهتر بود و به مقام شامخ مرحوم سيّد و عروۀ ايشان مي‌خورد. اصلاً مطلق اگر فرموده بودند: يجوز العزل في العمل و ان کانت منکوحة تا آخر و عزل را اينگونه معنا کردن، علاوه بر اينکه همۀ افراد را نمي‌گيرد، خود اين لفظ هم خالي از رکاکت نيست. ظاهراً‌مرحوم سيّد اگر اصل را معنا نکرده بودند، معنا واضح بود. آيا مي‌شود جلوگيري از بچه کرد يا نه؟! حال بأيّ نحوٍ کان.

    معلوم است فرض مسئله آنجاست که انعقاد نطفه نشده باشد و الاّ اگر انعقاد نطفه شده باشد، آن که معلوم است حرام است و ديه دارد و ديه‌اش هم خيلي سنگين است. لذا بحث آنجا نيست که انعقاد نطفه شده باشد بلکه بحث آنجاست که نگذارد انعقاد نطفه شود. در زمان ما خانم يا آقا ويا هر دو نمي‌گذارند انعقاد نطفه شود. به معناي اينکه زن لوله‌اش را مي‌بندد و يا مرد لوله‌اش را مي‌بندد و يا اينکه زن قرص مي‌خورد و نمي‌گذارد انعقاد نطفه شود. لذا بحث ما آنجاست که انعقاد نطفه نشده باشد. و الاّ اگر انعقاد نطفه شده باشد و اين آن نطفه را عزل کند و از بين ببرد، علاوه بر اينکه حرام است، پانصد مثقال طلا هم ديۀ روزهاي اولش است.

    در مسئلۀ عزل،‌سه چهار قول هست. از همين جهت هم مرحوم سيّد مسئله را خيلي اين طرف و آن طرف زدند و محصور کردند؛ براي همين است که در مسئله از اول يعني زمان روايات اهل بيت تا الان، مسئلۀ مشهوري است. مشهور در ميان فقها گفتند عزل مطلقا حرام است. چه زن اين کار را بکند و چه مرد اين کار را بکند و چه با اجازه باشد و چه بدون اجازه. اين يک قول است.

    قول ديگر گفته از طرف مرد مطلقا جايز است. مرد مي‌تواند عزل کند و بچه پيدا نکند و انعقاد نطفه نشود؛ به قول مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند ولو زن کراهت داشته باشد. مثلاً‌زن بچه مي‌خواهد اما مرد جلوگيري مي‌کند و نمي‌گذارد بچه دار شود. لذا مرحوم سيّد از کساني است که مي‌فرمايد اگر مرد بخواهد انعقاد نطفه را عزل کند، جايز است اما اگر زن بخواهد عزل کند، جايز نيست. اما مثل اينکه مي‌فهمانند که اگر شوهر راضي باشد، جايز است اما کراهت دارد. لذا در حقيقت مرحوم سيّد يک تفصيل قائل است بين مرد و بين زن. در مرد مي‌فرمايد ولو زن کراهت داشته باشد، زن مي‌خواهد بچه پيدا کند و مرد نمي‌خواهد و نمي‌گذارد؛ مي‌فرمايد اين جايز است اما مکروه است. حتي اگر زن و مرد هر دو هم بخواهند جلوگيري کنند و جلوگيري هم بکنند؛ مرحوم سيّد مي‌فرمايند اين کار مکروه است. اين راجع به مرد است و اما راجع به زن مي‌فرمايد اين کار حرام است و حتي احتياط مي‌کنند بر اينکه زن بايد ديه هم بدهد و البته ديه را به شوهرش بدهد؛ يعني يک دهم ديۀ کامل را بدهد.

    مرحوم محقق در کتابها من جمله در شرايع، مي‌فرمايند که عزل جايز است اما ديه دارد. مثل اينکه راجع به مرد، ديه را واجب مي‌دانند اما عزلش را مکروه مي‌دانند. راجع به زن هم اصلاً متعرض نيستند و خيليها مسئله را راجع به زن متعرض نيستند و راجع به مرد متعرض هستند. رواياتي را که مي‌خوانيم غالباً راجع به مرد است و راجع به زن، روايت کم داريم و لذا مرحوم سيّد هم اول مفصل راجع به مرد صحبت مي‌کنند و سپس در آخر مي‌فرمايند و انّ المرأة و حالا نمي‌دانم چه شده که اين را هم گفتند. بايد از اول که وارد مي‌شوند، فرقي بين زن و مرد نگذارند و جلو بروند. اما مرحوم سيّد از کساني است که راجع به مرد مي‌گويد کراهت دارد ولو زن راضي باشد. کراهت دارد و جايز است ولو زن راضي نباشد و اما راجع به زن مي‌فرمايد حق ندارد و ديده دارد و اما در آخر کار مي‌فرمايند اگر با رضايت باشد، مکروه است و جايز است و ديه هم ندارد. لذا چند قول در مسئله هست که حتي مرحوم سيّد هم در اينجا سه چهار قوله شدند و آنچه از عروه فهميده مي‌شود، علاوه بر ان قلت قلتها،‌مي‌فرمايد در مرد جايز است و در زن جايز نيست، مگر اينکه مرد براي جلوگيري راضي باشد.

    سبب اين اختلاف هم روايات اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» است. روايات زياد هم هست. بيش از ده روايت صاحب وسائل نقل مي‌کنند و غالب روايات دالّ بر جواز است؛ اما بعضي از روايت، دلالت بر حرمت مي‌کنند. لذا ما اولاً آن رواياتي که دالّ بر جواز است، البته راجع به مرد، بخوانيم تا ببينيم مُعارض‌ها چه دلالت دارد.

    روايات باب 75 از ابواب مقدّمات نکاح:

    از اين روايتها، کراهت هم فهميده نمي‌شود بلکه مي‌گويد جايز است بلا کراهةٍ.

    روايت 1 از باب 75 از ابواب مقدّمات نکاح:

    صحيحۀ محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

    روايت مربوط به مرد است، اما استشمام اينکه براي زن جايز نباشد، مثل اينکه در روايت هست.

    سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. اين مَني از مرد است و مي‌خواهد مستقرّ مي‌کند در رحم و يا دور مي‌ريزد. استشمام مي‌شود در زن که نطفه از او نيست و اگر بخواهد خارج از رحم بريزد، جايز نيست. يک روايت حسابي بايدبيايد و اين استشمام روايت را بگيرد و بگويد در زن هم جايز است. يک مسئله‌اي که براي من سنگين است و ببينم آيا مي‌شود از شما استفاده کرد يا نه؛ اينست که از روايات و از اقوال فقها اينطور فهميده مي‌شود که اين مَني از مرد است و نه از زن؛  و مرد است که مي‌خواهد عزل کند يا عزل نکند، خواه زن راضي باشد يا راضي نباشد؛ اما در زن چون رحم او کشتزار براي مرد است، مرد حق به اين زن دارد و به اين کشتزار دارد. نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ؛ بنابراين اگر زن بخواهد جلوگيري کند، نمي‌شود و بالاخره اگر بخواهد نطفه را مستقر در شکم خود نکند، نمي‌شود. ولي اين مسئله براي من مسئلۀ سنگيني شده و آن اينست که زن را هيچ کاره بدانند؛ مرد همه کاره و زن هيچ کاره باشد. اگر حق باشد، عرفاً حق هر دوست.  مرد به زن بگويد تو بخواهي يا نخواهي من مي‌خواهم تو را بچه دار کنم  و تو بخواهي و يا نخواهي من مي‌خواهم جلوگيري کنم؛ اما زن چنين حقي را نداشته باشد و مرد بگويد من هرساله يک بچه مي‌خواهم و زن هم بگويد من که نمي‌توانم اما چون تو مي‌خواهي چَشم. يعني اين حق مرد است و حق زن نيست. درحالي که عرفاً اين حق هردوست. اگر رضايت باشد، از طرف هر دو بايد باشد و اگر کراهت باشد و حرمت باشد، بايد از طرف هر دو باشد و همينطور که مرد در عزل و عدم عزل دخالت دارد؛ همينطور زن هم عرفاً‌در عزل و عدم عزل دخالت دارد و اينکه ما بگوييم زن هيچ کاره و مرد همه کاره و حتي اگر رحم او را کشتزار هم حساب کنيم، اما بالاخره زن يک دخالتي دارد. لذا اين حرف براي من سنگين است که ما بگوييم رَحِم زن از مرد و زن هيچ کاره است. رحم زن، کشتزار براي مرد و زن هيچ کاره است. مرد تسلّط بر زن دارد، در جلوگيري و عدم جلوگيري؛ و رضايت زن هيچ دخالتي ندارد. حتي کراهت هم داشته باشد، دخالت ندارد. و اينها خيلي سنگين است که آدم قبول کند.

    لذا اينکه مي‌بينيم فقها البته طبعاً لروايات گفتند و بايد اين حرف مرا چون با روايات جور در نمي‌آيد، قدري فکر کرد و جواب حرف مرا داد و الاّ همين روايتي که خوانديم، ظاهرش اينست که در انعقاد نطفه مرد همه کاره و زن هيچ کاره است ورضايت زن اصلاً دخالت ندارد. اين زن هرچه به اين مرد بگويد همه نمي‌توانم بچه تربيت کنم و نمي‌خواهم و مرد بگويد غلط مي‌کني که نمي‌خواهي و رحم تو از من است و مَني هم از من است و مي‌خواهم تخمي در کشتزار بکارم؛ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ. خيلي سنگين است که آدم آيات يا روايات را اينطور معنا کند که رضايت زن را اصلاً‌دخالت ندهد. اگر در عرف برويم، مي‌بينيم که عزل جايز است اما با رضايت هر دو جايز است. و اينکه مرد بگويد تو هيچ کاره‌اي و من همه کاره؛ اين عرفيت ندارد.

    روي اين فکر کنيد تا فردا ببينيم آيا مي‌شود از شما استفاده کرد يا نه.

    اما حال که مي‌خواهيم اين روايتها را بخوانيم؛ اين روايت اول همين را مي‌گويد که مرد همه کاره و زن هيچ کاره و کراهت زن دخالت ندارد و رضايت زن دخالت ندارد و مرد اگر همه ساله اين را آبستن کند، هم مَني از اوست و هم رَحم از اوست و زن هم هيچ کاره است. اين چيزها را مي‌شود از روايتها پيدا کرد، چنانچه مرحوم سيّد هم همينطور استفاده کردند. مرحوم سيّد اول در همين جا که مي‌خوانيم، مي‌فرمايند عزل براي مرد جايز است براي اينکه مَني از مرد است و از زن نيست. من نمي‌فهمم که مَني از مرد است و از زن نيست؛ يعني چه.

    مَني از هر دو هست. اين مَني که در در رَحم مستقر مي‌شود از هردوست. کشتزار هم از هر دوست. اگر مي‌خواهيد استقرار پيدا کند، با رضايت هر دو و اگر هم مي‌خواهيد استقرار پيدا نکند با کراهت هر دو . و اما فرق گذاشتن بين زن و مرد عرفاً کار مشکلي است.

    حال علي کل حالٍ، روايت اينست: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

    يعني زن هيچ کاره و مرد است که اگر بخواهد زن را آبستن کند و گرنه نه.

    لذا اين يصرفه حيث شاء؛ معنايش اينست که زن خواه کراهت داشته باشد يا نداشته باشد و خواه راضي باشد يا نباشد، مَني از مرد است و به قول بزرگان و با به قول آيۀ شريفه رَحم زن براي اين مرد کشتزار است و مرد خواه اين تخم را در اين کشتزار مي‌کارد و زن را آبستن مي‌کند و خواه تخم را در اين کشتزار نمي‌کارد و عزل مي‌کند. بايد تعبّد باشد، الا اينکه حرف مرا قبول نکنيد و بگوييد عرفاً هم همينطور است و عرف انصافاً‌اينطور نيست. اگر بخواهيم با اين روايتها ردّ عرف کنيم، کار مشکل است براي اينکه هميشه گفتم طبعاً از استاد عزيزم حضرت امام در اصول، اينکه اگر ما بخواهيم چيزي را ردّ کنيم که عرفي باشد، با يک اطلاق و يک عموم و امثال اينها نمي‌شود؛ بلکه بايد حسابي مؤکد و به قول ايشان طنطراق داشته باشد و با اطلاق و امثال اينها نمي‌شود ردّش کرد. رد به اين معنا که بگويد خفه شد، هرچه من مي‌گويم. مثل باب ربا که مي‌گويد خفه شو، هرچه من مي‌گويم. در مانحن فيه هم اگر حرف مرا قبول نکنيد و بگوييد عرفاً زن هيچ کاره و مرد همه کاره است. بنابراين زن اصلاً دخالت ندارد. نه رضايتش و نه کراهتش. و مرد است که مي تواند عزل کند يا عزل نکند و زن هرچه بگويد من نمي‌خواهم عزل کنم، مرد مي‌گويد تو هيچ کاره‌اي و من هستم که مي‌خواهم عزل کنم و تو بايد ساکت باشي. حال روي اين فکر کنيد و ببينيد که چيزي به نظرتان مي‌آيد يا نه.

    روايت 4: صحيحۀ محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شيء .

    طنطراق اين از آن روايت اول هم بيشتر است. اينکه مرد است که هرچه دوست دارد. مي‌خواهد عزل کند و عزل کند و يا مي‌خواهد مستقر کند و بنابراين مستقر کند. زن هم هيچ کاره است ولو اينکه کراهت هم دارد در عزل که مثلاً بگويد من بچه مي‌خواهم و به او بگوييم تو هيچ کاره هستي. براي اينکه رَحم تو از من است و کشتزار من است و تو هم بايد هرچه من مي‌گويم، تحمل کني ولو اينکه کراهت در عزل هم داشته باشي. به عکسش هم هست. ولو کراهت داري در اينکه بچه داري شوي و من مي‌خواهم بچه دار شوم، تو بايد بگويي بله.

    روايت 4 اگر از آن روايت 1 بالاتر نباشد، حتماً کمتر نيست. روايات ديگر هم زياد است که در باب 75 هست و من دو سه مورد از اين روايتها را نوشتم که نظير هم است و خيلي با هم تفاوت ندارد.

    حرف ديگري هم در مسئله هست که روي اين هم فکر کنيد تا فردا و آن اينست که مشهور در ميان اصحاب من جمله مرحوم سيّد گفتند عزل جايز است، اما مع الکراهة. که همان کراهت اصطلاحي يعني حزازت. و تمسّک کردند به اين روايت:

    روايت 6 از باب 75: صحيحۀ محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) سُئل عن العزل فقال: امّا الامة فلاباس، و اما الحرة فانّى اكره ذلك الا ان ترضي أو يشترط ذلک عليها حين يتزوّجها.

    مي‌فرمايد عزل در امة اشکال ندارد و کراهت هم ندارد و اما در حرة من کراهت دارم بدون رضايت او اين کار انجام شود. اگر او رضايت داشته باشد، خوب است اما اگر رضايت نداشته باشد، من کراهت دارم.

    مرحوم سيّد و ديگران گفتند اين کراهت، کراهت اصطلاحي است يعني حرام نيست اما مکروه است. و اگر کسي معنا کند که اين أکره در مقابل رضايت است، معنايش برمي‌گردد به اينکه جلوگيري جايز است يا نه؟! مي‌گوييم اگر هر دو راضي باشند، جايز است و اگر هر دو راضي نباشند، جايز نيست. اگر بتوانيم اينگونه معنا کنيم، چيزي خوبي در مي‌آيد و اين شبهۀ من هم تقريباً رفع مي‌شود و آن اينست که بگوييم ما از روايات استفاده مي‌کنيم، اينکه اين مَني و اين رَحم مشترک بين زن و مرد است و زن و مرد اگر صلاح بدانند که بچه‌دار شوند؛ با رضايت هم بچه دار شوند و اگر صلاح نمي‌دانند، مثل زمان ما غالبشان صلاح نمي‌دانند، آنگاه تحميل نکند و بچه دار نشوند. اين دائرمدار رضايت هر دوست. اگر زن بخواهد لوله‌هايش را ببندد، بدون رضايت مرد جايز نيست و اگر مرد هم بخواهد ببندد، بدون رضايت زن جايز نيست. اگر مرد مي‌خواهد عزل کند، بدون رضايت زن جايز نيست و اگر زن بخواهد عزل کند و يا قرص بخورد، بدون رضايت مرد جايز نيست. لذا مسئله برمي‌گردد به اينکه عزل جايز است اما با رضايت هر دو؛ عزل جايز نيست، بدون رضايت أحدهما. هم آن اشکال و سنگيني که عُرف دارد رفع مي‌شود و هم مي‌توانيم جمع بين روايات کنيم.

    روايت را يک بار ديگر مي‌خوانم و روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله است.

    صحيحۀ محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) سُئل عن العزل فقال: امّا الامة فلاباس، و اما الحرة فانّى اكره ذلك الا ان ترضي أو يشترط ذلک عليها حين يتزوّجها.

    حال بحث اما الامة فلا باس را نمي‌کنيم چون مسئله سالبه به انتفاع موضوع است و نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيّد در اينجا تقريباً صد مسئله در باب نکاح راجع به عبيد و اماء آورده درحالي که وقتي مرحوم سيّد عروه را مي‌نوشتند نه عبيدي بود  و نه امائي. اما تقريباً صد مسئله در باب نکاح راجع به عبيد و اماء است. و ما بحث اين را نمي‌کنيم براي اينکه بحث سالبه به انتفاع موضوع است و اين کلمۀ أمة در روايات ما زياد آمده و چون قضيه سالبه به انتفاع موضوع است، بحث چرا و چگونگي آن را نمي‌کنيم.

    آنچه هست حرة است. و اما الحرة فانّى اكره ذلك الا ان ترضي أو يشترط ذلک عليها حين يتزوّجها.

    من عزل را کراهت دارم و من خوشم نمي‌آيد که اين کار بشود؛ مگر اينکه زن راضي باشد و يا شرط را بر او تحميل کند، مثلاً مي‌خواهد زن دوم بگيرد و به خانم بگويد من بچه دارم و دو سه بچه بيشتر نمي‌خواهم و من تو را مي‌گيرم به شرطي که آبستن نشوي. معلوم مي‌شود که زن دخالت دارد که اين مي‌خواهد شرط را بر او تحميل کند. يکي هم أکره، اينکه خوشم نمي‌آيد الاّ با رضايت و آن کراهت اصطلاحي نمي‌شود و وقتي کراهت اصطلاحي نشد، معنايش اينطور مي‌شود که عزل جايز است اما با رضايت هر دو. لوله بستن جايزاست، چه موقّت و چه غيرموقّت. براي اينکه وقتي داعي عقلائي آمد، موقّت و غيرموقت ندارد. اگر داعي عقلائي براي بستن لوله باشد، ما مي‌گوييم جايز است. اگر زن بخواهد اين کار بستن لوله را بدون اجازه و رضايت شوهر بکند، نمي‌شود؛ درحالي که تصرف در شوهر هم نکرده. به عکسش هم اگر مرد بخواهد اين کار را بکند، باز نمي‌شود. براي اينکه من مي‌گويم زن حق دارد. اما اگر قضيۀ رضايت آمد، يعني هردو راضيند که يک کدام لوله ببندند ويا هر دو راضيند که يک کدام از آنها قرص بخورند و يا هر دو راضيند که عزل کنند؛ وقتي رضايت آمد، اين کار جايز است و حق هر دو هم ادا شده و کراهت هم در کار نيست و اينکه مرحوم سيد گفتند و کراهت مشهور شده، آنگاه اگر کراهت را اينطور معنا کنند، اين هم رفع مي‌شود.

    باز روايت داريم و روايتهاي نهي را فردا مي‌خوانيم تا ببينيم چه بايد بگوييم.

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365