جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: نفقۀ زني که شوهرش مرده يا طلاق داده شده است
    موضوع درس:
    شماره درس: 4
    تاريخ درس: ۱۳۹۲/۲/۲

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.


    دربارۀ زني که شوهرش مرده باشد يا طلاق بائن يا طلاق مبارات گرفته باشد، نفقه ندارد. اين مسلّم پيش اصحاب است و وجوب نفقه معنا هم ندارد، زيرا وجوب نفقه متوقف بر ازدواج است و اين طلاق بائن و مبارات يا زني که شوهرش مرده است، ازدواجي ندارد. اما اگر طلاق رجعي باشد، نفقه دارد. براي اينکه ازدواج دارد. به صرف طلاق رجعي، اين نمي‌تواند بگويد شوهر ندارم و شوهر کند بلکه عده مي‌خواهد و علاوه بر اين سابقاً خوانديم زني که طلاق رجعي هست، «أنّها زوجة»، و به مجرد رجوع، طلاق باطل مي‌شود. حال صرف رجوع که مشهور در ميان فقهاست يا اينکه رجوع به عنوان برگشت طلاق که ما مي‌گوييم، لذا صحبت کردن، ولو صحبتهاي جنسي هم باشد، حتي اگر نترسيم، راجع به زنا هم مي‌گوييم. بعضي اوقات اتفاق مي‌افتد و سوال مي‌کنند که زن در عده است و اما شوهر نه براي اينکه برگردد بلکه لاابالي گري مي‌کند و تحريک مي‌شود و با او همبستر مي‌شود. در طلاق بائن و مبارات مسلّم است که اين طلاق باطل نمي‌شود و اما در طلاق رجعي مي‌گويند کار بالاتر از اينست و همين مقدار که رجوع کند، يعني حرفهايي که مربوط به غريزۀ جنسي هست، بزند ولو دخول هم نکند، اما اين طلاق باطل مي‌شود. سابقاً صحبت کرديم که آيا رجوع به عنوان ازدواج يا رجوع صرف، و فقها مي‌گويند رجوع صرف و ما احتمال داديم رجوع به عنوان اينکه طلاق باطل باشد. اين مسائل مسلّم در فقه است و حرفي هم ندارد. حرفي که ديروز داشتيم و امروز داريم، راجع به زني که شوهرش مرده و اما حامله است و يا زني که طلاق بائن و مبارات گرفته و اما آبستن است. آيا اين زن نفقه دارد يا نه؟ مسلّم است که اين زن نفقه دارد. بنابراين زني که شوهرش مرده است، نفقه ندارد و اما اگر آبستن باشد، مسلّم نفقه دارد تا وضع حمل شود. لذا از جهت اينکه نفقه دارد، اشکالي نيست. هم راجع به طلاق بائن و هم راجع به طلاق مبارات و هم راجع به زني که شوهرش مُرده است، اگر اين سه دسته آبستن باشند، نفقه دارد. در اين باره هم قرآن دلالت دارد و هم روايات دلالت دارد و اجماع ضرورت در فقه است و اجماع اصحاب است و حرفي در آن نيست. فقط حرفي که هست، راجع به اينست که اين نفقه از حمل است يا از حامله، از زن است و يا از بچه است؟!

    در ميان فقهاء گفتند که از زن است و از حمل نيست. اما در باب طلاق مبارات و طلاق بائن، صحبت کرديم و صحبت امروزمان راجع به زني است که شوهرش مُرده است.

    ديروز گفتيم اين تمسّکي که اينها به قرآن و روايات کردند، دلالت آيه يا روايت مخدوش است. زيرا از (أنفقهو عليهنّ)  معلوم مي‌شود که بايد نفقه دهد و اما در قرآن و روايات معلوم نيست که اين نفقه از کيست. رواياتي که ديروز خوانديم، اين بود که «أنفقوا نفقاتهما» و يا در قرآن شريف (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) که مسلّم است که بايد نفقه داد و اما ديروز گفتيم که آيه دلالت ندارد که نفقه از کيست و متعارف انفاق را دلالت ندارد و آنچه آيه دلالت دارد، اينست که بايد نفقه داد و اما معلوم نيست که اين نفقه از مادر است يا از بچه . همچنين روايت صحيح بن عبدالله سنان که خوانديم و اين بود که: في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

    بايد نفقه داد تا اينکه وضع حمل کند. مي‌گوييم در اصل مطلب حرفي نيست و مسلّم است که طلاق مبارات و بائن و يا وقتي شوهر مُرده است و اين زن آبستن است، نفقه دارد، اما دلالت ندارد که نفقه از زن هست يا از حمل است. لذا ديروز راجع به طلاق بائن و مبارات گفتيم اگر آبستن باشد،‌بايد نفقۀ او را بدهد و اما گفتيم دلالت ندارد که اين نفقه از بچه يا از مادر است و وقتي دلالت نداشت، نوبت به اصل مي‌رسد و اصل اقتضاء مي‌کند که واجب است اين نفقه دهد و اما گفتيم دلالت ندارد که اين حق باشد يا نه. اصل مي‌گويد يک حکم تکليفي است و اگر نفقه از بچه باشد، حکم است و اگر از مادر باشد، هم حکم و هم حقّ است. حکم را مي‌دانيم و حق را نمي‌دانيم. خانمي که آبستن است و اين نفقۀ او را نداده و الان بچه به دنيا آمده و اين زن نفقه نمي‌خواهد، اما آيا مي‌تواند نفقۀ آن 9 ماهي که آبستن بوده، بگيرد يا نه؛ رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه. اين خلاصۀ حرف ديروز بود و اما گفتم شهرت در مسئله اينست که نفقه از مادر است.

    و اما راجع به زني که شوهرش مُرده است؛ شهرت اينست که نفقه از مادر است و اما شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و عده‌اي مانند صاحب مسالکها و فاضل هنديها و امثال اينها گفتند از حمل است و از مادر نيست. مشهور مانند آنجا گفتند از مادر است. آنگاه در مسئله دو دسته روايت داريم. يک دسته روايتها مي‌گويد از مادر است و يک دسته از روايتها مي‌گويد از حمل است و اين غير از مسئلۀ ديروز است که روايت نداشتيم.

    فقها در جمع بين روايات ماندند و گفتند رواياتي که مي‌گويد از حمل است، طرد کنيم. گفتند براي اينکه مخالف شهرت است و «خُذ بمشتهر بين أصحابک» اول مرجّح است و بالاخره صاحب جواهر اينطور درست مي‌کند که رواياتي که مي‌گويد از حمل است، ساقط مي‌کنيم و رواياتي که مي‌گويد از أمّ هست، مي‌گيريم. اشکالي که به اينها هست، همين است که مسئلۀ ديروز و مسئلۀ امروز تفاوت ندارد. اگر از حمل هست، هر سه از حمل است و اگر از مادر است، هر سه از مادر است و کساني که مي‌گويند از مادر است، بايد تمسّک به اين روايات کرده باشند و اما نکردند. زيرا زني که شوهرش مرده يا زني که طلاق مبارات يا بائن گرفته از جهت اينکه نفقه ندارد، مسلم است و با هم تفاوتي ندارند و اما اگر حامله باشد، نفقه دارد. بنابراين رواياتي که مي‌گويد اگر شوهرش مرده باشد، نفقه از مادر است، راجع به طلاق مبارات و بائن هم مي‌گويد و اما صاحب جواهر و همچنين مرحوم محقق مسئله را دو تا مي‌کنند. يکي راجع به طلاق مبارات و طلاق بائن، که مثل شيخ طوسيها مي‌گويند از حمل است و مشهور مي‌گويند از أم است و مسئله تمام مي‌شود و تمسّک مي‌کنند به ظهور آيه و روايات عبدالله بن سنان. آنگاه مسئله‌اي عنوان مي‌کنند راجع به خانمي که شوهرش مرده و حامله است، آنگاه در آنجا اختلاف مي‌کنند که آيا نفقه از حمل است و يا از أم است. مي‌گويند دو دسته روايت داريم و يک دسته مي‌گويد از حمل است و يک دسته مي‌گويد از أم است و با هم تعارض مي‌کنند. آنگاه مي‌گويند ترجيح رواياتي است که مي‌گويد نفقه از أم است و مشهور گفتند و اول مرجّح هم «خُذ بمشتهر بين اصحابک» است. درحالي که اين رواياتي که الان مي‌خوانيم براي طلاق بائن و مبارات نيز هست. بحث ما در زني است که شوهرش مرده است و اما طلاق رجعي زني است که شوهر دارد و اما طلاق غير رجعي راجع به زني است که شوهر ندارد و در عده است و منقسم مي‌شود به سه قسم: طلاق بائن و طلاق مبارات و متوفي عنها زوجها.

    هرچه در طلاق بائن مي‌گوييم در متوفي عنها زوجها هم مي‌گوييم و هرچه در متوفي مي‌گوييم در طلاق بائن نيز مي‌گوييم. اگر براي متوفي عنها زوجها روايت داريم، اين روايات اعم است و هم براي طلاق بائن و هم براي طلاق مبارات خوب است. اما نمي‌دانيم چه شده که مسئله را دو تا کردند. متن جواهر مسئله را دو تا کرده و مرحوم صاحب جواهر مسئله را دو تا کرده و راجع به طلاق بائن و مبارات مي‌گويند روايت نداريم و اما مشهور گفته از ام است و صاحب جواهر هم قبول مي‌کند که از أم است و رد مي‌شود و سپس مسئلۀ متوفي عنها زوجها را جلو مي‌آورند و مي‌گويند دو دسته روايات داريم. يک دسته از روايات مي‌گويد نفقه از حمل و يک دسته از روايات مي‌گويد از أم است و با هم تعارض مي‌کنند و اما ترجيح در کار است و اول مرجّح،‌شهرت است و شهرت مي‌گويد از أم است و از حمل نيست و نمي‌دانم چنين شهرتي هست يا نه و اگر هست، شهرت روايي است و ما مي‌گوييم فرقي نيست بين شهرت روايي و فتوايي، و در مسئله مرحوم صاحب جواهر درحالي که شهرت را شهرت روايي مي‌داند، در اينجا شهرت فتوايي حساب مي‌کند و مي‌فرمايد مرجّح دارد و مرجّح آن «خُذ بمشتهر بين أصحابک»، شهرت فتوايي است و اين شهرت فتوايي را معمولاً نگفتند و صاحب جواهر هم نمي‌گويند و مائيم که مي‌گوييم «خُذ بمشتهر بين أصحابک» شهرت فتوايي است،‌زيرا فقها اگر به روايتي عمل نکرده باشند، فيه کلّ‌ريب، لذا اينکه مي‌فرمايند «خُذ بمشتهر بين أصحابک فان مجمع عليه لاريب فيه» بايد شهرت فتوايي باشد و اما نگفتند و اما در اينجا مثل اينکه در آن ماندند و ديدند روايتها خوب دلالت دارد که نفقه از حمل است و گفتند اين روايتها را طرد مي‌کنيم به قاعدۀ اوّل مرجّح يعني «خُذ بمشتهر بين أصحابک» و رواياتي را مي‌گيريم که مي‌گويد نفقه از أم است و اگر حرف ديروز را امروز بزنيم، جا دارد و آن اينست که اين خانم وجهي ندارد براي اينکه نفقه بگيرد. در طلاق رجعي زن اوست و بايد نفقه بگيرد و اما وقتي طلاق مبارات يا طلاق بائن شد و يا وقتي شوهرش مُرد، اين زن شوهردار نيست تا از شوهر نفقه بگيرد. پس اينکه قرآن مي‌فرمايد نفقه را بده، يعني بچۀ توست و واجب النفقه است،‌ پس نفقۀ او را بده. البته نفقه را به مادر مي‌دهد،‌زيرا بچه‌اي که در شکم اوست، خرج دارد و هرچه مادر بخورد، بچه نيز مي‌خورد، ولي نفقه از بچه‌اي است که در شکم است. از همين جهت اگر بچه‌اي که در شکم اوست،‌مريض باشد، بايد خرج و مخارج او را بدهد و اما بالاخره اين بچه از اينست و بايد نفقۀ او را بدهد و پول وضع حمل خانم را نيز بدهد و بعد بايد ببينيم که حضانت از کيست. باز سابقاً خوانديم که ولايت از مرد است و اما حضانت از زن است، لذا بايد پول حمل و پول بچه را بدهد. از وقتي که آبستن است، بايد پول بچه را بدهد و در وقتي که دو سال به بچه شير مي‌دهد، بايد پول بچه را بدهد و اگر هفت سال حضانت دارد، باز ولايت از مرد است و مرد بايد نفقه دهد. لذا گفتيم حضانت و ولايت در دو مقوله است و ربطي به هم ندارد و در مانحن فيه بايد همينطور بگوييم. باز تعارض بين روايات است و تعارض بين روايات، تساقط است و اگر کسي بگويد ظهور در اينست و سيره اينست که نفقه از بچه است و وقتي به دنيا آمد، باز از بچه است، اين خوب است وگرنه حرف ديروز مي‌آيد که شک کنيم که آيا اين نفقه دارد يا ندارد و سرپرستي از بچه است و از خانم نيست. من خيال مي‌کنم سه مسئله با هم تفاوتي ندارد و اما فقها، من جمله صاحب جواهر در مسئلۀ اول و دوم‌،‌يعني طلاق بائن و مبارات مي‌فرمايد نفقه از أم است و در متوفي عنها زوجها مي‌فرمايد نفقه از أم است و يک دسته روايات داريم که مي‌گويد نفقه از حمل است. لذا صاحب جواهر مجبور شدند که بگويند روايات خلاف شهرت را مي‌اندازيم و رواياتي را که موافق شهرت است، مي‌گيريم و در هر سه صورت نفقه از أم مي‌شود.

    ديروز گفتيم استصحاب در مسئله نيست براي اينکه تعدد موضوع است و آن زماني که نفقه داشته، شوهر داشته و الان بي‌شوهر است، لذا استصحاب در مسئله نيست و تعدّد موضوع است و نوبت به برائت مي‌رسد. تعجب در اينجاست که چرا فقها من‌جمله محقق و صاحب جواهر، مسئلۀ امروز و مسئلۀ ديروز را يکي نکردند و دو مسئله کردند. از نظر فتوا يکي کردند، يعني راجع به طلاق بائن و مبارات و زني که شوهرش مُرده است، از نظر حکمي هر سه گفتند نفقه از أم است و اما از نظر مسئله، دو مسئله کردند و روي يک مسئله اينطور صحبت کردند و روي مسئلۀ ديگر به گونه‌اي ديگر صحبت کردند و بالاخره مسئلۀ امروزمان چون روايت داشته، دو دسته روايت را نقل مي‌کنند و مثل اينکه اينطور فرض کردند که طلاق بائن و مبارات با زني که شوهرش مرده است، ربطي ندارد. هر سه يکي است، زني که شوهرش مرده نفقه ندارد و طلاق بائن و يا مبارات هم گرفته باشد و در عده باشد، نفقه ندارد. طلاق بائن عده دارد، اما نفقه ندارد و طلاق رجعي است که نفقه دارد. طلاق يا مردن نفقه را قطع مي‌کند، حال اگر اين سه دسته زن آبستن باشند، يا بايد بگوييد نفقه از ام است و يا از بچه است؛ آنگاه ديروز يک مسئله درست کردند و روايت نداشت و گفتيم مشهور مي‌گويند از أم است و در اينجا مي‌گويند دو دسته روايت داريم و اين دو دسته روايت با هم تعارض مي‌کند و شهرت آنست که مي‌گويد از أم است و رواياتي را که مي‌گويد از حمل است، تساقط مي‌کند. مي‌گوييم اگر مسئلۀ ديروز را فرموديد، تمسّک به همين روايتها هم بکنيد و اگر امروز مي‌گوييد تمسّک به اين روايتها بکنيد و يکي از روايتها براي آنجاست که شوهرش مرده و يکي براي طلاق بائن و يا مبارات است؛  و اما به دو گونه جلو رفتند. حال از باب نمونه، دو روايت مي‌خوانيم.

     

    روايت 1 از باب 9 در نفقات:

    صحيحه حلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها.

    صحيحه ابي الصلاح کلاني: في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا

    حسابي مي‌گويد نفقه ندارد و اما راجع به حمل، هر دو روايت از اين جهت ساکت است. اصلاً اگر ما باشيم و اين دو روايت، مي‌گويد نه حمل نفقه دارد و نه أم نفقه دارد. ظاهر روايت اينست. براي اينکه (في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها)، اگر حرف مرا بزنيد، درست درمي‌آيد و جمع بين روايات هم مي‌شود. اينکه بگوييد (لانفقة لها) يعني من حيث نفقه و اما (انها لها نفقة) براي بچه و نه براي خودش. آنگاه عالي در مي‌آيد، زيرا اگر آبستن نباشد، نفقه ندارد و اگر آبستن باشد، مسلّم است که نفقه دارد.

     

    روايت 10 :

    أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

    روايت حسابي مي‌گويد نفقه دارد و نفقه از بچه است و مي‌گويد از مال بچه برمي‌دارد و صرف مي‌کند. مي‌گوييم اصلاً رواياتي که از أم هست، مي‌گويد نفقه ندارد و تعارضي در کار نيست. يک دسته روايت مي‌گويد مادر نفقه ندارد و يک دسته روايت مي‌گويد بچه نفقه دارد و اصلاً تعارضي در مسئله نيست. مرحوم  صاحب جواهر بين روايتها تعارض مي‌اندازند و مي‌گويند شهرت داريم و شهرت مي‌گويد نفقه از أم است.

    مشکلي که در مسئله هست، اينست که به صاحب جواهر مي‌گوييم تعارضي بين روايتها نيست تا شما بگوييد تساقط مي‌کند و حالا که تساقط کرد، قول مشهور است که نفقه از أم است. ما مي‌گوييم يک دسته از روايات مي‌گويد نفقه ندارد يعني زن نفقه ندارد و يک دسته روايات مي‌گويد نفقه از بچه است و اين زن بايد از مال بچه بردارد و خرج کند و يا وصي از مال بچه بدهد. اصلاً تعارضي بين روايتها نيست. مسئله خيلي واضح است، لذا مسئلۀ امروز و ديروز مصداقي با هم تفاوت دارد و به طور کلي با هم تفاوت ندارد. لذا همين روايتها را هم براي مسئلۀ ديروز و هم براي مسئلۀ امروز مي‌آوريم و مي‌گوييم روايت ابي الصباح کناني به ما مي‌گويد اگر زني طلاق بائن يا مبارات باشد و يا شوهرش مرده باشد، در عده نفقه ندارد و اما اگر آبستن باشد، روايت بعد ابي الصباح کناني مي‌گويد نفقه دارد و اگر شوهرش مرده باشد، نفقه را از مال بچه بردارد و اگر شوهر زنده باشد، شوهر بايد نفقۀ بچه را بدهد. جمع بين روايات مي‌شود. لذا مي‌توان گفت براي هر سه قسم روايت داريم و روايتها هم با هم تعارض ندارد و رواياتي که مي‌گويد نفقه ندارد يعني أم نفقه ندارد و رواياتي که مي‌گويد نفقه دارد،‌يعني آن حمل نفقه دارد.

    ظاهراً مي‌توان به روايتها تمسّک کرد و گفت که اين نفقه‌اي که براي زن آبستن واجب است، چه در طلاق بائن و چه طلاق مبارات و چه متوفي عنها زوجها. زن خود به خود نفقه ندارد و اگر آبستن شود نفقه دارد و نفقه از اين بچه است به دليل جمع بين اين دو دسته روايات. البته جمع هم نمي‌کنيم و مي‌گوييم به دليل اين دو دسته روايات و روايتها با هم تعارض ندارند تا جمع بين روايات کنيم. يک دسته روايات مي‌گويد مادر نفقه ندارد و يک دسته مي‌گويد بچۀ او نفقه دارد. ما هم مي‌گوييم بچه نفقه دارد و خودش نفقه ندارد.

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365