جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: اجاره فضولى
    موضوع درس:
    شماره درس: 89
    تاريخ درس: ۱۳۸۲/۱۰/۹

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    مسئله 18):12)

    مسئله 12 تكرار است. حتى بعضى از عباراتش هم تكرار است و از شماها تقاضا دارم يك مقدار كار كنيد و من جمله اين تكرارهاى مرحوم سيد در اينجاها يعنى چه؟ چرا ايشان اين قدر تكرار كرده‏اند؟ مسئله 12 را قبلاً فرموده‏اند كه نفقه آن مورد اجاره مال كيست؟ ماشينى را اجاره كرده براى حج، بنزينش مال كيست؟ ماشينى را اجاره كرده براى حج، بنزينش مال كيست؟ يك الاغ را اجاره كرده براى حج، اين كاه و جُوش مال كيست؟ غلامى را اجاره براى حج، اين نفقه‏اش مال كيست؟ خب مسئله معلوم است. اگر عرفاً معين باشد مال همان است مثل اين كه الاغ را اجاره مى‏كند براى مكه كاه و جُوش مال آن كسى است كه اين را اجاره كرده است و اگر غلامى را اجاره بكند براى استخدام خودش خب معلوم است نفقه‏اش هم مال اين آقا است. چنانچه بعضى اوقات قضيه فَعله است، صبح تا ظهرى مى‏آيد كار مى‏كند، آن اگر مى‏خواهد ناهار به او مى‏دهد، مى‏دهد اگر هم بخواهد ندهد حق ندارد بگويد ناهارم را بده.

    مسئله را مى‏فرمايند كه اگر معلوم است، معلوم. و اگر معلوم نيست ديگر بايد تعيين بكند و الا لازم مى‏آيد غرر كه ما سابقاً اگر يادتان باشد، مى‏گفتيم مناط غرر است. اينها موجب غرر نمى‏شود كه خود ايشان هم در مسئله 6 مى‏فرمودند اين جور چيزها موجب غرر نمى‏شود. يك مسئله‏اى كه آنجا نفرمودند، اينجا هم نفرمود و اين را بايد فرموده باشند اصل چه اقتضاء مى‏كند؟ اگر شك كرديم ناهار اين عمله مال صاحب كار است يا مال خودش؟ اصل چه اقتضاء مى‏كند؟ ايشان آنجاها نگفتند اينجا هم متعرض نشده‏اند و ما آنجا گفتيم كه اقل و اكثر است وقتى اقل و اكثر استقلالى است. اقتضاء مى‏كند برائت را، مى‏داند روزى 5000 تومان به فَعله بايد بدهد اما نمى‏داند 5000 تومان با ناهار يا 5000 تومان بدون ناهار، مثل اين است كه شما نمى‏دانيد 10 تومان بدهكار هستيد يا 15 تومان؟ راجع به 5 تومان رفع مالا يعلمون. حالا چرا اين مسئله اينجا در اين كتاب اجاره سه، چهار مرتبه يا محتوى يا خود مسئله تكرار شده، چرايش را شما بايد بفرماييد،

    مسئله 12: مى‏فرمايد »كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجره او العبد و الاجير المستأجرين للخدمة او غيرها على المستأجر اذا كانت معينة بحسب العاده او عيناها« كه گفتم به حسب عادت خب وقتى كه غلامى را همراه خودش بر مى‏دارد، يك نوكرى را همراه خودش برمى‏دارد براى مكه ديگر معنا ندارد بگويد خرج و مخارجش مال خود، عرف مى‏گويد خرج و مخارجش مال اين آقاست كه اين دارد او را خدمت مى‏كند »او عيناها على وجه يرتفع الغرر كما يعين كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الاجير او المستأجر بشرط التعيين او التعين الرافعين للغرر« كه اين را سابقاً هم همين جور فرمودند اما بعد توى مسايل فرمودند اين جور چيزها موجب بطلان اصل معامله و غرر در اصل معامله نمى‏شود و حق هم همان حرف بعدى است كه اين آقا را اجير كرده 8 ساعت، حالا نمى‏داند ناهارش را مى‏دهد يا نه؟ مجهول است. ما بگوييم اين معامله باطل است چون غررى است! اينها موجب غرر نمى‏شود. يا مثلاً سابقاً مثال مى‏زدند و خودشان هم تصديق مى‏كردند مى‏گفتند كه اين را اجيرش ميكند 24 ساعت كارهايش را انجام بدهد، كارهايش گاهى يك ساعت است و گاهى خيلى است، گفتند طورى نيست، همين مقدار كه بگويد شبانه‏روز تو خادم من باش گفتند اين كفايت مى‏كند ولو اين كه خصوصيات غرر است، سابقاً اين جور مى‏فرمودند اما در آن مسئله و اين مسئله مى‏فرمايند كه بايد يا تعيّن باشد يعنى عادت، يا تعيين بكند بگويد مثلاً فعله من باش 8 ساعت 5 تومان به شرط ناهار يا با ناهار - به شرط هم نه - يا اين كه 5 تومان بدون ناهار - بايد تعيين كند و على الظاهر احتياج به تعيين ندارد براى اين كه اين معامله اين جورى، اجاره اين جورى غررى نيست عرفاً. حالا اگر ناهار به او دادند خوشحال مى‏شود، ناهار هم ندادند بدحال مى‏شود مى‏رود يك چيزى مى‏خورد »فما هو المتعارف من اجارة الدابة للحجّ و اشتراط كون تمام النفقه و مصارف الطريق و نحوها على الموجر لا مانع منه« ظاهراً اشتراط هم نمى‏خواهد خودشان هم الان گفتند »اذا كانت معينة بحسب العادة« اگر به حسب عادت معلوم باشد ديگر لازم نيست كه شرط بكند بحسب عادت اين است كه اگر كسى مثلاً اتوبوسى را كرايه بكند با راننده‏اش براى مكه معلوم است بنزينش را خود راننده بايد بدهد اما اگر ماشين كرايه كنند درست و همه چيز مال اين، معلوم است كه بايد موجر بدهد - متعارف همان مثال خودش - مثل دابة، الاغ را اجاره مى‏كند براى مكه، نفقه اين الاغ مال اجير است و اين ديگر خيلى احتياج به اشتراط ندارد كه مى‏فرمايد كه »فما هو المتعارف من اجارة الدابّة للحج و اشتراط كون تمام النفقه و مصارف الطريق و نحوها على الموجر لامانع منه اذا عيّنوها على وجه رافع للغرر« على الظاهر هيچ كدام را نمى‏خواهد، نه آن »و اشتراط« را مى‏خواهد، نه آن »اذا عينوها على وجه رافع للغرر« را مى‏خواهد، الاغى گرفته، الاغى بايد تحويل بدهد، خرج و مخارجش معلوم است كه مال اين است. چقدر خرج و مخارج بدهد؟ چكار بكند؟ اينها يك امر متعارف است خب خودش رسيدگى كاه و جوش را مى‏كند مثل ماشين كه ديگر حالا حتمى است كه خودش رسيدگى بنزين و روغن و آبش را مى‏كند اين على الظاهر اشتراط را نمى‏خواهد، اذا عينوها على وجه رافع للغرر هم على الظاهر نمى‏خواهد. اين غررى نيست گفتم مثل همان فعله، نمى‏داند ناهارش مى‏دهد يا نه؟ حالا بگوييم اجاره باطل است يا نه؟ نمى‏شود بگوييم اجاره باطل است اينها غرر نيست، غررهايى كه مربوط به بند و بيل معامله است، اصل معامله بايد غررى نباشد، اما چيزهايى كه مربوط به معامله نيست مربوط به زمان است، مربوط به مكان است مربوط به اجزاء است اينها ظاهراً مجهول باشد غررى نيست، سابقاً هم از خود مرحوم سيد ياد گرفتيم، خود مرحوم سيد هم فرمودند كه غررى نيست. گفتند كه استخدام ميكند كسى را 24 ساعت، همين در 24 ساعت در اين چارچوب، گفتند كفايت مى‏كند ولو اين كه خصوصيات معلوم نباشد.

    مسئله 19):13)

    حالا چيزى كه مهم است مسئله 13 است اما مربوط به اينجا نيست اين را بايد در مكاسب درست كرده باشيد، و انشاءاللَّه درست كرده‏ايد مربوط به معامله فضولى است: »اذا آجر داره او دابتّه من زيد اجارة صحيحة بلاخيار له ثم آجرها من عمر و كانت الثانية فضولية موقوفة على اجازة زيد فان اجاز صحت له« از براى مجيز »و يملك هو الاجرة فيطالبها من عمرو و لايصحّ له« اين ولا يصح حرف دارد براى بعد باشد پس مسئله اين است كه اگر كسى خانه‏اش را اجاره داد به زيد يك ساله و سپس همين خانه را اجاره داد به عمر و يك ساله.

    خب آن كسى كه خانه را اجاره كرده سابقاً مسئله‏اش را خوانديم مى‏تواند خانه را اجاره بدهد كه حتى اختلافى بود آيا اجازه مى‏خواهد؟ اجازه نمى‏خواهد؟ كه ما مى‏گفتيم اجازه مى‏خواهد، چون تصرف در عين مى‏خواهد بكند اجازه مى‏خواهد. اما حتى اگر غاصبانه هم داد اجاره صحيح است. اگر اين كار را آن موجر بكند. اما اگر صاحب ملك اين كار را كرد، خانه را داد اجاره به يك كسى ديگرى خب اين مى‏شود معامله فضولى. مثل اين است كه يك كسى خانه يك كسى را بفروشد فضولتاً. آيا صحيح است؟ صحيح نيست؟ خب اين مسئله خيلى معركه‏آراء است و شايد بحث مفصل‏تر از اين بحث مرحوم شيخ انصارى در مكاسب نداشته باشد. مفصل‏ترين بحث‏ها در مكاسب همين بحث بيع فضولى است.

    آيا اين معامله فضولى خلاف قاعده است؟ خلاف قاعده نيست؟ خب مفصل بحث شده است.

    آيا مختص به بيع است؟ در باب غير بيع مثل اجاره نمى‏آيد؟ خب اختلافى است.

    آيا اگر بگوييم صحيح است دليل بر صحت چيست؟ خب هر كسى چيزى گفته است بعضى گفته‏اند عرف. بعضى گفته‏اند روايات، مرحوم شيخ انصارى دليل فقهى آورده‏اند، دليل عقلى آورده‏اند. ديگر نمى‏دانم شما آنجاها اين بحث را درست كرده‏ايد.

    ما در معامله فضولى قائل هستيم به اين كه مطلقاً معاملات فضولى صحيح است - مثل مرحوم سيد كه اينجا مى‏فرمايند - بيع باشد يا اجاره، رهن باشد يا هبه، مال يك كسى را هبه بكنند به يك كسى ديگرى.

    هر معامله‏اى كه فضولى باشد اما بعدش صاحب مال اجازه بدهد ما اين را به منزله قبلت حساب مى‏كنيم و مى‏گوييم اين معامله صحيح است و قائل به كشف هم هستيم - كشف حقيقى - چه جور وقتى كه مى‏گوييم بعت، آن مى‏گويد قبلت، به قبلت او معامله پيدا مى‏شود، آن هم با اجزت معامله پيدا مى‏شود. اما معامله پيدا شدن مى‏گويد از اول الامر ما اين معامله را قبولش كرديم كه كشف حقيقى آن هم انتقال از اول، چه باب اجاره چه باب معامله. از آن وقتى كه آن معامله را فروخته، از وقتى كه اين فروخته، مى‏گويد اجزت يعنى آن معامله ترا من امضا كرده‏ام خب معناى اين كه معامله ترا امضاء كرده‏ام يعنى قبول دارم كه معامله تو وقع فى محله خب اسمش را مى‏گذاريم كشف حقيقى و انتقال از همان وقتى كه آن راجع به مال مردم گفته بعت.

    حرف در اين است دليل چيست؟ ما مى‏گوييم دليل عرف است. براى اين كه عرف اين جور معاملات را مى‏پسندد و در باب معاملات بايد ببينيم آيا عرف مى‏پسندد يا نه؟ اگر عرف پسنديد شارع مقدس يك دفعه امضا مى‏كند كه در بيع فضولى امضا شده خيلى جاها. يك دفعه هم نه با عدم ردع عرف مى‏گويد كه معامله فضولى صحيح است آن هم ردع نمى‏كند عدم ردع دليل بر امضا. معامله فضولى چه بيع باشد چه اجاره، صحيح است عرفاً. با عدم ردع شارع. و اين در ميان عرف از اين معاملات زياد است. در مجلس نشسته مى‏بيند كه اين خانه زيد را مى‏خرد، خوب مى‏خرد و راستى اين خانه زيد را بفروشد هم به نفع آن است و هم به نفع خودش است و آن هم مى‏خواست خانه‏اش را بفروشد حالا در مجلس خانه را مى‏فروشد به اين آقا بعد مى‏رود به آن آقا مى‏گويد آقا مى‏خواستى خانه‏ات را بفروشى من خانه را فروختم اجازه بده اين هم پولش مسلم مردم مى‏گويند اين چه كار خوبى كرد، چه خدمتى كرد. چه نفعى براى خودش براى غير درست شد در حالى كه خانه مال خودش نبود گفت بعت آن هم گفت قبلت پولش را داد اين بعد آمد اجازه‏اش را از او گرفت مى‏گويند اين كار كارِ مقدسى بوده بله در باب غصبش مى‏گويد كار بدى بوده امّا معامله را امضا مى‏كند. زياد داريم از اين معامله‏ها كه آن روايت با رقيّه هم يك كار عرفى است، اين آمد يك گوسفند بخرد، دو تا گوسفند خريد و بعد هم آمد خدمت پيامبر اكرم، پيامبر گفت بارك‏اللَّه چه معامله خوبى كردى، بيع فضولى بود. پيامبر اكرم امضاء كردند. اين نه اين كه تعبدى در كار باشد تا ما برويم در معاملات فضولى روى تعبد. بلكه معاملات فضولى يك معاملات فراوانى است و شارع مقدس هم - بگوييد - با روايات امضا كرده،

    روايات فراوانى داريم در باب زكات و فتاوى در باب خمس، در باب غصب، در باب لقطه كه آن روايات شايد ده، بيست تا روايت باشد و ما بخواهيم بگوييم روايات خصوصيت دارد كه بعضى فرموده‏اند، شيخ بزرگوار فرموده‏اند على الظاهر نبايد هم بگوييم روايات خصوصيت دارد. روايات همان كار عرف را انجام مى‏دهد، همان كار عرف را امضا مى‏كند و عرف مى‏گويد معامله فضولى درست است، بعضى اوقات بجاست، بعضى اوقات هم بى‏جاست مثل اين كه غاصب خانه را غصب كرده، فروخته خب حالا صاحب خانه متوجه شد، يا آن كسى كه در خانه نشسته متوجه شد، مى‏آيد مى‏گويد آقا اين خانه ترا فروخته به من، اينها را اجازه بده، آن آقا اگر گفت اجازه دادم خب همه مى‏گويند اين معامله صحيح است در حاليكه بعت و قبلت‏اش را آن غاصب گفته است و اين مشترى به عنوان اين كه خانه مال غاصب است. اما وقتى كه صاحب ملك گفت اجزت مى‏گويند خب كفايت مى‏كند.

    اين مالهاى مصادره، مرتب مى‏آيند پيش ما و همين را مى‏گويند كه آقا ما رفتيم به صاحب ملك گفته‏ايم صاحب ملك اجازه داده، حالا كفايت مى‏كند يا نه؟ خب آرى، يا اين كه حكومت اسلامى اجازه مى‏دهد. در باب لقطه مى‏فروشد، حاكم شرع اجازه مى‏دهد. در باب زكات مال زكوى را مى‏فروشد، بعدش فقراء يا حاكم شرع امضا مى‏كنند. مال غير مخمس را مى‏فروشد خب معامله باطل است به اين معنا كه اجازه مى‏خواهد اگر سادات - در رساله‏ها هم هست - اجازه دادند، اگر حاكم شرع اجازه داد معامله صحيح است. و شايد 20 درصد معاملات، معاملات فضولى است و اين معاملات فضولى چه در باب بيع، چه در باب اجاره، چه در باب رهن، چه در باب هبه و امثال اينها فراوان است. بعضى اوقات هم به قول پيامبراكرم به آن بارقيّه گفتند بارك‏اللَّه خوب كارى كردى، بَه چه كار خوبى! ما مى‏خواستيم يك گوسفند بخريم تو دو تا گوسفند خريدى و بعضى اوقات بارك‏اللَّه روى آن است مثل همان مثالى كه زدم.

    بنابراين عقيده ما اين است كه معامله فضولى دليلش عرف است، روايات هم خصوصيت ندارد همان بناء عرف را در موارد خاص اين روايات امضاى آن بناى عرف است و وقتى كه امضاى آن بناى عرف بكند اگر هم روايت اصلاً نداشتيم باز هم اين را مى‏گفتيم. مى‏گفتيم بناى عرف بر معامله فضولى است و شارع مقدس ردعى نكرده، عدم ردع دليل بر امضاست پس معامله فضولى درست است. اجزت يعنى آن معامله صحيح است. مثل روايت بارقيّه يا در باب زكات چهار، پنج تا روايت داريم كه مال زكوى را فروخته، صاحب مال كه بايد زكات مالش را بدهد مى‏فرمايند اجازه بكند حاكم شرع كفايت مى‏كند. همچنين جاهاى ديگر زياد است.

    معاملات فضولى بعضى اوقات اينجورى است كه معامله را براى آن مى‏كند مثل اين كه در جلسه نشسته و مى‏داند هم كه رفيقش خانه‏اش را مى‏خواهد بفروشد و حالا مى‏بيند كه اين آقا خانه را خوب مى‏خرد، خانه را مى‏فروشد براى آن، نه براى خودش خب اين يك صورت است كه بعت، قبلت مى‏گويد، بعد مى‏ايد اجزت‏اش را از صاحب خانه مى‏گيرد، مى‏گويد خانه‏ات را فروختم، چه عالى فروختم، او هم مى‏گويد بارك‏اللَّه.

    يك صورت معامله فضولى كه عمده شيخ بزرگوار روى اين بحث مى‏كنند اين كه خانه را مى‏فروشد به عنوان خودش، خانه خودش را مى‏فروشد يا مى‏خرد براى خودش. در اينجا. از پول مردم خانه مى‏خرد براى خودش اين معامله، آن وقت اجزت‏اش را بعد از او مى‏گيرد، نظير »من باع ثم ملك« كه انشاءاللَّه حالا يا فردا درباره‏اش صحبت مى‏كنيم - اين من باع ثم ملك از همين باب است كه خانه را مى‏فروشد امّا خانه مردم را به عنوان خودش مى‏فروشد. يا خانه مردم را مى‏داند غصب است، مى‏خرد. الان در ميان مردم زياد است كه مى‏داند غصب است، مى‏داند اين خمس نمى‏دهد و مى‏داند اين خانه مال برادرهايش است، مال خواهرهايش است اما بالاخره مى‏خرد حالا لاابالى‏گرى يا غير لاابالى‏گرى، جِدّش هم پيدا مى‏شود بعت و قبلت هم روى آن مى‏گويد و عمده اين معاملات فضولى اينجاست كه آن فرد بالا بالا. و همين را مرحوم شيخ تصحيح كرده‏اند. حالا براى تصحيحش دليل عقلى دارند، دليل عقلى‏اش را عرض مى‏كنم.

    و ما مى‏گوييم اين معاملات فضولى اجزت كه بگويد آن معامله، عرفاً من اول الامر مى‏ماسد به عبارت ديگر مثل واجب تعليقى ، معلق بر اجازه است وقتى اجازه‏اش آمد منجّز مى‏شود. و بناى عرف بر اين است، روايات ما هم همين را مى‏فرمايند همين مقدار كه حاكم شرع گفت اين خانه‏اى كه خريدى از پول خمس نداده، خمش را بده به من، من امضا مى‏كنم خب وقتى كه خمس را داد به حاكم شرع، حاكم شرع مى‏گويد اجزت، معامله من اول الامر مى‏شود مال آن كسى كه خمس نداده است.

    بعضى از بزرگان مثل مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب تمايل شديد دارند اين كه بحث، بحث روايى است و مى‏فرمايند كه روايت داريم، خلاف قاعده است بيع فضولى. اما روايت داريم و تعبداً بيع فضولى صحيح است آن وقت در اين مى‏مانند كه اين روايتها در دو، سه مورد بيشتر نيست مابقى را مى‏گويند القاء خصوصيت مى‏كنيم.

    القاء خصوصيت مى‏كنيم از رواياتى كه در باب زكات است و رواياتى كه در باب غصب است و رواياتى كه درباره آن با رقيّه و امثال اينها است القاء خصوصيت مى‏كنيم و مى‏گوييم كه تعبداً همه جا معاملات فضولى درست است تعبداً، روايتاً، خلاف قاعده است اما شارع مقدس امضاء كرده است خب اين فرمايش خوب است اگر حرف من نباشد، اگر حرف مرا نپسنديديد ديگر فرمايش مرحوم سيد و امثال سيد - خيلى‏ها هستند مرحوم نائينى در حاشيه بر مكاسبشان مرحوم سيد، مرحوم اقاى كمپانى - اگر نپسنديديد حرف مرا حرف اين بزرگان است اين كه معامله فضولى مطلقاً صحيح است للنص اما با القاء خصوصيت.

    مرحوم شيخ انصارى - اگر يادتان باشد - ايشان يك ادعا دارند و روى اين ادعا پافشارى دارند، تا آخر هم مى‏روند و معاملات فضولى را اين جور درست مى‏كنند، ايشان مى‏فرمايند كه معامله، مبادلة مال بمال است و در آن نخوابيده مالك مى‏خواهد باشد مى‏خواهد نباشد. اين كه در وقتى كه مى‏گويد بعت، آن مى‏گويد قبلت، اين مبادله مال بمال مى‏شود اين بعت گو )بايع( مالك باشد يا نه، در حاق معامله نخوابيده است. آن هم كه مى‏گويد قبلت در حاق معامله ملكيت نخوابيده است پس بنابراين ركن معامله آمده است وقتى ركن معامله آمده اين بند و بيل و جزئياتش نيامده يعنى مالكيت، وقتى اجازه داد مالكيتش هم مى‏آيد اجاره صحيح مى‏شود مسلم توى جلسه ما هستند يك افرادى كه هم مكاسب گفته‏اند، هم مكاسب را خوب درست كرده‏اند و اينها مى‏دانند كه شيخ بزرگوار نص را قبول ندارد عرف را قبول ندارد و عمده فرمايش مرحوم شيخ هم روى همين حرف مى‏چرخد كه مى‏فرمايد در حاق مبادلة مال بمال در حاق معامله اين نخوابيده است ملكيت، مالكيت.

    لابيع الا فى ملك را مى‏گويند اصلاً مربوط به بحث ما نيست لذا اين لا معامله الا فى ملك و امثال اينها را مى‏گويند آنجاها است كه اجازه نباشد و اما اين كه از لامعاملة الا لاملك فهميده بشود بعت و قبلت بى‏جا باشد مى‏گويند نه. اين جمله ابن اثير مرحوم شيخ انصارى را خيلى جاها گرفته است براى اين كه اول مكاسب مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند كه تعريف بيع چيست؟ مى‏گويند ابن اثير گفته مبادلة مال بمال. مثل اين كه اين توى ذهن مبارك مرحوم شيخ هست از اول تا آخر. و اين مبادلة مال بمال را هم مى‏آورندش اينجا، مى‏گويند بيع فضولى مبادلة مال بمال است، ركنش آمده جزئش نيامده، شرطش نيامده ما بواسطه اجازه شرطش را مى‏آوريم، جزئش را مى‏آوريم. پس اصل معامله واقع شده يتوقف على شرط كه ملكيت باشد، يتوقف على جزءٍ كه ملكيت باشد با اجازه آن مى‏آيد، مى‏فرمايند هيچ ربطى به انشاء هم ندارد. انشاء شده عقد هم واقع شده، فقط يك شرط نيامده خب وقتى شرط آمد ديگر اصل معامله تصحيح مى‏شود، اين حرف مرحوم شيخ است ولى انصافاً ما قايل باشيم كه در حاق معامله نخوابيده باشد ملكيت ظاهراً عرفيت ندارد، خيال هم نمى‏كنم ابن اثير هم كه گفته مبادلة مال بمال مرادش اين باشد كه ولو اين كه از غاصب باشد خيلى بعيد مى‏دانم. لذا من خيال مى‏كنم مبادلة مال بمال در حاق اين مبادله مال بمال خوابيده ملكيت، يعنى انتقال كردن من - كه عوض و معوض است ديگر - جابجا كردن، من كتاب را مى‏دهم به شما يك اضافه‏اى است كه مال من است اين اضافه را مى‏بندم به شما، شما هم پول را كه يك اضافه‏اى است مى‏بنديد به من اصلاً در حاقش اين اضافه خوابيده است. لذا در خود اين بيع ظاهراً هم مبادلة مال به مال خوابيده هم مبادلة اضافتين و مرحوم شيخ هم بعضى اوقات اين اضافه را خيلى اهميتش مى‏دهند، مى‏گويند اين كتاب اضافه به من دارد اعتباراً پول هم اضافه به شما دارد اعتباراً. لذا مردم مى‏گويند كتاب آن، و پول آن. شما در باب معامله چه مى‏كنيد؟ مى‏فرمايد تبديل اضافتين مى‏كنم. خب معناى تبديل اضافتين يعنى مالك و مملوك. هم ملك است، هم مالك، ما بخواهيم ملك بلا مالك درست بكنيم و بگوييم اصل معامله ملك است نه مالك ظاهراً نمى‏شود ولو شيخ خيلى پافشارى فرموده‏اند اما ما در مكاسب نتوانستيم اين حرف را درستش بكنيم.

    فتلخص مما ذكرناه اين كه براى بيع فضولى سه تا دليل داريم 1- حرف شيخ كه مى‏فرمايند مبادلة مال بمال در آن مالكيت نخوابيده است، ملكيت هست، مالكيت نيست.

    2- حرف عرف كه ما مى‏گوييم و بعضى از بزرگان كه ما تابع بعضى از بزرگان هستيم كه معامله فضولى كه استاد بزرگوار ما حضرت امام روى اين خيلى پافشارى دارند كه معامله فضولى يك معامله عرفى است شارع مقدس هم با روايات امضايش كرده،

    3- گفته‏اند نص، مثل مرحوم سيد، گفته‏اند معامله فضولى خلاف قاعده است، با قاعده نمى‏شود درستش كرد، يك تعبد است ما از شارع مقدس روايت داريم، القاء خصوصيت مى‏كنيم و مى‏گوييم شارع مقدس معامله فضولى را مطلقا امضا فرموده است. بحث بعد ما روى اين جمله‏اى است كه مرحوم سيد دارند: »من باع ثم مالك« كه سابقاً مرحوم سيد قبول نداشتند، حالا هم قبول ندارند بايد بعد درباره‏اش صحبت بكنيم.

    و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.

    ---------------------------------------------------

    18) عروة الوثقى، ج 2، ص 453.

    19) عروة الوثقى، ج 2، ص 453.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365