جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: آیا فراهم کردن مقدمات احضار مکفول عنه بر کفیل واجب است ؟
    موضوع درس: خارج فقه
    شماره درس: 9
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۹/۱۰

    متن درس:

     اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

    در مسئله 15 که مسئله سوّم مرحوم محقق در شرایع است مشهور بلکه ادعای اجماع هم شده است بر اینکه اگر مکفول عنه در مسافرت باشد وکیل باید برود و مکفول عنه را بیاورد گفته اند که مکفول له باید اجازه بدهد باید صبرکند تا اینکه این برود در مسافرت و مکفول عنه را بیاورد مثلا اگر بنا بوده اوّل ماه شوال تحویل بدهد باید مثلا صبرکند این ایاب و ذهاب این آقای کفیل را بعد حق دارد که بگوید مکفول عنه را بده و این به قول علامه عامة اهل العلم فرموده اند اینها علت هم آورده اند به اینکه خب این الان در مسافرت است اگر این سر سرال بگوید که مکفول عنه را بیاور کفیل قدرت ندارد و این امر بما لا قدرة له است و امر به چیزی که مقدور نیست درست نیست پس باید مکفول له اجازه بدهد و صبر کند تا این برود در مسافرت و مکفول عنه را بیاورد و تحویل بدهد .

    حرف خوبی است . فقط یک اشکالی دارد و اشکال هم مهم است و آن این است که آقای کفیل باید این را سر وقت تحویل بدهد و ایاب و ذهاب را قبلاً چون مقدمه از برای این است که تحویل بدهد این مقدمه را قبلاً باید بیاورد اگر هم مقدمه واجب را کسی واجب نداند امّا روی ذی المقدمه اگر کوتاهی در مقدمه کند کتک می خورد مثلا در باب حج همه فقهاء  گفته اند اینکه این آقا ولو اینکه حج منجز می شود برای او مثلا در هشتم و نهم ذی الحجه امّا این مقدماتش را مثل حالا مثلا اسم نویسی را بلیط گرفتن را کاروان را اینها را بایدتهیه کند و اگر مقدمات را فراهم نکرد و ذی المقدمه از بین رفت به او می گویند که چرا ذی المقدمه را نیاوردی ؟ می گوید نمی توانستم می گوید چرا مقدمات را فراهم نکردی ؟ لذا یا کتک می خورد روی مقدمه واجب کسانی که مقدمه واجب را واجب می دانند مثل ما یا این کتک می خورد روی ذی المقدمه و می گوید «الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار» . اگر بگوید نمی توانستم این حج را به جا بیاورم به او می گویند بله امّا باید مقدماتش را فراهم کرده باشی نکردی بنابراین این امتناع دست خودت بوده خودت خودت را در چاه انداختی بنابراین کتک می خوری روی ذی المقدمه به همین عنوان که از او سوال می کنند چرا ذی المقدمه را نیاوردی می گوید نمی توانستم می گویند چرا مقدمات را فراهم نکردی ؟

    در مسئله ما هم همین است . بنابراین این جور می شود که مکفول عنه در مسافرت است و کفیل می بیند 10 روز دیگر باید این را تحویل بدهد خب هنوز 10 روی نشده باید برود مسافرت باید برود مکفول عنه را پیدا کند و بیاورد وقتی که آورد سر وقت تحویل بدهد حالا اگر سر وق تحویل نداد مقدور نیست نمی توانند  به او بگویند که چرا تحویل نمی دهی ؟ چون می گوید نیست می گویند چرا نرفتی او را بیاوری ؟ مثل همان مسئله حج می گویند چرا حج را به جا نیاوردی ؟ می گوید نمی توانم می گویند چرا رفقه ، بلیط کاروان اینها را تهیه نکردی ؟ و آن وقت روی ذی المقدمه کتک می خورد برای اینکه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» برای اینکه مقدمات دست خودش بوده و باید مقدمات را فراهم کند نکرده است . باید اوّل ماه شوال تحویل بدهد . حالا این اوّل ماه شوال که می خواهد تحویل بدهد . خب الان که اوّل ماه شوال است نمی تواند تحویل بدهد . خب ، الان که اوّل ماه شوال است نمی تواند تحویل بدهد . چرا ؟ برای اینکه مکفول عنه در مسافرت است و نیست حالا که نیست نمی توانند بگویند که تحویل بده . برای اینکه غیرمقدور است . امّا یک حرف دیگر هست و آن این است که به او می گویند تحویل بده می گوید نمی توانم می گویند چرا ؟ قبلا مقدماتش را فراهم نکردی ؟ چرا قبلا نرفتی از مسافرت بیاوری . در همه مقدمات واجب ما می گوییم – من نه ، همه فقهاء  می گویند – لذا این فرمایش اینها که می فرمایند اگر در مسافرت است باید مکفول له صبر کند تا اینکه این برود و آن آقا را بیاورد برای اینکه اوّل ماه شوال که موعد است و باید تحویل بدهد و نمی تواند پس باید صبر کند مکفول له تا این کفیل بتواند می گوییم بله درست است امّا یک حرف دیگر هست و آن این است که قبل از آنکه وقت برسد مقدمات تحویل دادن را باید فراهم کند مثلا هفت ، هشت ، ده روز مثلا در ماه مبارک رمضان باید برود این آقا را بیاورد و اوّل ماه شوال که می شود تحویل بدهد بنابراین ظاهراً این فراموش شده و الا فقهاء  هم این عرض من را قبول دارند اینکه مقدمه واجب اگر هم واجب نباشد امّا اگر به اختیار خودش مقدمات را نیاورد کتک می خورد مثل همین باب حج که خود فقهاء  فرموده اند که اگر مقدمات را فراهم نکرد کتک می خورد و اگر گفت که من نمی  توانم الان ایران هستم ذی الحجه تکلیف منجز می شود من کجا می توانم خودم را به مکه برسانم «الامتناع بالاختیار لا ینا فی الاختیار» تو خودت خودت را زمین گیر کردی باید قبلا مقدمات را فراهم کرده باشی مقدمات را در ظرف وجود باید تهیه کرده باشی نکردی بنابراین باید کتک بخوری روی ذی المقدمه خود فقهاء  در جای دیگر قبول دارند امّا اینجا چه شده که این ادعای اجماع شده عامه اهل العلم و مرحوم محقق به طور منجز فرموده است و صاحب جواهر به طور منجز فرموده است و نمی دانم چه شده مسلّم این ایراد به همه وارد است پس بنابراین باید این جور بگوییم که اگر مکفول عنه در مسافرت است این کفیل قبل از آنکه موقع آن برسد باید برود این را بیاورد که موقع تحویل ، تحویل بدهد . بله اگر در مقدمات کوتاهی نکرده باشد و حالا در مسافرت است و نمی شود آن حرف دیگری است و مسئله دیگری است خب حاال هر وقتی که می شود بر بیاور آن وقت مکفول له باید صبر کند تا مقدمات مقدور این آقا بشود و بتواند مکفول عنه را تحویل بدهد .

    مسئله 16 :

    مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»مسئله را ندارند و مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» در ذیل مسئله 15 این مسئله را آورده است و تناسب هم ندارد اگر مطالعه کرده باشید که حتماً مطالعه کرده اید امّا علی کل حال یک مسئله بسیار خوب است و صاحب جواهر مسئله را در ذیل مسئله سوم و یلحق به المسائل عنوان فرموده اند و آن مسئله این است که اگر مکفول عنه اوّل مقدور بود برای کفیل اینکه تحویلش بدهد لذا اگر مقدور نباشد اصلاً کفالت باطل است . و نمی تواند کفالت بکند . اوّل مقدور بود امّا در وقتی که می خواست تحویل بدهد فرار کرده حالا یا اصلاً نمی داند کجاست نمی توانند او را بگیرند مثلا رفته در ممالک خارج و آنجا بست نشسته و او را نمی دهند و نمی شود او را بیاوری و بالاخره دسترسی به مکفول عنه نیست حالا این آقای کفیل آیا چیزی بدهکار است یا نه ؟

    صاحب جواهر نقل می کند از مرحوم شهید ، از مرحوم علامه ، از مرحوم مقدس اردبیلی که گفته اند نه هیچ چیزی بدهکار نیست . چرا ؟ گفته اند امّا دادن مکفول عنه که مقدور نیست خب وقتی که مقدور نباشد دیگر تکلیف ما لایطاق که نمی شود کرد اگر هم بخواهند از این حق بگیرند حقی که بر گردن مکفول عنه است گفته اند این کفیل بالنفس است کفیل بالمال که نیست وقتی که کفیل بالنفس باشد نه کفیل بالمال بنابراین این آقای کفیل مکفوله عنه را که نمی تواند تحویل بدهد بنابراین لازم نیست ، ادای دین هم لازم نیست برای اینکه این کفیل بالنفس است نه بالمال این است فرمایش مرحوم شهید اوّل و مرحوم علامه و مرحوم مقدس اردبیلی .

    بعد هم تشبیه کرده اند به اگر بمیرد مکفول عنه گفته اند چه جور اگر مکفول عنه مرد کفالت باطل می شود و هیچ به ذمه کفیل نیست در اینجا همین طور است مثل مردن است همین طور که اگر مرد کفالت باطل است و کفیل چیزی لازم نیست به او بدهد آنجا هم که دسترسی به او نداریم همین است .

    مرحوم محقق در جامع المقاصد و مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» هر دو می فرمایند نه این حرف درست نیست . چرا ؟ برای اینکه ما در حین صحبت در باب کفالت گفته ایم کفالت این است که بالنفس است امّا اگر نتواند تحویل بدهد کفیل بالدین است . خب این را چندین مرتبه در باب کفالت هم فرموده اند من جمله علامه ، من جمله شهید در مسالک من جمله مقدس اردبیلی در ایضاح هر دو سه تا فرموده اند که اگر کفیل مکفول عنه را تحویل ندهد زندانش می کنند وقتی زندانش کردند باید ادای دین بکند تا او را رها کنند یا اینکه در اصل مطلب فرموده اند که این کفیل مخیر است بین اینکه یا مکفول عنه را بدهد یا پولش را بدهد که امّا اگر یادتان باشد می گفتیم این تخییر تخییر طولی است اوّل باید این کفیل مکفول عنه را بدهد اگر نتواند باید دین را بدهد حاال آنها می گفتند تخییر عرضی ما می گفتیم تخییر طولی .

    علی کل حال به قول مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» در حاق کفالت خوابیده است این کفیل بالنفس است و اگر نشد بالمال است که تقریباً کفالت دو قلو است هم ضمانت است هم کفالت هم کفالت بالنفس است هم کفالت بالمال است به عقیده ما طولی است به عقیده آقایان عرضی است لذا در حاق کفالت ، مقتضای کفالت این است که آقای کفیل مکفول عنه را بیاورد می گوید نمی توانم می گویند خب پولش را بده در آنجا هم که می تواند و می گوید نمی خواهم می گویند خیلی خوب نمی خواهی ، پولش را بده و الا زندانت می کنیم حاکم شرع او را زندان می کند تا اینکه ادای دین بکند .

    از اوّل باید مقدور باشد برای اینکه اگر مقدور نباشد که کفیل بالنفس معنا ندارد . فرض ما این است که عوض شده یعنی یک وقتی این می توانست تحویل بدهد حالا این نمی تواند و به عبارت دیگر موقع عقد مقدور بوده موقع اداء و احضارش این مکفول عنه نیست فرار کرده است خب حالا که فرار کرده مثل علامه و شهید و مقدس می گویند هیچ ، کفیل بالنفس است و نمی تواند غیر مقدور است خب هیچ از آن طرف هم کفیل بالمال هم نیست پس بنابراین حق آقای مکفول له از بین برود ! مرحوم محقق در جامع المقاصد و مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند نه اینکه می فرمایید کفیل بالنفس است درست است . امّا اقتضای کفالت این است که این باید شخص را بیاورد و اگر نمی تواند یا اگر نمی خواهد ، پول را بدهد وقتی چنین باشد پس بنابراین این آقا که نمی تواند این را حاضر کند باید پول مردم را اداء بکند و امّا تشبیه اش هم ان شاء الله در دو سه تا مسئله بعد می گوییم و لو اجماع داریم در اینکه اگر مکفول عنه مرد کفالت باطل می شود امّا این را صاحب جواهر اشکال دارد . صاحب جواهر می فرمایند : «لو لا الاجماع» ما نمی توانیم بگوییم اگر مکفول عنه مردم کفالت باطل می شود نه ، برمی گردد به اینکه همین کفیل حالا که او مرده است مرده را که نمی تواند بیاورد پول را باید بدهد . اگر هم کسی از اجماع آنجا بترسد . و نگوید اینجا دیگر اجماعی در مسئله نیست . پس قیاس کردن مرحوم مقدس اردبیلی مسئله ما را به مسئله موت مکفول عنه قیاس مع الفارق است . برای اینکه اینجا اگر اجماع نداشته باشیم هردو مثل هم است و در هر دو صورت می گوییم که کفیل باید جبران بکند و اگر هم اجماع در آنجا داشته باشیم اینجا نداریم لذا در باب موت می گوییم که کفالت باطل است امّا در اینجا می گوییم نه ، کفالت به حال خود باقی است چون نمی تواند مکفول عنه را تحویل بدهد پس اگر در قتل است باید دیه بدهد و اگر در قرض است در دین است و به عبارت دیگر اگر مالی است باید ادای دین بکند آنکه در حق کفالت خوابیده همین است این آقا مرد ، خب مرد که مرد تو پولش را بده تو کفیل شده ای دیگر مثل ضامن است . خب ، ضامن است دیگر ضامن شده پول را بدهد حالا آن مضمون عنه مرد خب باید پول را بدهد دیگر در اینجا هم کفیل شده خودش را باید بیاورد . نیست . خب پولش را بدهد لذا حق با صاحب جواهر است حق با جامع المقاصد است و علامه و شهید و مقدس اردبیلی مثل اینکه در ذهن مبارکشان همین قیاس بوده و تعریف کفالت به کفیل بالنفس یک تعریف لفظی است ما باید مسائل را بعد مترتب کنیم به آن و بالاخره مسائل را تا اینجا مترتب کرده اند به اینجا رسیدیم که حق مکفول له نمی شود ازبین برود اگر خودش را احضار می کند خودش را اگر نه باید پولش را بدهد تا اینجا بعد از ده شانزده تا مسئله ، رسیدیم اینجا و ظاهراً هم در این باره هم احدی اشکال ندارد از فقهاء ء  که در کفالت حق مکفول له نباید ازبین برود . این آقای کفیل ، کفیل شده است اینکه حق این آقای مکفول له را بدهد حاال اگر خودش است اوّل باید خودش را احضار کنند مکفول عنه را جانی را او باید احضار بکند . حالا اگر احضار نکرد یا نمی شود یا می شود و احضار نمی کند دیگر نوبت می رسد به اینکه باید پول بدهد که فقهاء  گفته اند من اوّل الامر اختیار دارد می تواند که برود و او را بیاورد امّا می گوید که نمی خواهم او را بیاورم پولش را می دهم . دو جا مرحوم محقق در این مسائله گفته اند طوری نیست . مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» ادعای اجماع کرده اند و همه گفته اند . طوری نیست . ما گفتیم که تخییر طولی است نه عرضی . که معنایش این است که  اوّل احضار ، اگر نه پول اگر قتل عمد است دین که گفتیم فقهاء  گفته اند نوبت به قتل نمی رسد باید دیه بدهد و اگر حق الناس است باید حق را بدهد مثل قرض است باید دین را بدهد این هم تا اینجا . این هم مسئله 16 .

    مسئله 17:

    آن هم یک مسئله مشکلی شده مشکل شده این مسائل هم برای این است که معمولاً شهرت در مسئله هست و قدماء ، متأخرین و بزرگن نظیر شیخ طوسی و مثل علامه و مثل محقق و مثل شهید و مثل صاحب جواهر یک چیزی فرموده اند که با قواعد فقهی نمی شود درستش کرد مشکل این باب کفالت اینجاست که خیلی جرأت می خواهد مثل همین موت مکفول عنه . خب ، صاحب جواهر می گویند «لو لا الاجماع لیمکن اینکه ان ینظر فیه» می ترسد دیگر . در مسئله یک نحو اجماعی هست . قدماء گفته اند متأخرین گفته اند می بیند با قواعد جور نمی آید تعارض بین قول مشهور و قواعد فقهی است لذا این جورها رفته اند جلو اینکه عرض می کنم مسئله مشکل است برای خاطر این است که در این 20 ، 30 تا مسئله کفالت معمولاً یک شهرت به سزایی روی متون فقهی است یعنی روی شرایع که مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» شرح این شرایع را می کند و معمولاً یک شهرتی صاحب جواهر گاهی در بست می فرمایند : اجماع هست شهرت هست ، گاهی هم هفت ، هشت ، ده نقر از فقهاء  را اسم می آورند و خود صاحب جواهر هم می بیند که این با قواعد جور نیست .

    این مسئله 17 هم این است که مشهور در میان فقهاء  من جمله محقق در شرایع گفته اند که وقتی کفیل می شود در وقت تحویل مناط بلد العقد است هرکجا که عقد را خواندند آنجا باید تحویل بدهد هم اجماع هست . لااقل شهرت هست از آن طرف هم می بیند که خب اگر بخواهد بگوید که بلد العقد حالا در مسافرت تصادف کرده است . و یکی را کشته حاال یک آقایی می آید و می گوید : من کفیل این راننده می شوم بگذارید برود و مسافرهایش را برساند برمی گردد من تحویل می دهم خب روی فرمایش مرحوم محقق «رضوان الله تعالی علیه»باید کجا تحویل بدهد در مسافرت خب هیچ کس نمی تواند بگوید یعنی اگر در مسافرت تحویل بدهد طوری نیست امّا واجب باشد که در مسافرت تحویل بدهد در وسط راه تحویل بدهد این جور نیست . این آقا می آید مثلا در اصفهان و آن مکفول له که اولیا ء دم است می گوید این آقای راننده را بیاور . راننده را می آورد در اصفهان تحویل می دهد . در دادگاه تحویل می دهد . خب ، مسلّم درست است . پس ، بلد العقد معنا ندارد بنابراین این فرمایش قوم که می فرمایند در بلد القعد باید تحویل بدهد جور نمی آید .

    آن وقت در کلمات هم آمده انصراف مرحوم محقق در شرایع می گویند اگر کفیل شد ینصرف الی البلد القعد خب این انصراف هم معنا ندارد . همین نقض مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» یا نقض مرحوم شهید در مسالک نقض کرده اند . گفته اند : این انصراف دراد . یعنی چه ؟ مسلّم اینجاها انصراف ندارد لذا به جای انصراف ظاهراً همین مرادشان است . به جای انصراف قدر متیقن است یعنی قدر متیقن این است که هر کجا عقد را خواندند عقد کفالت را خواندند آنجا تحویل بدهد امّا چه چیزی می تواند مطلب را صافش بکند ؟ قرائن حالیه و مقالیه آن قرائن است که برای ما کار می کند مثلا در مسافرت خب معلوم است . قرینه حالیه است خیلی جاها قرینه مقالیه است . که در مسافرت نه . لذا ، آن قرینه حالیه باید کار کند . و الا قرینه حالیه در کار نباشد . ینصرف الی بلد العقد درست نیست . حرف در این مثال صاحب جواهر و مرحوم شهید است که اگر در مسافرت است و کفیل شد در مسافرت آیا انصراف دارد به بلد العقد ؟ مسلّم نه . بلکه ، انصراف دارد به خود اصفهان . دو تا اصفهانی در وسط را ماشین تصادف کرده و یکی را کشته حالا یکی از مسافرها که سرشناس است می آید به مکفول له یعنی ولیّ دم می گوید :آقا، این آقا را رها کن . برود . مسافرهایش را برساند ، 10 روز دیگر من این آقا را تحویل می دهم خب حاال این آقا می خواهد تحویل بدهد کجا باید تحویل بدهد ؟ اصفهان . امّا 10 روز دیگر ینصرف الی بلد العقد . خب مرحوم شهید می گوید : مسلّم این جوری نیست . که واجب باشد در وسط راه تحویل بدهد . مسلّم این جور نیست . پس ٍ، این انصراف و قدر متیقن و اینها نیست توی مسئله ، چه چیزی درست می کند ؟ قرینه حالیه همین طور که صاحب جواهر فرموده اند مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» مرحوم شهید فرموده اند باید قرینه حالیه ، قرینه مقالیه برای ما کار بکند مثل همین جا خب وقتی که کفیل می گوید آقا من تحویلش می دهم یعنی نه اینکه در بیابان تحویل می دهم می آیم در اصفهان تحویل می دهم . اگر مثلا در همین تصادف گاهی دادگاهشان مشهد است . خب ینصرف، ینصرف یعنی قدر متیقن یعنی قرینه حالیه ، قرینه حالیه می گوید : مشهد تحویل بده گاهی دادگاهشان تهران است خب می گوید تهران تحویل بده هر کجا که قرینه می گوید آن قرینه برای ما کار می کند قرینه حالیه باشد یا مقالیه ، قرینه مقالیه آنجاست که شرط بکند . بگوید من کفالت تو را قبول درام به شرط اینکه تهران تحویل بدهی و آن هم قبول می کند عمل به شرط می کند و امّا لو خلی و طبعه بگوییم ینصرف الی آنجا که عقد را خوانده اند این درست نیست . حرف خوبی است دیگر . حرف شهید اوّل . خب حالا اگر شکّ کردیم معمولاً قرینه حالیه ، قرینه مقالیه برای ما کار می کند و ینصرف الی بلد العقد هم درست نیست . و آن قرینه مقالیه و قرینه حالیه هم به ما می گوید که کجا تحویل بده .

    بعضی اوقات قرینه حالیه یا قرینه مقالیه می گوید : همان جا تحویل بدهیم و امّا اینکه قرینه حالیه بدون قرینه مقالیه ینصرف الی بلد العقد این درست نیست . درست فرموده اند شهید دیگر . همچنین مرحوم صاحب جواهر«رضوان الله تعالی علیه» .

    حاال اگر شکّ کردیم و اختلاف شد بین کفیل و مکفول عنه آن گفت که من اصفهان تحویل می دهم آن گفت دادگاه مشهد است باید مشهد تحویل بدهی . حق با کیست ؟ خب معمولاً اصل با کفیل است . چرا اصل با کفیل است ؟ برای اینکه شکّ می کنیم که آیا خصوصیتی که مکفول له می گوید برای این واجب است یا نه ؟ برائت می گوید : نه . می دانیم که اصل تحویل دادن لازم است نمی دانیم که آیا در مشهد بودن این خصوصیت – اقل و اکثر استقلالی می شود – (هست یا نه ؟ اصل برائت جاری است) بنابراین اگر اختلاف افتاد و او گفت که باید تهران تحویل بدهی او گفت باید مشهد تحویل بدهی انصراف الی بلد العقد را هم قبول نکردیم و قرینه حالیه و مقالیه را هم نداشتیم برای اینکه می دانیم در وسط را نباید تحویل بدهد هیچ نداشتیم شکّ کردیم کجا ؟ خب اختیار با آقای کفیل است نه مکفول له . چرا ؟ برای اینکه مکفول له می خواهد تحمیل کند یک چیز زائد بر کفالت را اصالة البرائه را . می گوید : لازم نیست مثل اینکه 10 هزار تومان من به شما بدهکارم . اختلاف داریم  که این 10 هزار تومان را می توانم چک بدهم ، می توانم پول بدهم شما می گویید نه حتماً باید پول نو بدهی (با برائت این قید را برداریم ) فرض اینجاست که هردو را می تواند و ممنوع هم نیست که اگر کفیل این مکفول عنه را اصفهان تحویل بدهد هیچ اشکال ندارد . تهران هم تحویل بدهد هیچ اشکال ندارد . امّا می خواهد به کفیل یک تحمیلی بکند . اینکه تو این را حتماً بیاورش تهران . تهران تحویل بده آیا می تواند یا نه ؟ نه . چرا نه ؟ برائت .

    اقل و اکثر استقلالی است و من نمی دانم به شما شرط و مشروط بدهکارم یا شرط فقط ؟ خب شرط یعنی فقط ذات شرط نمی دانم 9 تومان یا 10 تومان ؟ 9 تومان . در اینجا هم نمی دانم که این احضار با یک خصوصیت است یا احضار بلا خصوصیت ؟ احضار بدون خصوصیت است . این هم مسئله 17 .

    مسئله 18 مسئله خوبی است . برای فردا ان شاء الله .

                                                                 و صلّی الله علی محمّد و آل محمد.  

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365