جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: آيا مشترى مى‏تواند برخلاف شرط، در بيع تصرف نمايد؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 87
    تاريخ درس: ۱۳۸۲/۱۰/۳

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    مسئله 13):8)

    در مسئله 8 فرموده‏اند »لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبايع ان يوجر المبيع از يد من مدة الخيار للبايع و لا فى مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى اذا فسخ البايع يمكنه ان يفسخ الاجارة و ذلك لان اشتراط الخيار من البايع فى قوة ابقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ«

    اصل مسئله را فقها من جمله شيخ بزرگوار در مكاسب متعرض شده‏اند و اين كه خيارات دو قسم است:

    يكى خيارات بالاصالة مثل خيار بيع، خيار غبن.

    يكى خيارات بالعرض مثل خيار شرط.

    در خيارات بالاصاله فرموده‏اند كه تصرف در مبيع مى‏تواند بكند مثلاً خانه معيوب بوده، خانه را فروخته پولش را گرفته حالا تصرف در اين پول مى‏تواند بكند چنانچه آن هم اين خانه معيوب را مى‏تواند بفروشد.

    و اما اگر خيار بالعرض شد مثل خيار شرط، خانه‏اش را فروخته به شرط اين كه تا يك سال اگر پول را رد كرد خانه مال خودش باشد، در اين خيار شرط گفته‏اند تصرف در مبيع نمى‏تواند بكند براى اين كه تصرف در مبيع مخالف با شرطش است و اين بايد اين مبيع را نگه داشته باشد براى اين كه آن پول را بدهد، قدرت بر فسخ داشته باشد و اين تصرف در مبيع قدرت در فسخ را از مشترى مى‏گيرد. لذا در باب اجاره‏اش هم مرحوم سيد اينجا همين را مى‏گويند.

    مى‏فرمايند در خيارات - ظاهر، مفهوم عبارتشان است - بالاصالة مى‏تواند خانه را اجاره بدهد هر طور مى‏خواهد يك سال، ده سال. اما در خيارات بالعرض مثل خيار شرط نمى‏تواند اجاره بدهد الا به آن مدتى كه شرط است مثلاً گفته است يك ساله، اين نمى‏تواند خانه را دو ساله اجاره بدهد اما مى‏تواند خانه را يك ساله اجاره بدهد كه به عبارت ديگر سر سال كه شد اگر اين مشترى بخواهد فسخ بكند قدرت بر فسخ داشته باشد، بخواهد فسخ بكند بتواند خانه‏اش را بگيرد بنابراين ايشان مى‏فرمايند كه اگر خيار شرط باشد مشترى تصرف در آن مبيع به اجاره نمى‏تواند الا به مدتى كه شرط شده است. اگر يك ساله باشد، يك سال مى‏تواند اجاره بدهد، چنانچه مى‏تواند در آن خودش بنشيند و مى‏تواند اجاره بدهد و اما زائد بر يك سال نمى‏شود براى اين كه در اين شرط خوابيده بايد تصرف اين جورى كه آن مشترى نتواند ديگر تصرف در آن بكند نباشد.

    مرحوم شيخ بزرگوار در مكاسب مسئله را همين جور عنوان فرموده‏اند همين جور هم گفته‏اند الا اين كه مرحوم شيخ و ديگران، بعد از مرحوم شيخ، مثل مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب يا ديگران از محشين بر مكاسب و مثل آقاى حكيم اينجا، مرحوم آقاى خويى، اينها يك حرفى دارند - البته گفتم از شيخ گرفته‏اند - كه مى‏فرمايند خيارات بالاصالة متعلق به عقد است، خيار شرط متعلق به بيع است از اين جهت در آن خيارات بالاصاله عين يله‏ورها است و هر تصرفى بخواهد مى‏تواند بكند - اما در اينجا عين يله و رها نيست مقيد به شرط است پس تصرفى مى‏تواند بكند كه خلاف شرط نباشد. مرحوم شيخ اين جور فرموده‏اند و ديگران و من جمله آقاى حكيم و آقاى خويى در اينجا همان حرف مرحوم شيخ را فرموده‏اند.

    ما اصل مسئله را قبول داريم يعنى آنچه مرحوم شيخ در اينجا فرموده‏اند قبول داريم و همين است كه در خيارات بالاصالة تصرف در ثمن، تصرف در مثمن مى‏شود كرد و اگر اعمال خيار شد ديگر خواه ناخواه آن احكامى كه بر او بار است، آن احكام بار مى‏شود. و اما در خيار شرط نمى‏تواند تصرف بكند، تصرفى كه منافات با شرط داشته باشد، اين حرفى كه آقايان زده‏اند ما هم قبول داريم اما دليل ما غير از دليل آقايان است دليل آقايان را من قبول ندارم، ما مى‏گوئيم اين يك امر عرفى است و آن سيره عقلا مى‏گويد كه خيارات همه، همه مى‏تواند در ثمن، مثمن، مشترى، بايع تصرف بكند، در حاليكه خيار هست اما تصرف هم جايز است و اما در خيار شرط باز سيره است اين كه تصرف جايز نيست مگر اين كه شرط تمام بشود يا اين كه تصرفى بكند كه منافات با شرط نداشته باشد و اما آن كه آقايان فرموده‏اند كه اين خيارات بالاصالة متعلق به عقد است و اين خيار متعلق به بيع است ظاهراً اين وجه ندارد، همه اينها متعلق به عقد است. بله يك حرف ديگر است و آن اين كه همه اينها حتى خيار شرط چون كه عقد مقيد است ماده هم مقيد مى‏شود، متعلق هم مقيد مى‏شود.

    ما در اصول همين حرف را داريم، اين كه فرض كرده‏اند گاهى مى‏گويند كه امر حالى، مأمور به استقلالى، ما آنجا مى‏گوييم كه نمى‏شود، اگر هيئت يله و رها است ماده هم يله‏ورها است، اگر هيئت مقيد است ماده هم مقيد است همچنين به عكس، اگر شرط به ماده بخورد هيئت را هم خواه ناخواه مقيد مى‏كند و معنى ندارد يك هيئت كه مربوط به ماده است، روى عقد آمده آن توسعه داشته باشد اما ماده مقيد باشد يا به عكس هيئت مقيد باشد ماده توسعه داشته باشد اينها يك نحو لازم و ملزوم است. اگر در امر گفت صل فى الوقت اين قيد به هيئت بخورد به ماده خورده است، به ماده بخورد به هيئت خورده است و اين وجوب حالى، واجب استقبالى، اين را مادر اصول گفتيم نه. اگر وجوب حالى است واجب هم حالى است، اگر وجوب استقبالى است ماده هم استقبالى است، اگر ماده استقبالى است هيئت هم استقبالى است و انفكاك هيئت از ماده، توسعه داشتن ماده از هيئت يا هيئت از ماده مثل توسعه داشتن عرض از معروض است يا معروض از عرض است، مسلّم نمى‏شود هيئت به منزله عرض است وقتى به منزله عرض شد روى ماده كه مى‏آيد هيئت مقيده ماده را مقيد مى‏كند، چنانچه به عكس ماده مقيده، هيئت را مقيد مى‏كند. ما بخواهيم بگوييم هيئت بيش از ماده يعنى وجوب حالى، واجب استقبالى ظاهراً نه عقلا مى‏پسندند نه عقل مى‏پسندد، نه فلسفه مى‏پسندد نه عقلا مى‏پسندند لذا در اين جا همين جور است، عقد روى عين آمده است، بمنزله هيئت است، بمنزله عرض است، اگر عقد شما مقيد باشد عين شما هم مقيد خواهد شد نمى‏شود ديگر آن عين يله‏ورها باشد، بگويم عين محصور است اما آن هيئت محصور نيست، اگر عقد را گفتيد محصور است عين هم محصور مى‏شود، اگر گفتيد عين محصور است عقد هم محصور مى‏شود، عقد يله ورها بدون عين، عين يله‏ورها بدون عقد ظاهراً عرفيت ندارد. لذا ما در اصل مسئله موافق هستيم و بنايش را هم بناء عرف مى‏دانيم، مى‏گوييم معناى خيار شرط پيش عقلا اين است كه اين نتواند خانه را بفروشد، اين خانه را نتواند بيش از شرط اجاره بدهد اصلاً توى حاق اين شرط خوابيده، اين محتاج است، محتاج به پول است مى‏بيند. بهترين راه اين است كه خانه‏اش را بفروشد اما يكسال ديگر پولدار مى‏شود لذا مى‏گويد خانه‏ام را مى‏فروشم به تو به 10 ميليون تومان كه اگر سرِ سال 10 ميليون را آوردم خانه مال خودم، خب معنا و حاق اين حرف اين است كه تو تصرف در اين عين نمى‏توانى بكنى، تصرفِ اتلافى يا تصرفى كه بيش از يك سال باشد مثلاً اجاره بدهى، حبسش مى‏كنى، در حاق اين شرط خوابيده است، يك معناى عرفى است، چنانچه در مثل خيارات ديگر، خيار غبن، خيار بيع در حالى كه مى‏داند گولش زده، در حالى كه مى‏داند كه اين معيوب است اما عقلا مى‏گويند تصرف در اين پول مى‏توانى بكنى، او اگر اعمال خيار كرد مثلش را مى‏دهى و اگر اعمال خيار نكرد كه هيچى، در غبن هم اگر متوجه گولش شد اگر آمد و فسخ كرد خيلى خوب، پولش را مى‏دهى پول را ندارى مثلش را مى‏دهى، و اگر فسخ هم نكرد كه نكرد.

    در خيارات بالاصاله اين يك معناى عرفى است يعنى عرف مى‏گويد يجوز لك التصرف هم به مشترى هم به بايع. در آن 14 تا خيار يا 10 تا، 11 تا خيار اين جورى است.

    و اما در خيار شرط فرق نمى‏كند از اين نظر كه اين عقد تقيد پيدا كرده اما از اين نظر فرق مى‏كند كه در حاق شرط خوابيده است اين كه تصرف در مورد معامله نمى‏توانى بكنى.

    بنابراين ما مى‏گوييم همه اين خيارات قيد است، قيد مال هيئت است نه مال ماده، به هيئت مى‏خورد، به عقد مى‏خورد، عقد را مقيد مى‏كند. اما خواه ناخواه عين مقيد مى‏شود ولى اين كه فرق بين خيارات بالاصاله و خيار به شرط است يك معناى عرفى، يك معناى عقلايى، يك معناى عقلى است.

    لذا ما مى‏گوييم اصل مطلب درست است اما دليلش آن نيست كه شيخ بزرگوار فرموده‏اند الان اين خيار به چه خورده؟ به عقد.

    عقلا مى‏گويند حالا كه اين خيار آمد، در همه خيارات معنايش اين است كه چون كه بيع و شراء شده، چون بعت، قبلت گفته شده، معناى بعت و قبلت تصرف است. بله حالا اين مى‏تواند هم اين معامله را فسخ كند. حالا اگر تصرف كردى، تصرف ما لكانه مثلاً غذا را خورد يا آن، پول را مصرف كرد حالا مى‏خواهد فسخ بكند طورى نيست الا اين كه چون مى‏گويد خانه‏ام را بده مى‏گويد ندارم، فروختم، مى‏گويد كه مثلش را بده، اگر مثلى باشد، مى‏گويد قيمت فعلى را بده اگر قيمت بالفعل باشد.

    در صورت تصرف ما لكانه بيع فضولى مى‏شود ولى قاعده فضولى اينجاها ديگر نمى‏آيد.

    آيا اين معامله فضولى است؟ ما معامله فضولى را در همه چيز مى‏گوييم و من جمله اينجاها ولى شيخ بزرگوار نمى‏فرمودند شيخ بزرگوار معامله فضولى را در يك جاهاى خاصى مى‏فرمودند و اينجاها نمى‏آمد لذا اينجاها مى‏فرمودند كه اگر تصرف بكند معامله درست است الا اين كه اگر مثلى باشد مثل، اگر قيمى باشد قيمت.

    مسئله 14):9)

    مى‏فرمايند: »اذا استوجر لخياطه ثوب معين« اين مسئله را سابقاً فرموده‏اند همانجورى كه آنجا گفته‏اند اينجا هم گفته‏اند، عين عبارات هم تقريباً اينجا آمده، نمى‏دانم چرا؟ در باب اجاره هفت، هشت جا اتفاق افتاده كه همان مسئله را مرحوم سيد تكرار فرموده‏اند و بعض اوقات هم عين عبارات را تكرار فرموده‏اند و اين مسئله را سابقاً فرموده‏اند الان هم با همان عبارات اينجا فرموده‏اند و اختلاف فتوى هم ندارند. »اذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة« قبا را دادى به خياط، بدوزد:

    يك دفعه مى‏گوئيد حتماً خودت ]بايد بدوزى[

    يك دفعه قيد مباشرت نمى‏كنى چنانچه معمولاً قيد مباشرت هم نمى‏شود لذا خيلى‏ها را شاگردها مى‏دوزند »لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه« يك كسى، خياطى آمد توى مغازه اين براى كمك كردن به اين آقا، قبا را دوخت، خب هيچى، قبا دوخته شده است و تحويل مى‏دهد و پول را مى‏گيرد »فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه« يعنى از اين خياط »استحق الاجرة المسماة« اين آقاى خياط اجرة المسمى را از صاحب قبا مى‏گيرد.

    »و ان خاطه تبرّعاً عن المالك« اما يك دفعه يك خياط مى‏آيد توى مغازه اين خياط مى‏خواهد سر به سر اين خياط بگذارد و قبايى را كه اين بايد بدوزد آن مى‏دوزد اما براى صاحبش مى‏دوزد خب معلوم است كه اين كار بدى كرده است اما آن استحقاق اجرت ندارد. نه آن استحقاق اجرت دارد نه اين استحقاق اجرت دارد، هيچ كدام ]استحقاق اجرت ندارند[ قبا را دوخته تبرّعاً، اين بخواهد دو دفعه قبا بدوزد ديگر نمى‏شود »و ان خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحق المستأجر شيئاً و بطلت الاجاره« چرا بطلت الاجاره؟ براى اين كه مثل خانه‏اى است كه كسى اجاره كرده باشد و سيل بيايد خانه را ببرد خب همين طور كه آنجا مورد اجاره نابود شده، معامله باطل است اينجا هم همين طور است.

    »و كذا اذا لم يقصد التبرع عن احدهما« اين همين جورى دوخت، خسته بود، آمد توى مغازه خياطى، بيكار بود، قبا را برداشت دوخت، نه براى اين، نه براى آن، باز در اين جا استحقاق اجرت ندارد براى اين كه مأمور نبوده، اجير نبوده، آن هم استحقاق اجرت ندارد براى اين كه اين سالبه به انتفاء موضوع شده است. يك قبا مجانى براى مالك دوخته شده است. اين قبا را كه دوخت ديگر مورد اجاره باطل شد. »و لا يستحق على المالك اجرة« چرا؟ »لانه لم يكن مأذوناً من قبله« اگر مأذون من قِبَل او بود، من قِبَل او بود، مى‏گفتيد فعل مسلم محترم است بايد يا خياط يا آن مستأجر پول بدهد اما اين گتره‏اى و سر از خود برداشته و اين را دوخته است.

    »و ان كان قاصداً لها او معتقداً ان المالك امره بذلك« اين هم باز همين طور است. اگر قصد اجاره بكند فايده ندارد. اگر معتقد باشد اين كه امر كرده و راستى امر نكرده فايده ندارد يا بايد مأمور باشد يا بايد امر بشود تا اجرةالمثل باشد، امر نيست واقع و نفس الامر، اجاره هم نيست پس اين كارش ولو فعل مسلم محترم است اما در اين جا خودش اين فعل را از بين برده است بنابراين قباى دوخته مى‏شود مال مالك قبا، استحقاق اجرت هم اين آقاى دوزنده از هيچ كس ندارد معلوم است و گفتم عين همين عبارتها را سابقاً ايشان فرموده‏اند و اين جا چرا تكرار كرده‏اند نمى‏دانم؟ بعيد است بگوييم يادشان رفته. ولى على كل حال اين جورى است.

    مسئله 15):10)

    مسئله 10 را سابقاً مثال مى‏زدند كه الاغى را اجاره بدهد، اينجا خودش را اجاره بدهد و الا عين اين فرمايشى كه در اين مسئله 10 بوده باز سابقاً مسئله را فرموده‏اند و مسئله اين است كه اگر نامه‏اى را دادند به كسى كه بدهد به فلانى روز جمعه - و اينها زياد هم اتفاق مى‏افتد - يا ماشينى را اجاره كرد به اين كه روز جمعه مال برسد به آنجا كه مى‏خواهد براى اين كه مثلاً روز جمعه روزى است كه مى‏شود آن مورد معامله فروش برود اگر شنبه بشود نمى‏شود كسى نمى‏خرد، بازار كساد است لذا حتماً بايد روز جمعه برساند يا آن نامه را حتماً بايد روز جمعه به آن كسى كه به او نامه نوشته‏اند برساند، حالا اين نرساند:

    اگر عمداً نرساند كه خب معلوم است هيچى. و اين استحقاق هيچ چيز ندارد.

    و امّا اگر سهواً بوده مانع پيدا شد مثل اين كه ماشين خراب شد، نتوانست روز جمعه برساند يا خودش مريض شد و نتوانست نامه را برساند حالا در اين جاها چه بايد گفت؟ آيا اين آقا به اين اندازه كه كار كرده اين اجرت دارد يا نه؟ معلوم است اجاره باطل است براى اين كه مقيد بوده به اين كه روز جمعه بار برسد، مقيد بوده به اين كه نامه روز جمعه برسد، نرسيده، خب اذا انتفى الشر انتفى المشروط« اجاره باطل است اما حرف در اين است كه اين تا اينجا كه آمده آيا استحقاق اجرت دارد يا نه؟

    اگر يادتان باشد سابقاً مرحوم سيد مى‏فرمودند كه تا اينجا كه آمده استحقاق اجرت دارد، اين ماشين مثلاً از اصفهان مى‏رفته مشهد، بايد روز جمعه برسد به مشهد، ماشين خراب شد و نشد روز جمعه برسد حالا نصف راه را آمده - آيا اين در مورد اجاره كه اجاره بوده - آيا اين نصف راه كه مثلاً بار را آورده تا تهران به اين اندازه بايد چيزى به او داد يا نه؟ مرحوم سيد اينجا مى‏فرمايند كه موارد فرق مى‏كند:

    اگر آن نتيجه مورد اجاره باشد يعنى رساندن نامه خب اين نامه نرسيده، اجاره باطل است و هيچ استحقاق ندارد.

    چنانچه اگر مجموع من حيث المجموع مورد اجاره باشد، عام مجموعى، باز هم اين عام مجموعى نيامده، هيچ استحقاق ندارد.

    امّا اگر عام جميعى باشد، عام استغراقى باشد اين استحقاق اجرت را تا آنجا كه رفته است دارد براى خاطر اين كه اين نامه را با آن راه حساب مى‏كنند، آن بار را از تهران به مشهد حساب مى‏كنند اين حرف اينجاى ايشان است، سابقاً اين تفصيل را نمى‏دادند و نمى‏دانم آيا كتاب اجاره را اولش را مثلاً يكسال نوشته‏اند؟ و مسايل بعد را سال ديگر نوشته‏اند؟ تغيير فتوى داده‏اند؟ نمى‏دانم چه جور است؟ آنجا اين تفصيل را نمى‏دادند اگر يادتان باشد، و مطلقاً مى‏فرمودند كه اين تا اينجا كه آمده مى‏تواند اجاره بگيرد.

    ما آنجا مى‏گفتيم اجاره باطل است و هيچ چيزى نمى‏تواند بگيرد. اينجا فرق مى‏گذارند بين نتيجه و بين مقدمات و نتيجه، اگر مقدمات و نتيجه با هم مورد اجاره باشد مى‏گويد مى‏تواند تا اينجا كه آمده چيز بگيرد و اما اگر نه، نه. و در حقيقت هم آن عرضى كه ما آنجا كرديم ايشان اينجا مى‏فرمايد براى اين كه معمولاً اين بارى كه اين مى‏برد مى‏خواهد برود مشهد، نمى‏خواهد برود تهران، اصلاً عقلا روى مقدمات حساب نمى‏كنند، نتيجه مورد اجاره است و مثل آن نامه نتيجه مورد اجاره است اين مى‏خواسته اين نامه روز جمعه به اين آقا برسد تا مثلاً از مشهد حركت نكند و اما اين كه حالا با طىّ‏الارض ببرد يا با ماشين يا پياده برود اينها اصلاً مورد اجاره نيست و نمى‏دانم كجا را بايد فرض كرد چه جورى فرض بكنيم كه مجموع، عام استغراقى، كل واحد از اين مقدمات مورد اجاره باشد، ظاهراً اين جور نيست، هيچ كدام از اين مقدمات مورد اجاره نيست، مورد اجاره آن نتيجه است.

    اشكال در اين است كه اصلاً نمى‏شود متعلق اجاره باشد عرفاً.

    »اذا آجره ليوصل مكتوبه الى بلد كذا الى زيد مثلاً فى مدة معينه« عبارت هم يك قدرى نارسا است و سليس نيست، ايشان هميشه عبارت سليس مى‏گفتند حالا هم بايد بگويند و بالاخره اين جورى است كه اين مى‏بيند زيد بليط گرفته روز جمعه حركت بكند و اما خانمش حالا حركت كرده و روز شنبه به مشهد مى‏رسد اين نامه مى‏نويسد آقا حركت نكن خانمت دارد مى‏آيد، اين جورى، كه اين نامه بايد روز جمعه به زيد برسد »آجره ليوصل مكتوبه الى بلد كذا الى زيد مثلاً فى مدة معينة فحصل مانع فى اثناء الطريق او بعد الوصول الى البلد« نامه را نتوانست روز جمعه برساند حالا يا مانع پيدا كرد در همان شهر، مثلاً توى شهر مريض شد، نتوانست نامه را برساند يا وسط راه مريض شد، نتوانست نامه را روز جمعه برساند مى‏فرمايند:

    »فان كان المستأجر عليه الايصال و كان طىّ الطريق مقدمه« اين اصلاً مورد اجاره نيست مورد اجاره مثل اين مثلاً شما اجاره مى‏كنيد نماز بخواند ديگر وضويش كه اجاره نيست آن مقدماتى است كه آن بايد فراهم بكند، اينجا هم نامه را بايد برساند و اما حالا با طىّ‏الارض برساند، نرساند با چه برود اصلاً مقدمات مورد اجاره نيست »فان كان المستأجر عليه الايصال و كان طىّ الطريق مقدمة لم يستحق شيئاً« كه ما مطلقا آنجا مى‏گفتيم بدون شرط، مى‏گفتيم آقا اين اجاره باطل لم يستحق شيئاً، اينجا هم مرحوم سيد مى‏فرمايند چون كه مورد اجاره آن نتيجه است، مقدمات هيچ، مورد اجاره نيست پس لم يستحق شيئاً »و ان كان المستأجر عليه مجموع السير و الايصال« اين ظاهراً يك فرد نادرى است، خيلى كم پيدا مى‏شود كه مقدمات هم مورد اجاره باشد، اگر مجموع، »استحق بالنسبة« اين مجموع را كه اينجا مى‏گويند يعنى عام مجموعى نه، براى اين كه اگر عام مجموعى باشد باز نيامده است. بايد بگويند اين مجموع يعنى عام جميعى، عام استغراقى كل واحد اينها مورد اجاره است، اگر اين جور باشد نصفش را رفته است و نصفش را نرفته است پس بنابراين راجع به آن نصف اجاره را آورده پس استحقاق اجاره دارد و ظاهراً نمى‏شود فرضش بكنيم. عام جميعى يك فرد نادر »الشاذ كالنا در والنادر كالمعدوم« اصلاً عرفيت ندارد ولى حالا اگر اين جور شد اين جور است.

    »و ان كان المستأجر عليه مجموع السير و الايصال استحق بالنسبة« براى اين كه آن بالنسبة يعنى نصف كار را كرده است پس كل واحد هم مورد اجاره بوده مثل اين كه از يك سال نماز 6 ماه آنرا خوانده، ولو مجموع است اما مجموع اين جورى است، مجموع عام مجموعى است يعنى يك سال نماز مجموع از يك سال نماز است كه كل واحد مورد اجاره است، كل صلاة مورد اجاره است مى‏فرمايد اگر اين باشد استحق بالاجرة و اين در مثالشان راه ندارد در مثل نماز راه دارد. لذا اين مثال ايشان ظاهراً عرفيت ندارد اما اگر مى‏خواهيم مثال بزنيم به نماز مى‏شود مثال زد يك سال نماز اجير شده، به عام مجموعى اين جور، يك سال، اما اين يك سال در حقيقت عام استغراقى است نه عام مجموعى. حالا يك ماه نماز خواند و مريض شد، ديگر نخواند خب براى اين يك ماه حتماً استحقاق اجرت دارد و به خاطر اجاره هم استحقاق اجرت دارد. نه اين كه اجاره باطل شده باشد، اجاره بالنسبة به آن باطل نشده است لذا اين عبارت ايشان هم كه مى‏گويد مجموع سير و ايصال يعنى مثل نماز عام جميعى، عام استغراقى.

    »و كذا الحال فى كل ما هو من هذا القبيل فالاجاره مثل الجعاله« ظاهراً اينها را ديگر لازم نداشتيم هر چه اين طور جلو برويم مشكل‏تر مى‏شود »فالاجاره مثل الجعاله قد يكون على العمل المركب من اجزاء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل فمع عدم حصول تمام العمل فى الصورة الاولى يستحق الاجرة بمقدار ما اتى به وفى الثانية لا يستحق شيئاً« براى اين كه مورد اجاره نتيجه است نه مقدمات، »و مثل الصورة ما اذا جعلت الاجرة فى مقابلة مجموع العمل« اين عام مجموعى مرادشان است، آن اولى كه مجموع گفتند عام استغراقى مرادشان بوده، اينجا عام مجموعى يعنى باز بر مى‏گردد به يك حرف بسيطى، مجموع من حيث المجموع. »و مثل الصوره ما اذا جعلت الاجرة فى مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع« من حيث المجموع دخالت دارد، عام مجموعى است اگر گفت كه اكرم جميع العلماء و شما 4 تا را اكرام كردى فايده ندارد همه را بايد اكرام بكنى. اگر اين باشد »كما استأجره للصلاة او الصوم فحصل مانع فى الاثناء عن اتمام الصلوة« يك نماز، نه يك سال نماز، گفته است يك روز براى من روزه بگير. در وسط روزه نتوانست، روزه‏اش را خورد حالا هيچ استحقاق ندارد چرا؟ روزه عام مجموعى من حيث المجموع است، من الفجر الى الليل يا يك نماز، در وسط نماز حالش به هم خورد و نماز را شكست، خب معلوم است هيچ استحقاق ندارد ولو دو ركعت نماز هم خوانده چرا؟ براى اين كه عام مجموعى است، آن مجموع دخالت دارد. به عبارت ديگر يك نماز يك امر بسيط است ولو اين كه مركب هم هست اما مركبش در مورد اجاره به عام استغراقى نيامده به عام مجموعى آمده است خب فرمايشات همه درست است حرفى نداريم اما سابقاً مسئله را فرموده‏اند و اين مثالهاى حالا ديگر تكرار است، اصل مسئله را سابقاً فرموده‏اند و همين جور كه اينجا فتوى داده‏اند، فتوى داده‏اند.

    و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.

    --------------------------------------------------

    13) عروة الوثقى، ج 2، ص 451.

    14) عروة الوثقى، ج 2، ص 452.

    15) عروة الوثقى، ج 2، ص 452.

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365