جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: آيا نفقۀ مسافرت خانم، بر عهدۀ شوهر است؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 3
    تاريخ درس: ۱۳۹۲/۲/۱

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

     

    فرمودند اگر خانمي با اجازۀ شوهرش يا با اجازۀ خدا مسافرت کند، يعني مسافرت حج بر او واجب باشد؛ فرمودند اين واجب‌النفقه است و نفقۀ او را در مسافرت، شوهرش بايد بدهد. حتي فرمودند اين مسافرتي که شوهر اجازه مي‌دهد، ولو مسافرت حرام هم باشد. مثل اينکه طايفۀ عياشي هستند و مي‌خواهد با پدر و مادرش با بي بند و باري به خارج روند و يا اينکه مسافرت مستحب باشد و بخواهند به مشهد يا کربلا روند، يا مسافرت مباح باشد، مثل مسافرت تفريحي؛ در اين صورت اگر شوهر اجازه دهد، التزام به شيء التزام به لوازم است و بايد نفقه دهد. البته نفقۀ در مسافرت با نفقۀ در وطن تفاوت دارد و آنچه واجب است، نفقۀ متعارف در وطن است و اما مثلاً‌بليط مسافرت براي او واجب نيست و آن نفقه‌اي که واجب بود، اگر اجازۀ مسافرت دهد، آن نفقه برايش واجب است. و تفاوتي هم در مسافرتها نيست ولو مسافرت حرام باشد يا مسافرت واجب باشد. اصل مطلب صاف است و همۀ فقها هم فرمودند و با قواعد نيز درست در مي‌آيد، زيرا اجازه دادن براي رفتن به مسافرت، يعني اسقاط حق استمتاع. اينکه بگويد من اجازه مي‌دهم به عمره روي و يا به لندن روي، معنايش اينست که در اين مدتي که در مسافرت هستي، نمي‌توانم از تو استمتاعات بگيرم، بنابراين استمتاعات ساقط شده است و اسقاط حق است. چنانچه اگر زن اسقاط حق کند و بگويد اجازه بده من با پدرم براي چند روز به منزل خواهرم روم و در اين چند روز چيزي از تو نمي‌خواهم و حق را اسقاط کند، در اينجا معلوم است که وجوب نفقه ندارد. از اين طرف يا از آن طرف، يکي را فقها گفتند و مابقي را شما ضميمه کنيد و بگوييد در مسافرتهاي متعارف، بايد نفقه را بدهد، زيرا اجازه داده که به مسافرت رود و معنايش اينست که حق استمتاع را از تو ساقط کردم. چنانچه شوهر اجازه ندهد زن به مسافرت رود و زن بگويد من چيزي از تو نمي‌خواهم، بنابراين اجازه بده تا من با پدر و مادرم براي چند روز به منزل خواهرم روم و در اين چند روز چيزي از تو نمي‌خواهم. شايد التزام به شيء التزام به لوازم باشد و حق ساقط باشد، چنانچه نفرمودند اما معمولاً شما مي‌فرماييد. اگر بگويد من مي‌خواهم براي چند روز به منزل خواهرم بروم و صد هزار تومان به عنوان نفقه به من بده؛ ظاهراً در اينجا عرفيت ندارد و وقتي عرفيت نداشت، مي‌توان گفت که اگر زن بخواهد به مسافرت رود، اگر شوهر اجازه ندهد، زن حق مسافرت ندارد مگر اينکه مسافرت وجوب داشته باشد مانند حج؛ و اگر اجازه دهد، معنايش اينست که استمتاعات را ساقط مي‌کند و مي‌گويد استمتاعاتي از تو نمي‌خواهم، بنابراين وجوب نفقه هست. و اما اگر زن بگويد اجازه بده من به مسافرت روم و نفقه هم از تو نمي‌خواهم. مرد هم اجازه مي‌دهد و خواه ناخواه معناي اجازه دادن يعني اسقاط نفقه. آن طرف همين است و اين طرف نيز همين است و اما آنچه فقها گفتند و حتماً مطالعه کرديد، همين است که مي‌فرمايد اگر خانمي با اجازۀ شوهر مسافرت کند،‌نفقه‌اش به حال خود باقيست و بايد بدهد. زيرا التزام بشيء التزام به لوازم است. اما اشکالي که پيدا مي‌شود و بايد جواب دهيد، اينست که اگر اين خانم مطالبۀ نفقه کند و بگويد من مي‌خواهم به مسافرت روم و در اين يک ماهه صد هزار تومان خرج من مي‌شود و اين صد هزار تومان را بده. زيرا نفقه واجب است. گفتن اين حرف مشکل است، روايت روي آن نداريم و عرفيت هم نداريم.

    يک دفعه مي‌گويد من مي‌خواهم با مادرم مسافرت کنم و او هم اجازه مي‌دهد و اما يک دفعه مي‌گويد من مي‌خواهم مسافرت کنم و مسافرت خرج دارد و مخارج مسافرت را بده و نفقه واجب است و نفقه را به من بده. گفتن اين حرف مشکل است. اين واجب‌الحج است و مي‌خواهد به مکه رود و لازم نيست که شوهرش اجازه دهد، زيرا خدا بالاتر از شوهرش، اجازه داده و حتي شوهرش اگر منع کند، فايده ندارد و مي‌تواند مسافرت کند. حال اين خانم مي‌گويد اين يک ماهه در مکه 100 هزار تومان خرج من است، پس نفقۀ مرا بده. لذا من نمي‌توانم بگويم و روايت هم نداريم و بايد روي تعارف عرفي مردم بياييم و يک دفعه به طور کلي بگوييم که اگر اجازه داد، نفقه ساقط نمي‌شود. اما يک وقت مي‌خواهيم قدري جلو رويم و اينکه اگر اجازه داد، نفقه ساقط نمي‌شود و اين خانم مي‌تواند نفقه‌اي را که ساقط نشده،‌پولي کند و بگويد من مي‌خواهم به مسافرت روم و تو 100 هزار تومان به من بده.

    اگر زن واجب الحج باشد، مي‌تواند بدون اجازۀ شوهر به مکه رود و در اينجا اشکالي نيست. آنچه اشکال هست، اينکه فقها گفتند اجازه دهد يا اجازه ندهد، مي‌تواند مسافرت کند و باز گفتند واجب النفقه هم هست و بايد نفقۀ او را بدهد. اشکال به اينجا مي‌آيد و اين وجوب نفقه و بالقوه را درست کن و اما اينکه اين خانم مي‌خواهد به مکه برود و مي‌گويد نفقۀ من در روز 1000 تومان است و مسافرت من يک ماه طول مي‌کشد،‌پس 100 هزار تومان به عنوان نفقه به من بده، اين عرفيت ندارد و اما اگر بخواهيم اين را گردن فقها بگذاريم، مسئله را متعرض نشدند و اگر گردن شارع مقدس بگذاريم، روايتي نداريم؛ بنابراين برمي‌گردد به اصل. اين خلاصۀ مطلب است،‌حال اگر قبول نکنيد، همين است که فقها مسئله را متعرض نشدند و طبق آنچه فقها گفتند، مسئله صاف است و اينست که اگر خانمي بخواهد مسافرت کند، بدون اجازۀ شوهر نمي‌تواند مگر اينکه مسافرت واجب باشد، مانند حج. و اما با اجازۀ شوهر مي‌تواند، پس اگر شوهر اجازه داد، مي‌تواند مسافرت کند و نفقه هم ساقط نمي‌شود. به دليل اينکه التزام به شيء التزام به لوازم است و اين اجازه داده که خانم به مسافرت رود و وقتي به مسافرت رفت، نمي‌تواند استمتاع دهد، بنابراين اسقاط حق استمتاع است. تا اينجا خوب است، ولي مسئله‌اي که بر اين مسئله بار مي‌شود و فقها نگفتند و روايت هم نداريم، اينست که آيا مي‌تواند نفقه را پولي کند؟! اين مشکل است و روايتي در اين باره نداريم. مثلاً بگويد من مي‌خواهم به مسافرت روم و حال که در خانه چيزي نمي‌خورم، پس صد هزار تومان بده تا خرج و مخارج من در آنجاباشد. اگر کسي به راستي جرأت داشته باشد و بگويد وجوب نفقه دارد و وجوب نفقه را بايد پولي کند و شوهر بايد صد هزار تومان به اين زن دهد،‌زيرا اين زن در مسافرت صد هزار تومان خرج دارد. اگر کسي شک کند، اصل جاريست،‌يعني اصل، عدم وجوب نفقه است. استحباب هم ندارد، زيرا استحباب، تعدّد موضوع است و آنجا وجوب نفقه هست که استمتاع باشد و اکنون که استمتاع نيست،‌ نمي‌توانيد با استحباب وجوب نفقه را درست کنيد و نوبت به اصل مي‌رسد و اصل مي‌گويد پولي کردن نفقه و اينکه بر مرد واجب باشد که اين پول را بدهد؛ اين واجب نيست. بنابراين مثلاً اگر در خانه باشد،‌يک خرج و مخارج متعارف دارد و حال که مي‌خواهد به مسافرت رود، خرج و مخارج زائدي دارد و اگر بگوييد وجوب نفقه هست،‌پس بايد بگوييد که اين خرج و مخارج زائد را نيز بايد بدهد. مثلاً‌اين خانم مي‌خواهد با پدرش به کيش رود و در آنجا معمولاً کارهاي حرامي از قبيل بي بند و باري هم انجام دهد، صاحب جواهر فرمودند ولو مسافرت هم حرام باشد، کارش حرام است و اما وجوب نفقه از بين نمي‌رود. حال مثلاً‌خرج و مخارج اين زن در روز ده تومان است و بگويد من در مسافرت در روز بيست تومان خرج دارم و در آنجا هتل و بليط  و غيره مي‌خواهم و خرج و مخارج در اينجا با خانه تفاوت دارد و يک خرج و مخارج حسابي گردن شوهر مي‌گذارد و شما فقها بگوييد که اين مي‌شود زيرا اجازۀ مسافرت داده،‌بنابراين بايد خرج و مخارج اينگونه را نيز بدهد. مشکل است که انسان اين را بگويد.

    لذا اگر کسي شک کند،‌نوبت مي‌رسد به اصل و بگوييم اين زياده رويها که در مسافرت هست، نباشد؛ بنابراين خرج و مخارج خانه با مسافرت تفاوت دارد و اين تفاوتها نباشد بلکه اصل نفقه را بدهد. آنگاه اشکال اوليه من جلو مي‌آيد که آيا مي‌توان اصل نفقه را پولي کرد يا نه! و اين را فقها متعرض نشدند و انسان بتواند اين را بگويد که اکنون که به زن اجازه داده که به مسافرت رود، زن هم حق دارد که نفقه را پولي کند و بگويد صد هزار تومان به من بده تا به مسافرت روم. اين عرفيت ندارد و اگر شک کنيد، اصل برائت است و استحباب هم نيست زيرا استحباب تعدد موضوع است و اگر شک نداشته باشيد، به قول عوام تا گاو و ماهي برويد. اين آقا مسافرت را اجازه داده و التزام به شيء التزام به لوازم است و خرج و مخارج در مسافرت دوبرابر است و اين مرد بايد بدهد و در مسافرت بايد به هتل رود و چيزي بخورد و همۀ اينها را شوهر بايد بدهد. فقها نفرمودند، اما ظاهر کلام اينست که ملتزم مي‌شوند که اين اگر بخواهد مسافرت کند، شوهر بايد خرج و مخارج مسافرتي را به اين زن بدهد.

    مسئلۀ بعد هم مسئلۀ واضحي است، اينکه زن اگر طلاق رجعي بگيرد،‌ «انّها زوجة» تا عده تمام شود، لذا تمام احکام بارّ بر اينست. اينکه حق ندارد او را از خانه بيرون کند و بايد نفقه هم بدهد و هر حکمي بارّ بر زن و شوهري است، الان هم بارّ است براي اينکه طلاق رجعي بينونت پيدا مي‌شود با وقتي که عده تمام شود. بنابراين مسئله اين مي‌شود که طلاق اگر طلاق رجعي باشد، وجوب نفقه دارد. اما اگر طلاق بائن يا مبارات باشد، به مجردي که طلاق دهد، نفقه ساقط مي‌شود. چنانچه اگر شوهرش بميرد، حق نفقۀ چهارماه و ده روز بايد عده نگاه دارد، اما نفقه ندارد. تا اينجا معلوم است و اختلافي هم در مسئله نيست و همۀ فقها هم گفتند. مثل اينکه اگر زوج بميرد، وجوب نفقه دارد، مسئله را مفروغٌ عنه گرفتند، هم مرحوم محقق و هم متون فقهيه و هم صاحب جواهر. اما اشکالي که هست و فقها در آن ماندند، اينست که اگر اين خانم حامله باشد، خرج و مخارج اين حمل را شوهر بايد بدهد. حال طلاق رجعي باشد يا بائن باشد و يا طلاق مبارات و يا طلاق متوفي عنها زوجها باشد. حال که شوهر بايد خرج و مخارج بچه را بدهد، اين نفقه از بچه است يا از خانم است؟!

    اختلاف خيلي بالاست. اگر مطالعه کرده باشيد، صاحب جواهر خيلي مفصل در اين باره‌ها صحبت مي‌کند و بالاخره صاحب جواهر مي‌رسد به آنجا که اين نفقه از مادر است و از بچه نيست. صاحب جواهر سه ـ چهار نتيجه هم مي‌گيرد، من جمله اينکه اگر خرج و مخارج از بچه باشد، حال اين خانم ناشزه باشد يا ناشزه نباشد، بايد بدهد. بعد مثالي که مي‌توان زد و به درد مي‌خورد اينست که اين بچه اگر مال حمل باشد و نه مال زوجه، اينطور مي‌شود که اگر اين نفقه را نداد؛ اگر از حمل باشد، کار حرامي کرده و اما حقي ندارد و اگر از زن باشد، اگر نفقه را نداد، به زور از او مي‌گيرند. اين مسئله مترتب بر مسئلۀ آينده است و مسئله مسلم است که نفقۀ زن حق است و حکم نيست. علاوه بر اينکه واجب است که مرد نفقۀ زن را بدهد، اگر نداد به زور از او مي‌گيرند و يا اگر مُرد، از مالش برمي‌دارند. و اما نفقۀ پدر و مادر يا نفقۀ اولاد، حکم است و حق نيست. بايد پدر و مادر را بدارد و اگر نداد و معصيت کرد و به پدر و مادرش رسيدگي نکرد، بعد ورثه حق ندارند چيزي از اين اولاد بگيرند، زيرا حکم است و حق نيست؛ چه اولاد و چه پدر و مادر، لذا مي‌گويند نفقه راجع به زن، هم حق و هم حکم است و راجع به پدر و مادر و راجع به اولاد، حکم است و حق نيست. يعني واجب است که نفقه دهد و اما اگر نداد، به زور از او نمي‌گيرند و اگر مُرد،‌به ارث نمي‌رسد و اما راجع به زن اگر نفقۀ زن را نداد، به زور از او مي‌گيرند و اگر مُرد از مالش برداشته و به خانم مي‌دهند. بهترين نتيجه هم اينست و آنچه مبتلا به است، همين جاست که اگر گفتيد اين نفقه از حمل است و از خانم نيست، بنابراين اگر ندهد معصيت کرده و حکومت اسلامي نمي‌تواند از او بگيرد و اما اگر گفتيد از حامله است، حاکم شرع مي‌تواند در حين اينکه اين حمل دارد، نفقۀ او را بگيرد زيرا ديني بر ضمّۀ شوهر است.

    براي دليل به آياتي تمسّک کردند و آيات را مي‌خوانيم تا ببينيم که آيا دلالت دارد يا نه.

    سورۀ 65، سورۀ طلاق، آيه 6:

    وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

     

    گفتند زنهايي که طلاق گرفتند و يا شوهرشان مرده است، تا اينکه اين بچه را زايمان کند (فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). گفتند اين (فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ)، ظهور دارد در اينکه نفقه حق مادر است و حق حمل نيست. لذا مي‌خواهند با ضمير «هِنّ» بگويند اين نفقه که واجب است، از حمل نيست بلکه از مادر است. البته گفتن اين مشکل است. يعني معلوم نيست و آيۀ شريفه در صدد اين نيست بلکه آيۀ شريفه در صدد اينست که بايد به زن حامله نفقه داد و اما ظاهراً آيۀ شريفه در صدد اين نيست که اين نفقه از حمل است و يا از مادر است و آيۀ شريفه نه دلالت مي‌کند که از حمل است و نه دلالت مي‌کند که از مادر است.

     

    روايت 1 از روايات باب 7 از نفقات:

    صحيحه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام: في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

    گفتند اين روايت مي‌گويد (و عليه نفقتها) و اين يعني نفقه از زن است. ظاهراً دلالت ندارد اما اگر مطالعه کرده باشيد، مثل اينکه صاحب جواهر مفروغٌ عنه گرفته که اين آيه و روايتها به خوبي دلالت دارد که نفقه از مادر است و از حمل نيست. زيرا ضميرها به زن برمي‌گردد. حال ما مي‌گوييم ضميرها که به زن برمي‌گردد دليل اين نيست که نفقه از اوست،‌زيرا زن آبستن يک خرج و مخارجي دارد و اين آقا بايد خرج و مخارج را بدهد، زيرا بچۀ اوست و در متوفي و غيرمتوفي همين است و صرف اينکه ضميرها در آيه يا روايت برمي‌گردد به زن، دليل بر اين نيست که نفقه از اوست، بلکه احتمال نفقه از حمل باشد و احتمال نفقه از اين زن باشد و قرآن شريف يا روايت فرموده است که نفقه بده. بلکه اگر کمي خودماني و عرفي حرف بزنيم، اينطور است که زن مي‌گويد مرا طلاق دادي و بچه‌اي که در شکم دارم، از توست، پس خرج و مخارج او را بده. يا بگويد من آبستن هستم، بنابراين اگر آبستن نبودم، حق نداشتم و الان که آبستن هستم، حقم را بده. مشکل است که انسان اين را بگويد. اما اولي خوب است و مي‌گويد من آبستن هستم و اين بچه از توست، پس خرج و مخارج بچه را بده. ظاهراً آيۀ شريفه و روايت همين را مي‌گويند. اگر اين حرف من درست باشد که ظاهراً درست است، بايد بگوييد اين خرج و مخارج و نفقه که واجب است، از حمل است و نه از حامله.

    حال اين بچه‌اي که در شکم هست، خرج و مخارج دارد و مثلاً‌دکترها گفتند بايد اين دارو را بخوري و يا اين آمپول را بزني و يا نسخه‌اي مي‌دهد که صد هزار تومان مي‌شود، حال اين خرج و مخارج را مرد بايد بدهد، بنابراين برمي‌گردد به اينکه اين خرج و مخارج از حمل است. بنابراين از آيه و روايت نمي‌توان چيزي استفاده کرد اما عرض من يک معناي عرفي است و زن هم مي‌تواند بگويد بچۀ تو مريض است و دکتر گفته بايد صد هزار تومان بدهي و تو بايد اين صد هزار تومان را بدهي تا من براي بچه خرج کنم و بچه سالم به دنيا بيايد. پس ظاهراً اگر بگوييم نفقه از بچه است و نه از مادر، بهتر باشد.

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365