جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ جمعه ۱۴ ارديبهشت


 
  • پیام به هجدهمین دورۀ همایش «حکمت مطهّر»
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»

  • -->

    عنوان درس: قاعده اتلاف / بررسى موجبات ضمان
    موضوع درس:
    شماره درس: 76
    تاريخ درس: ۱۳۸۵/۱۲/۶

    متن درس:

    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    بحث ما درباره قانون اتلاف بود و بحث چهارمش اين بود كه گاهى در ضمان مباشر است و اصلاً سبب ندارد، گاهى هر دو مباشرند، با هم فرقى ندارند، گاهى هم سبب و مباشر است، سبب و مسبّب است، كه اين هم گاهى سبب و مسبّب مثل هم اند، گاهى سبب اولى از مباشر است، اقوى از مباشر است، گاهى هم مباشر اقوى از سبب است و احكامش را فى الجمله گفتيم و بحث كلى و اصولى ما تمام شد. الا اينكه ديروز گفتم خوب است اين دو سه روزه يك مقدار روايت بخوانيم و اين روايتها براى اثبات بحث ما خيلى مفيد است. لذا ديروز يك مقدار روايت خواندم، امروز هم باز اين روايات باب 9 از ابواب موجبات ضمان را مى‏خوانم. روايات ابواب موجبات ضمان همه‏اش مربوط به قاعده من اتلف است، كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن و مثل اينكه مرحوم صاحب وسائل اينجا 64 تا باب با بيش از 100 تا روايت آورده است.[1] حالاما بعضى از اين روايات را بخوانيم.

    روايت 1 از باب 9 را خواندم، اجازه بدهيد تكرارش كنم.

    «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبداللّه‏». روايت صحيح السند است، سندش هم عالى است. «قال: سألته عن الشى‏ء يوضع على الطريق»؛ ماشينش را توى كوچه پارك مى‏كند، يا اسبش را توى كوچه مى‏بندد، درب مغازه‏اش مى‏بندد، يا اينكه ويترينش را مى‏آورد داخل پياده رو، يا اينكه يك پوسته يا امثال آن را كه ليز دارد مى‏اندازد وسط راه و امثال اينها.

    «فتمُرّ الدابّة بصاحبها فتعقره» ؛ دابه مى‏آيد رد بشود، از اين مى‏ترسد و رممى‏كند و صاحبش را مى‏كشد. تعقره بمعناى كشتن مى‏آيد، بمعناى جرح هم مى‏آيد؛ بالاخره صاحبش را ناقص مى‏كند. حالا ضمان مال كيست؟ ديه را چه كسى بايد بدهد؟ اگر دست اين شكسته است، ديه‏اش را چه كسى بايد بدهد؟

    «فقال: كلّ شى‏ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»[2] گفتند: هر كسى از اين كارها بكند، حالا او فقط مثال زد به اينكه يك چيزى وسط راه گذاشته كه اسب رم مى‏كند، شمابه ماشين مثال بزنيد؛ مثل اينكه ماشينش را توى كوچه گذاشته، ماشين مى‏آيد رد بشود، چون اين راه را گرفته به يك ماشين ديگر مى‏زند، يا اينكه ماشين چپ مى‏شود، يا اينكه ماشين همين آقا خش دار مى‏شود. حالا كى بايد ضمان بدهد؟ حضرت فرمودند: كسى كه اين ماشين را گذاشته است؛ اگر خسارتى به خودش وارد شد، خودش بايد خسارتش را بدهد، اگر هم به ديگرى خسارت زد، بايد خسارت او را هم بدهد، اگر هم ماشين چپ شد و كسى هم كشته شد، اين بايد ديه‏اش را بدهد. اين روايت هم معمول به عندالاصحاب است ،هم به قول اميرالمؤمنين كه گاهى مى‏فرمايند: فرعٌ يفرع عنها فروع، يا اصلٌ يتفّرع عليه فروع؛ يك قاعده است، كه از اين قاعده خيلى از قواعد، خيلى از فروعات بدست مى‏آيد.

    بايد ببينيم كارشناس تقصير چه كسى مى‏گذارد، اگر راستى گفت باشد - چنانچه الان قانون است - در كوچه‏ها ماشين پارك نكنند و اگر بكنند، 15 هزار تومان جريمه مى‏كند. اين ممنوع است؛ براى اينكه كوچه‏ها كه جاى پارك كردن نيست.خب الان كنار كوچه پارك كرد، كوچه را گرفت، الان اين ماشين آمد رد بشود، اگر اين ماشين نبود، اين چپ نمى‏كرد، اين به ماشين همين آقا خش نمى‏انداخت، اين كسى را زير نمى‏گرفت و ماشين اين آقا موجب شد كه كسى را زير گرفت. حالا تقصير كى است؟ حضرت فرمودند: «كل شى‏ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه».

    حالا مثل در آدم كشتن و امثال اينها ممكن است آن قاعده را بگوييم كه سبب و مباشر هر دو مثل هم اند، هر دو ضامن اند؛ سبب اولى از مباشر نه، مباشر اولى از سبب نه، هر دو مثل هم اند. آنجا ممكن است اين را بگوييم. اما در اين دابّه كه رم كرد هيچ چيزيش تقصير آن راكب نيست.

    روايت2:

    «و قد تقدّم حديث ابى الصباح، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام: «كل من اضرّ بشى‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[3]

    موتور سوار در پياده رو مى‏رود، ويترين موجب مى‏شود چادر زن به آن بگيرد و چادرش پاره شود، زن زمين بخورد، لگنش بشكند. ظاهرا بايد بگوييم ديگر، همه‏اش را مى‏گوييم: كسى كه اين ويترين را در راه مسلمانها گذاشته، اگر ضررى به ديگرى رسيد، بايد ضرر را بدهد. نمى‏دانم حالا به قاعده لاضرر تمسّك كرده يانه، ولى به قاعده اتلاف، من اتلف مال الغير فهو له ضامن. الان همين جور است؛ اين ماشين هايى كه شما طلبه‏ها در كوچه‏ها مى‏گذاريد، همه‏اش سدّ معبر است. از بازاريها توقع نداريم، او را اگر راه بدهند، مثل همين بازى در مى‏آيد، كه ما اينجا را پاركينگ كرديم براى اينكه شما راحت باشيد، يك ناراحتى عجيبى براى خودتان درست كرده‏ايد و همه تان مى‏خواهيد اين جا پارك بشويد و اينجا چه بازى در آمده، اى كاش اين كار را نكرده بوديم و حالا هم كه كرده‏ايم، اى كاش درش را بگيريم، كه شما طلبه چه بازى در آورده‏ايد، چه داد و فريادهايى در آورده‏ايد. حالا فعلاً اينجا كه مال خودتان است، اما آنجا كه مال خودتان نيست، يعنى كوچه مردم، خب پارك كردن سدّ معبر است و سدّ معبر حرام است. حالا اگر كسى در اين سدّ معبر به ديگرى ضرر زد، ضامن است. اين حرف ندارد ديگر، اما بگوييم سخت است و براى ماها مشكل است، خب مشكل است، اما اصل حكم را بايد بگويم ديگر، خب اين سدّ معبر است. روايت3: «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن حمزة ابن بريد، عن على بن سويد، عن ابى الحسن موسى عليه‏السلام». روايت صحيح السند است.

    «قال: اذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا فى وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبى الطريق، فأيّما فارس اخذ على جنبى الطريق فأصاب رجلاً عيب الزمناه الدية، و أيّما رجل أخذ فى وسط الطريق فأصابه عيب فلادية له».[4]

    در اتوبان آمد از اين طرف اتوبان برود آن طرف، تصادف كرد، خب هيچى، ما بخواهيم بگوييم ديه، چرا ديه؟ اوّلاً ديه آنجاست كه بشود نسبت قتل را به او داد و در اتوبان نمى‏شود نسبت قتل را به راننده داد. اين يكى، يكى هم اينكه اتوبان جاى رفت و آمد نيست، جاى ماشين است. چنانچه موتورى در پياده رو، هيچ تقصيرى هم ندارد، جواز - گواهينامه - دارد و كلاه ايمنى دارد و همه خصوصيات را دارد، اما حالا تصادف كرده، خب اگر به خودش ضرر خورد، هيچى، اگر زن مردم را شل و شول كرد، بايد ديه بدهد.

    اين «اذا قام قائمنا» معنايش اين نيست كه اين حكم نيست و آن وقت فعليّت پيدا مى‏كند، معنايش اين است كه اگر حكم دست ما بود، اين جورى مى‏گفتيم. در حقيقت موسى بن جعفر عليه‏السلام مى‏فرمايد: حكومت دست ما نيست و الا اگر حكومت دست ما بود، اين طور مى‏گفتيم: خيابان مال ماشين، پياده روها مال مردم؛ اگر تخطّى كردند و عيبى برايشان پيدا شد، ضمانى در كار نيست. گفتنش يك مقدار مشكل است  اما راستى هم همين جورهاست. مثلاً خيابان براى ماشين روست، حالا كسى در پياده رو نمى‏رود، مى‏رود در خيابان راه مى‏رود، و تصادف مى‏كند، يعنى يك ماشين به او مى‏زند. حالا اين روايت مى‏گويد: ديه ندارد.

    اما يك چيز ديگر بگوييم، آن كه كار حرام مى‏كند و توقّعى هم از او نيست. بلندگوى شما ساعت10 گوش مردم را كر مى‏كند. اين حرام است؛ آنكه مى‏گذارد، حرام است، شما كه پشت آن مى‏خوانيد، حرام است. بلندگو راگذاشته‏اند براى اينكه در خانه صدا برسد، بلندگو را كسى وضع نكرده براى اينكه صداى بلند شما خيابان رابگيرد. حالا اگر هم مثلاً بگوييد - كه نمى‏گوييم - خب صدايش بيرون برود، اما كى صدايش بيرون برود؟ ساعت 10؟ مردم مى‏خواهند بخوابند، مردم مريض دارند، مردم جلسه عيش و نوش دارند و اين بلندگويى كه شما پشت آن صحبت مى‏كنيد، حسابى مزاحم همسايه هاست. خب حرام است ديگر. چنانچه اين موتورها در بازار، صدايش بقول ايشان گوش را كرد مى‏كند.

    حالا دست شما يكى نيست، اما اگر همه بگويند ما نمى‏آييم، مگر اينكه صداى بلندگوى فقط داخل خانه باشد. حالا بعكس شده، در خانه صدا نيست، بوقها روى پشت بامها براى مردم است؛ اصلاً در خانه صدا نيست - احتياج هم نيست، خانه‏ها كوچك است، صدا حسابى مى‏رسد- من يك دفعه مى‏گفتم: همه ماطلبه‏ها گوشمان، چشممان تنبل شده است. استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى در مسجد بالا سر درس مى‏گفتند: در مسجد بالاسر هميشه بايد برق باشد. خب خيلى اوقات برق نبود و ايشان وسائل را دور هم مى‏گرفتند - كه مستحب است - و وسائل را براى ما مى‏خواندند. حالا عمده اين است كه آقاى بروجردى پير بودند، صدايشان نارسا بود، اما همين آقاى بروجردى 100 تا طلبه به بالا را اداره مى‏كردند، يعنى راستى گوش مى‏داد، گوشش هم مثل ما تنبل نبود كه احتياج به بلندگو داشته باشد. ولى حالا همه مان يك جورهايى هستيم. مثلاً يكى از چيزهايى كه مرا خيلى زجر مى‏دهد. اين است كه نماز را هم از بلندگو پخش مى‏كنند. من يادم نمى‏رود كه در زمان طاغوت رفته بودم شيراز، يك آقايى در مسجدى با بلندگو نماز مى‏خواند. من خيلى ناراحت شدم، تعيير، سرزنش، كه اين آقا چرا اين جور است؟ حالا «من عيَّر مؤمنا ابتلاه الله ولو فى معصيته»[5]. حالا خودم مبتلا شده‏ام، هرچه مى‏گويم: آقا اين بلندگو براى چيست؟ خب من نماز مى‏خوانم، براى ركوع و سجده هم كه يك كسى مى‏گويد يا اللّه‏، حالا براى او بلندگو بگذاريد، اما من در بلندگو نماز بخوانم يعنى چه؟ ولى مگر مى‏شود؟ مى‏گويد: آقا مى‏خواهيم زنها صدايتان را بشنوند. خب مى‏خواهم نشنوند. يا مى‏گويند: آقا آن عقبى‏ها مى‏خواهند صدايتان را بشنوند. من يادم نمى‏رود، خيلى اوقات وقتى مى‏آيم داخل محراب، تا مى‏خواهم اين - ميكروفن - را به يقه عبايم بزنم، يادم مى‏آيد كه من چه تعيير و سرزنشى به آن آقا كردم، كه آن آقا چرا در شيراز پشت بلندگو نماز مى‏خواند.

    روايت 1 از باب 10: «محمد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن ابى نصر، عن داوود بن سرحان، عن ابى عبداللّه‏  عليه‏السلام». سند روايت خيلى بالاست. مثل مرحوم آقاى خويى در سهل بن زياد اشكال كرده‏اند كه غالى است، اما غلوّش يكى از فضائلش است. بله آنكه مهم است، اين است كه مرحوم كلينى بيش از 1000 روايت از همين سهل بن زياد آن هم «عن عدّة من اصحابنا»؛ از 4 نفر از اجلاّء، از اساتيد كلينى - نقل كرده است. حالا بگوييم سهل ضعيف است، خيلى جرأت مى‏خواهد.

    «فى رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، او انكسر منه، فقال: هو ضامن».[6]

    بارش روى سرش است، حالا افتاد روى يك كسى و او را كشت. حضرت مى‏فرمايند: ضامن است. مى‏شود نسبت قتل به او داد، تا بگوييم قتل خطايى است؟ اگر بشود نسبت قتل را به او داد، مى‏گوييم قتل خطايى است و اما اگر نشود نسبت قتل را به او داد، چرا ضامن باشد؟ همين جور كه اگر بار از پشت بام روى سر اين افتاد و اين را كشت، حالا از سر اين افتاد و اين را كشت، چرا اين حمّال ضامن باشد؟ الا اينكه مثلاً حملش كنيم بر آنجايى كه تسامحى در كار بوده است، مثلاً بايد بار را روى سرش نگه بدارد، نگه نداشته است، يا مثلاً بايد آهسته برود، آهسته نرفته است، تند تند رفته است، كه بشود نسبت قتل را به او داد. اگر بشود نسبت قتل را به او داد، ضامن مى‏شود، اگر نشود نسبت قتل را به او داد، اين ضمانت ندارد.

    آن وقتها رسم بوده، حالا ديگر رسم نيست. حتّى مثلاً شخصى كه شل بود آمد خدمت پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم گفت: يا رسول اللّه‏ وضعم بد است، كمكى به من بكن. حضرت فرمودند: چه كاره هستى؟ گفت: حمّال بودم، اما ديگر حالا نمى‏توانم حمّالى كنم. حضرت فرمودند: بابا جان برو بار را روى سر بگذار، تا احتياج به من و امثال من پيدا نكنى. حالا اين گذاشتن بار روى سر رسم بوده است. حالا اگر رسم نبوده، فرمايش ايشان است، كه او ضامن است و اما اگر هيچ تقصيرى مال اين حمّال نباشد، مشكل است بگوييم ضامن است. قتل خطايى هم اين نيست، قتل خطايى آن است كه بشود نسبت قتل را به او داد، اما خطاءً است. مثل اينكه ماشين دارد مى‏رود، در اتوبان هم نيست، مثلاً بايد 60 برود، 80 مى‏رفت و با يك كسى تصادف كرد، مى‏گويند قتل خطايى است. بايد بشود نسبت قتل را به او داد، بايد مقصّرش كرد و الا اگر در اتوبان باشد، الان گفتيم: ضامن نيست. همين الان قانون مى‏گويد: اگر يك كسى پياده در اتوبان راه برود و تصادف بكند، راننده ضامن نيست. لذا اين جور مى‏شود: قتل عمدى داريم، قتل خطايى داريم و قتل خطايى دو قسم است: يك قسم آنجا كه مقصّر است، يك قسمت آنجا كه هيچ تقصيرى ندارد، نمى‏شود نسبت قتل را به او داد. آنجا كه مقصّر است، مى‏گوييم قتل خطايى است، اما آنجا كه مقصّر نيست ولو اينكه كسى را هم كشته، اما نمى‏شود بگوييم اين كشته است و وقتى نمى‏شود گفت، مى‏گوييم خودش ،خودش را كشت. همين الان روايتش را خوانديم، كه نبايد برود در خيابان، رفت؛ اين نبايد بيايد توى پياده رو، آمد و امثال اينها.

    بنابراين روايت شريف را حمل بكنيم بر يك جاهايى كه اين حمّال مقصّر باشد و الا اگر مقصّر نباشد، نه. حالا يكى يكى مى‏رويم جلو. لذا راجع به طبيب - در حالى كه روايت سكونى[7] هم داريم من همين را مى‏گويم، كه اگر طبيب مختصّص متدّين هيچ تقصيرى ندارد. و مريض زير جرّاحى مُرد، نبايد بگوييم بايد ديه بدهد و اينكه حالا برائت بگيرد، ضمان مالم يجب است و ضمان مالم يجب چه فايده‏اى دارد؟ بله اخلاقا خيلى خوب است، براى اينكه رفع دردسر هم خيلى خوب است. اما واقعا نمى‏شود نسبت قتل را به اين طبيب دارد. يك وقتى اين آقا مى‏گفتند: آقا علاوه بر اينكه نسبت قتل را نمى‏شود به او داد، يدش هم يد امانى است، يد ضمانى نيست. اين هم خيلى خوب است.

    روايت 1 از باب 11: «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت موثقه است؛ براى اينكه نوفلى و سكونى هر دو عامى هستند، اماموثق‏اند. «قال: قال رسول اللّه‏6: من اخرج ميزابا، او كنيفا او اوتد وتدا، او اوثق دابّة، او حفر شيئا فى طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن».[8]

    چقدر روايت خوبى است! اگر كسى ناودان بگذارد در كوچه و كسى مى‏آيد برود، آب بريزد روى سرش و عبا و قباى نواش را از بين ببرد. كى ضامن است؟ صاحب خانه. يا اينكه مستراح خانه‏اش را در كوچه گذاشت و كسى در آن افتاد. كى ضامن است؟ صاحبخانه. «او اوتد وتدا» ؛ يا ميخ كوبيد در ديوارش تا محكم شود، حالا يك كسى آمد رد بشود، اين ميخ خورد به چشمش و چشمش را كور كرد. «او اوثق دابة» يا ماشينش را در كوچه پارك كرد، الاغش را در كوچه بست. «او حفر شيئا فى طريق المسلمين»؛ يك گودالى، يا چاهى در كوچه كند، يا نه، خواسته آب ببرد، كوچه را كند؛ يك كسى هم افتاد در آن و مُرد. چه كسى ضامن است؟ صاحبخانه.

    بله ديروز گفتم: آيا اين صاحبخانه ضامن است، يا شهردارى، يا آب و فاضلاب؟ ممكن است كسى بگويد هردويشان، ممكن است كسى بگويد صاحبخانه مباشر و اقوى است و ممكن است كسى بگويد مسبّب اقوى است. على كل حال ضامن است، حالا يا هر دو، يا يكى، اما در اصل ضمانش ظاهرا حرفى نداريم.

    حالا باز هم اجازه بدهيد فردا هم روايت بخوانيم.

    و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد



    [1]-مرحوم صاحب وسائل 44 باب براى ابواب موجبات ضمان درست كرده‏اند و در اين بابها جمعا 100 روايت نقل نموده‏اند.

    [2]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 19، ص181، باب 9، از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

    [3]-همان كتاب، ح2.

    [4]-كتاب پيشين ح 3.

    [5]-«من عيّر مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه» وسائل الشيعه، پيشين، ج8، ص 596، باب 151، از ابواب احكام العشرة، ح 1.

    [6]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 19، ص182، باب 10 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

    [7]-«من تطبّب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، والا فهو له ضامن». وسائل الشيعه، پيشين، ج 19، ص 195، باب 24، از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

    [8]-كتاب پيشين، ص183، باب 11، از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365