جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: مسئله من باع ثم ملك ثم اجاز
    موضوع درس:
    شماره درس: 90
    تاريخ درس: ۱۳۸۲/۱۰/۱۳

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    مسئله 1):14)

    مسئله قبل يك مقدار ناقص ماند و اين مسئله، مسئله مهمى است در فقه و شيخ بزرگوار در اين مسئله در مكاسب خيلى پافشارى دارند هم راجع به اصل مسئله و هم راجع به فروعاتش.

    اصل مسئله مربوط به بيع فضولى بود، اجاره فضولى بود كه ايشان تصحيح كردند امّا يك فرعى دارند كه اين فرع پذيرفتنش كار مشكلى است و از مصاديق »من باع ثم ملك«(2) است كه آيا اين جايز است يا نه؟ اگر كسى خانه را ندارد و خانه را مى‏فروشد، مثلاً خانه خانمش را مى‏فروشد به شما و بعد از خانمش خانه را مى‏خرد سپس اجازه مى‏دهد آن بيع اوّل را اجازه مى‏كند آيا اين جايز است؟ جايز نيست؟

    شيخ بزرگوار اشكال داشتند در حاليكه بيع فضولى را مطلقاً ايشان امضا كردند مرحوم سيد هم اينجا همين است در حاليكه اصل اجاره فضولى را امضا مى‏كنند اصل بيع فضولى را امضا مى‏كنند اما اين مصداق »من باع ثم ملك« كه از مصاديق بيع فضولى است اين را مى‏فرمايند جايز نيست. عبارتش را بخوانم ببينيم كه آيا درست است يا نه؟ »اذا آجر داره او دابّته من زيد اجاره صحيحة بلاخيار له« خانه‏اش را اجاره داد، اجاره صحيح، بدون خيار، نگفت يكساله، هر وقت بخواهم فسخ بكنم »ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية« خانه را اول اجاره داد به زيد بعد هم به همان مدت اجاره داد به عمرو مى‏فرمايد اين فضولى است »موقوفة على اجازة زيد« براى اين كه منفعت خانه مال زيد است، زيد بايد اجازه بدهد »فان اجاز صحت له و يملك هو الاجرة فيطالبها من عمرو« اين صحيح است و مالك مى‏شود آن منفعت را و اجرت را هم از عمرو مطالبه مى‏كند امّا »و لايصح له اجازتها على ان تكون الاجرة للموجر« اين را مى‏گويند صحيح نيست كه اجازه مى‏دهد بنابراين كه آن پولى كه گرفته مستأجر، مال موجر باشد مثلاً خانه را اجاره داده است به زيد و سپس خانه را اجاره داده است به عمرو حالا اين معامله دوم فضولى، از زيد اجازه مى‏گيرد، از آن مستأجر اول، او اجازه مى‏دهد وقتى اجازه داد بخواهيم بگوييم كه اجرتى كه او قرار داده است اين اجرت مال زيد باشد مى‏گويند اين جايز نيست. چه جورى جايز است؟ جايز است اين كه مثلاً بگويد ماهى 10000 تومان و 10000 تومان را از عمرو بخواهد نه از موجر بخواهد، آن كسى كه صاحب ملك است، از او نه، مطالبه بكند اجرت را از موجر مى‏گويند اين جايز نيست »و ان فسخت الاجارة الاولى« ولو اين كه اجاره اوّل را هم فسخ بكند اين اجاره دوّم را مى‏فرمايند صحيح نيست. چرا صحيح نيست؟ علتش اين است »لانه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثانى« براى اين كه مالك منفعت نبوده تا منفعت را واگذار كند به او. و چون مالك منفعت نبوده پس بنابراين اجاره باطل است. مثل چه؟ مى‏فرمايد كه »و ملكيته لها حال الفسخ لاتنفع الا اذا جدد الصيغة و الا فهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملك« اين اينجورى. از باب »من باع ثم ملك است يعنى من باع ثم ملك جايز نيست پس اجازه اين جورى هم جايز نيست.

    حالا حرف اين است كه معمولاً اينها كه اجاره دوّم مى‏دهند اصلاً معناى اجاره دوم همين است يعنى خانه را اجاره مى‏دهد در حاليكه منفعتش مال ديگرى است امّا اجاره مى‏دهد سپس مى‏رود از او اجازه مى‏گيرد كه من اين كار را كردم حالا اجازه بده تا اجاره درست باشد خب اجازه او معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اجاره دوّم درست، اجاره اول هيچ. چنانچه در بيع فضولى كسى خانه غير را فروخت خب در وقتى كه خانه را مى‏فروشد مالك نيست، اينجا مالك منفعت نيست آنجا هم مالك خانه نيست، مى‏رود اجازه مى‏گيرد مى‏گويد خانه ترا فروخته‏ام اجازه بده، اجازه مى‏دهد وقتى اجازه داد خانه مى‏شود مال آن مشترى، پول هم مى‏شود مال آن صاحب ملك. لذا نمى‏دانم مرادشان چيست؟ چه جورى مى‏شود درست كرد، همه معاملات فضولى اين جور است الا شاذّا اگر در جلسه قبل يادتان باشد مى‏گفتم معاملات فضولى منقسم مى‏شود به 3 قسم: يك قسمت اين كه خانه مردم را مى‏فروشد از طرف مردم نه اين كه به عنوان خانه خودش. غاصب و دزدخانه را مى‏فروشد به عنوان خانه خودش، يا مشترى را گول مى‏زند و يا مشترى مى‏داند، لاابالى است مثل اين چيزهايى را كه مى‏خرند و مى‏دانند كه دزدى است ولى مى‏خرند لاابالى‏گرى مى‏كنند. خب اين يك صورت: كه خانه را مى‏فروشد اما نه از طرف خودش، بلكه از طرف صاحب ملك. اين معامله فضولى نيست وكالت فضولى است يعنى هنوز وكيل نشده خانه را فروخته خب اجازه چكار مى‏كند؟ به اين وكالت مى‏دهد. مى‏گويد كارى كرده‏اى، درست است. آن وقت بنابر كشف اين است كه اين از اول وكالت داده است چه جور مثل اين كه از اول وكالت داده مى‏تواند خانه‏اش را بفروشد الان هم كه حالا وكالت مى‏دهد اين خانه فروشش صحيح است. مرحوم شيخ روى اين خيلى پافشارى ندارند، يك قسمت اين كه خانه را مى‏فروشد نه به عنوان صاحب، به عنوان خودش مى‏فروشد و پول را كه مى‏گيرد آن را هم به عنوان خودش مى‏گيرد خانه را مى‏فروشد به 10 ميليون، 10 ميليون پول مى‏گيرد به عنوان خودش. اين صورت دوّم معركه‏آراست همين است كه مرحوم شيخ اين را تصحيح كرده‏اند و فرموده‏اند وقتى كه اجازه دادند خانه مى‏شود مال او، پول هم مى‏شود مال او.

    صورت سوّم كه اين كم هم هست كه اين است كه مرحوم سيد اينجا قبول كرده كه خانه را مى‏فروشد به عنوان خودش امّا پول را مى‏گيرد به عنوان صاحب ملك كه خيلى كم است، اين شايد مثلاً يك در هزار هم نباشد، شانس باشد خب وقتى چنين باشد آن صورت دوّم است كه خيلى معركه‏آراست، خيلى مشهور است كه ما تمسك كرديم اصلاً معامله فضولى صحيح است عرفا. آن كه در ميان مردم است اين كه مثلاً غصب كرده خانه را. حالا خانه غصبى را مى‏رود مى‏فروشد، چه جورى مى‏فروشد؟ خانه را مى‏فروشد به عنوان خانه خودش، پول هم مى‏گيرد به عنوان ملك خودش. اين آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ و اين در وقتى كه دارد خانه را مى‏فروشد خب مالك خانه نبوده، مالك پول هم نمى‏شود براى اين كه چيزى به ازاء آن نداده است. خب مرحوم شيخ مى‏گويند اين صحيح است براى اين كه ما اصلاً مالك و مملوك و اينها در بيع نداريم مبادلة مال بمال است و اينجا مبادلة مال بمال هست، ما در جلسه قبل گفتيم نه بابا، اين مبادلة مال بمال از ابن اثير است. واقع بين تبديل اضافتين است، در حاق بيع خوابيده است مالك و مملوك. اما معامله فضولى صحيح است عرفاً خب حالا اگر هم حرف مرا بپذيرفتيد مى‏گوييم كه معامله فضولى صحيح است للنص، روايات فراوانى درباره‏اش داريم اما روايت‏ها همه، همه اين جورى است كه معامله، معامله دزد، دزد مال مردم را دزديده مى‏رود مى‏فروشد آن وقت آن كسى كه خريده يا آن كسى كه فروخته مى‏رود از صاحب ملك اجازه مى‏گيرد خب اگر اين بيع فضولى باشد يكى از مصاديق آن هم »من باع ثم ملك« است يعنى خانه را مى‏فروشد مى‏گويد بعد مى‏رويم خانه را مى‏خريم مى‏داند كه مى‏خواهد خانه‏اش را بخرد حالا الان يك مشترى خوب پيدا كرد خانه مردم را فروخت، خانه‏اى كه در معرض فروش است. خانه را فروخت پولش را گرفت و بعد رفت از آن آقا خانه را خريد وقتى خانه را خريد خب خواه ناخواه اجازه مى‏دهد ديگر. اجازه مى‏دهد بيع اوّل را، بيع مى‏شود ممضى. و اگر بهتر از آن دزد نباشد لااقل كمتر نيست و مسئله »من باع ثم ملك« را ما در مكاسب گفته‏ايم كه اين از مصاديق بيع فضولى است بلكه مصداق بالا هم هست و »من باع ثم ملك« گاهى اجازه مى‏دهد صاحب ملك اولاً. گاهى اجازه مى‏دهد اين آقا كه مالك شده، على كل حال كى اجازه مى‏دهد؟ مالك. و در اين وسط يك بيعى واقع شده، و اين در ميان عرف هم زياد است. حالا مصاديقش تفاوت مى‏كند، گاهى مثلاً يك تُن چاى مى‏فروشد، نمونه‏ها در مقابلش است مى‏گويد به اين نمونه‏ها. و پول آنرا هم مى‏گيرد، چك آن را هم مى‏گيرد و بعد مى‏رود و چاى را تهيه مى‏كند حالا اين معامله نقد است، كالى به كالى نيست، آن چاى موجود نيست، چاى را عصر موجود مى‏كند، مى‏رود انبار چاى را از آن آقا مى‏خرد و سپس تحويل مى‏دهد به او. اين اصلاً بيع فضولى نيست.

    امّا يك دفعه همان چاى را نشان مى‏دهد. انبار چاى را نشان مى‏دهد به آن آقا و مى‏گويد اين انبار چاى را مى‏فروشم و چاى‏ها را مى‏فروشد و بعد مى‏رود اجازه مى‏گيرد از صاحب ملك. بيع فضولى آن است كه تصرف هم مى‏كنند حالا حرام است كه حرام باشد. بيع فضولى اين است كه خانه مردم را مى‏فروشد، مى‏دهد به آن، آن مى‏رود در آن مى‏نشيند، آن هم پول را خرج مى‏كند. بيع فضولى اين نيست كه شما در خانه‏تان باشيد و من خانه شما را براى شما مى‏فروشم، اين وكالت فضولى است اين اصلاً بيع فضولى نيست. بيع فضولى كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند اين است كه خانه را غصب كرده و رفته در خانه نشسته حالا اين خانه را به عنوان خودش مى‏فروشد، پولش را مى‏گيرد به عنوان خودش، خب اين به قول شيخ مبادلة مال بمال پيدا شد، فقط توقف دارد بر اين كه مالك اجازه بكند اين خودش مالك نيست، مى‏رود از صاحب ملك و از صاحب خانه مى‏گويد راستى ما خانه‏ات را فروخته‏ايم غلط كرده‏ايم، بى جا كرده‏ايم، تو اجازه بده، اجازه بده، يعنى چه؟ آن بگويد اجزت يعنى پولهايى كه گرفته‏اى مال من، آن پولهايى را كه اين آقا گرفته به عنوان خودش، اجازه مى‏دهد آن هم پول‏ها را رد مى‏كند.

    يك صورت هم كه خيلى نادر است اين است كه مرحوم شيخ اينجا دارد اين است كه خانه را مى‏فروشد به عنوان خودش امّا پول را مى‏گيرد به عنوان صاحبش اين خيلى كم است سپس مى‏رود اجازه مى‏كند و او هم اجازه مى‏دهد آن وقت پول واقع شده در ملكش، اجازه مسجّل مى‏شود. اين 3 صورتى كه در بيع فضولى است و آن كه مشهور است، معركه‏آراست و اگر آن صورت درست شود مابقى صور هم درست است اين است كه دانسته خانه مردم را مى‏فروشد به عنوان خودش، پول هم مى‏گيرد به عنوان خودش سپس مى‏رود اجازه مى‏كند كه اين بيع بى‏جا كه ما كرديم و مالك نبوديم تو اجازه بده. اجازه مى‏دهد وقتى اجازه داد اين پولى كه اين آقا گرفته مى‏شود مال او. مثل قبلت. وقتى گفت قبلت چه جور پول خانه مى‏آيد در ملك او؟ با اجازه هم پول مى‏آيد در ملك او. خانه مى‏رود در ملك آن كسى كه به او فروخته، پول هم مى‏رود در ملك آن كسى كه اجازه داده است. خب اين را مى‏گوييم بيع فضولى. آيا اين صحيح است يا نه؟ خب شيخ مى‏فرمايند صحيح است. چرا صحيح است؟ شيخ مى‏فرمايند براى خاطر اين كه شما در بيع مبادلة مال بمال مى‏خواهيد اينجا مبادلة مال بمال هست. ما اشكال به شيخ كرديم گفتيم بله مبادلة مال بمال هست نه مال پا در هوا، مال مربوط به كس، تبديل اضافتين است، اصلاً بيع يعنى تبديل اضافتين، كتاب مربوط به آن آقا مى‏رود در ملك ديگرى كه پول مى‏آيد به جاى آن، لذا در حاق مبادلة مال بمال مالك خوابيده، بايع و مشترى خوابيده، و وقتى چنين باشد بايد بگوييم بيع فضولى اصلاً باطل است. قاعده اقتضا مى‏كند فساد را. مرحوم شيخ مى‏خواهند بگويند قاعده اقتضا مى‏كند صحت را و در جلسه قبل ما گفتيم قاعده اقتضا مى‏كند فساد را. قاعده مى‏گويد بيع فضولى صحيح نيست. چرا صحيح نيست؟ براى اين كه بعت اين و قبلت آن تبديل اضافتين است. اصلاً مالك كس ديگر، مشترى كس ديگرى است و اين آقا، آقاى غاصبى است، هيچ ربطى به اين حرفها ندارد، پس اگر بخواهيم درستش بكنيم با قاعده نمى‏شود بايد برويم روى تعبد، عرف اين كار را مى‏كند، تعبد عرفى، و مشهور است همين طور كه معاملات غير فضولى دارند، معاملات فضولى دارند و مشهور است اين معاملات فضولى را وقتى صاحب ملك اجازه بكند مى‏گويد درست است. ما قايل به اين شديم. با عدم ردع يا با امضا شرعى‏اش كرديم. اگر كسى حرف ما را نپذيرد مى‏گوييم نص. هفت، هشت، ده تا روايت داريم كه اين هفت، هشت، ده تا روايت در ابواب مختلفه بيع فضولى را گفته درست است. آن كسى كه جنس غير مخمس، پول غير مخمس را با آن نقل و انتقال مى‏كند خب همين را گفته‏اند درست است به چه معنا گفته‏اند درست است؟ گفته‏اند وقتى كه آن فقير پول به او دادى، اجازه داد، اين معامله تو صحيح است. فقهاء هم الان در رساله خب همين را مى‏گويند، حاكم شرع امضا بكند معامله اول صحيح است لذا نص به ما مى‏گويد معامله صحيح است. كدام معامله؟ اين معامله بيع فضولى. خانه را كه مالك نيست از طرف خودش بفروشد و بخواهد پول را بياورد در ملك خودش كه دزد همين كار را مى‏كند. يا آن كسى كه خمس نمى‏دهد، زكات نمى‏دهد، علاقه‏اى به خمس و زكات ندارد خب مثل 90 درصد مردم الان. در حاليكه مى‏رود اين پولها را مى‏دهد براى مكه‏اش، پول را مى‏دهد براى احرامش، پول را مى‏دهد براى خانه خريدن، براى جنس خريدن. خب اين پولها را به عنوان خودش مى‏دهد نه به عنوان حاكم شرع. جنس هم مى‏گيرد به عنوان خودش. يعنى مردمى كه خمس نمى‏دهند بيع و شرائشان مثل آن آدمهايى هستند كه خمس مى‏دهند. آن كسى كه خمس مى‏دهد چه جورى بيع و شراء مى‏كند؟ مى‏فروشد، مى‏دهد به عنوان ملكيت خودش، يعنى پول خمس نداده را مى‏دهد يخچال مى‏خرد، نه اين كه يخچال را براى او بخرد، براى خودش، پول را هم نه به عنوان اين كه از مال سهم امام، از مال امام زمان بدهد، از مال خودش. و شما همين معامله را تصحيح مى‏كنيد. خب وقتى چنين باشد »من باع ثم ملك« از همين باب است. ما مى‏گوييم كه »من باع ثم ملك« از مصاديق بيع فضولى است »من باع ثم ملك« كدام است؟ اين كه خانه را مى‏فروشد به عنوان خودش نه وكالتاً از طرف آن و وكالت ندارد، خانه را مى‏فروشد - مى‏گويد من و زنم )فرقى( نداريم - ما هر كارى بكنيم زنم اجازه مى‏دهد حالا يا به زور اجازه مى‏دهد يا توى رودربايستى گير مى‏كند، مى‏گويد خب من و زنم)فرقى( نداريم، مى‏فروشد به عنوان خودش و پولش را هم مى‏گيرد، شب مى‏رود خانه به زنش مى‏گويد من خانه‏ات را فروخته‏ام اجازه بده، خب آن هم با رودربايستى، غير رودربايستى، با زور، هر چه، مى‏گويد اجازه دادم. اين معناى »من باع ثم ملك« است يا اين كه نه اين بيع فضولى است شب خانه را از زنش مى‏خرد وقتى خانه را از زنش خريد همان وقت اجازه مى‏دهد يعنى اجازه معامله صبح را مى‏دهد. بعت گفته، بعت بى‏خود بوده، مال خودش كه نبوده حالا شده مال خودش، خب بايد اجازه بدهد. »من باع ثم ملك ثم اجاز« اگر نخريده باشد و اجازه بگيرد بيع فضولى است و اگر بخرد و خودش اجازه بدهد »من باع ثم ملك ثم اجاز« است باز هم بيع فضولى است. حالا چه جور شده مرحوم سيد اول قبول مى‏كنند بيع فضولى را ثم رد مى‏كنند »من باع ثم ملك« را. ديگر اگر آن جلسه قبل مطالعه نكرده باشيد حالا كه حتماً مطالعه كرده‏ايد ديگر. »و لايصحّ له اجازتها على ان تكون الاجرة للموجر« اين صحيح نيست چرا صحيح نيست براى خاطر اين كه »من قبيل من باع شيئاً ثم ملك« است و »من باع ثم ملك« غلط است، جايز نيست پس اين هم بخواهد اجاره بدهد براى اين كه پول مال موجر باشد اين جايز نيست. به مرحوم سيد عرض مى‏كنيم آقا اصلاً اول مطلبتان كه فرموديد »اذا آجر داره او دابّته من زيد اجارة صحيحه بلا خيار ثم آجره من عمر و كانت الثانيه فضولية موقوفة على اجازه زيد« مشهور در ميان عرف مردم همين است، شما تصحيح كرديد و اما آن صورت كه پول مال خودش باشد اين هست اما خيلى نادر است كه قسم سوم بيع فضولى است كه گفتيم بيع فضولى گاهى اين است كه مى‏فروشد براى صاحبش، اين در حقيقت بيع فضولى نيست، وكالت فضولى است. گاهى مى‏فروشد براى اين كه پول مال صاحبش باشد اين خيلى كم است. آن كه خيلى هست چيست؟ مى‏فروشد خانه مردم را براى اين كه پول مال خودش باشد مثل دزد، مثل كسى كه خمس نمى‏دهد و مى‏رود چيز مى‏خرد، مثل لقطه كه مى‏فروشد و امثال اينها. مى‏فروشد به عنوان خودش كه پول هم بيايد در ملك خودش نه اين كه پول برود در ملك صاحب خانه. آن وقت مى‏رود اجازه مى‏گيرد، آن مى‏گويد اجزت، آن بعت و قبلت اول با اجزت درست مى‏شود كه اسمش را مى‏گذاريم كشف حقيقى. حالا آن كشف حقيقى و نقل و اينها براى ما فرق نمى‏كند ولى ما قايل به كشف حقيقى هستيم و معناى كشف حقيقى اين است كه آن كه مى‏گويد اجزت عرفاً يعنى آن كار شما را امضا كردم. »لابيع الا فى ملك« استثناء خورده. احكام اوليه »لابيع الا فى ملك« مسلّم الا اين »لابيع الا فى ملك« ما كه نمى‏گوييم بيع فضولى در ملك او واقع نمى‏شود بالاخره واقع مى‏شود، اين لابيع الا فى ملك استثناء خورده خب ما از اين استثناها زياد داريم كه »لابيع الا فى ملك« الا در بيع فضولى يا با قاعده درست مى‏كنند لابيع الا فى ملك‏اش مى‏كنند مثل مرحوم شيخ يا اين كه با عرف درستش مى‏كنند تخصيص مى‏دهند عرف مى‏گويد »لابيع الا فى ملك« الا در فضولى. يا با روايت درست مى‏كنند، تخصيص مى‏دهيم »لابيع الا فى ملك« الا در بيع فضولى. تخصص است. اگر كسى بگويد »لابيع الا فى ملك« اينجاها مى‏آيد خب با روايات تخصيص مى‏دهد.

    در بيع فضولى آن وقتى كه آن آقا مى‏گويد اجزت يعنى در آن موقعى كه گفتى بعت كه مالك نبودى، مالكت مى‏كنند.

    »من باع ثم ملك ثم اجاز« اين است كه در وقتى كه مى‏فروشد مالك نيست در وقتى كه اجازه مى‏دهد مالك است.

    »من باع ثم ملك ثم اجاز« آن بيع اول فضولى است براى اين كه خانه زنش را فروخته. ثمّ مى‏خرد خانه را حالا كه خانه را خريد آن معامله اول چون »لابيع الا فى ملك« باطل بوده، با اجزت الان آن معامله مى‏شود صحيح.

    »من باع ثم ملك ثم اجاز« من خيال مى‏كنم بهتر از بيع فضولى هم باشد براى اين كه بالاخره صاحب ملك بايد اجازه بدهد حالا صاحب ملك گاهى، آن خانه را فروخته از طرف مثلاً خانمش سپس به خانمش مى‏گويد اجازه بده، اجازه مى‏دهد آن معامله صبح درست مى‏شود. گاهى هم به اينجاها نمى‏رسد مى‏گويد، خانه ترا فروختم، مى‏گويد حالا مى‏خواهم خانه را از تو بخرم خانه‏ات را فروخته‏ام حالا مى‏خواهم بخرم، مى‏گويد خيلى خب. خانه را زنش مى‏فروشد براى اين كه صاحب ملك است. وقتى كه آن مرد خانه را خريد مى‏شود مالك، معامله اول باطل بوده براى اين كه متوقف بر مالكيت بوده، مالكيت نداشته. الان آن معامله را چه كسى اجازه مى‏دهد؟ صاحب ملك، مى‏گويد الان من مالك خانه هستم اجازه مى‏دهم بعت قبلت‏ائى را كه خودم گفتم و او گفته قبلت. من خيال مى‏كنم اين »من باع ثم ملك ثم اجاز« از مصاديق بارز بيع فضولى است و اگر كسى بيع فضولى را تصحيح بكند ديگر خواه‏ناخواه اين معامله را هم بايد تصحيح بكند.

    مسئله 3):14)

    »اذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء المدة الاجاره« اين مسئله 14 را حتى عباراتش هم ايشان تكرار كرده‏اند ايشان قبلاً فرموده‏اند حالا بخوانم ببينيد كه چرا اين تكرارها شده؟ من خيال مى‏كنم كه مرحوم سيد طبقاً لجواهر آمده‏اند تا باب تنازع كه سابقاً ده، چهارده تا مسئله مرحوم صاحب جواهر، سه، چهار تا مسئله دارند ايشان 14 تا مسئله در باب تنازع داشتند، ديگر اجاره تمام شده يعنى از اول اجاره تا تنازع مرحوم سيد در عروه نوشته‏اند، تمام شده سپس يك مسايلى را ايشان مستقلاً پيش او بوده ملحق كرده‏اند الا اين كه اين مسايل بعضى همان مسايل سابق بوده و ملحق كرده‏اند به اينجا، ظاهراً ديگر غير از اين وجهى ندارد. يا يك كس ديگر ملحق كرده يعنى آن كسانى كه عروه را جمع مى‏كردند يك مسايلى در باب اجاره ديده‏اند از مرحوم سيد مستقلاً، آن مسايل را بعد از تنازع به عنوان مسايل كه در جواهر نيست، جواهر را اگر مطالعه كرده باشيد تا باب تنازع سه، چهار تا مسئله در باب تنازع مى‏گويند مسئله تمام مى‏شود و اين 24 تا مسئله كه مرحوم سيد اينجا دارند اين اصلاً در جواهر نيست و اينها از خود مرحوم سيد است الا اين كه اين 24 تا مسئله هفت، هشت تايش تكرار است حالا آن را خود مرحوم سيد كرده‏اند، چرا تكرار بوده؟ نمى‏دانيم. آن كسانى كه جمع كرده‏اند چرا اين كار را كرده‏اند؟ نمى‏دانيم. اما مى‏دانيم كه اين مسئله‏اى كه مى‏خواهم بخوانم اين مسئله را قبلاً حتى با بعضى از عباراتش ايشان فرموده‏اند: »اذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مدة الاجاره« خانه را شما اجاره كرديد يك ساله، بعد از 6 ماه خانه را خريديد خب وقتى خانه را خريديد قبلاً مى‏گفتند با هم منافات ندارد خانه شده مال شما اما منفعت مال شما نيست لذا شما بايد اگر ماهى 100 تومان مى‏داديد الان هم كه خانه مال شماست ماهى 100 تومان را بدهيد تا اين كه اجاره تمام بشود »بقيت الاجاره على حالها فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشترى الا مسلوبة المنفعة« خانه را مالك مى‏شود اما مسلوب المنفعة مالك مى‏شود براى اين كه منفعتش مال ديگرى است.

    »فالمنفعة تكون له و لاتتبع العين« خيال نكن كه منفعت بايد با عين هميشه باشد. نه، گاهى عين هست، منفعت نيست. گاهى منفعت هست، عين نيست. و در اينجا عينى را كه فروخته مسلوب المنفعة فروخته، مانعى هم ندارد »نعم للمشترى خيار الفسخ اذا لم يكن عالماً بالحال« عين اين لفظ را سابقاً مرحوم سيد فرموده‏اند. بلى اگر مشترى نداند مى‏تواند معامله را بهم بزند و اگر معامله را نمى‏خواهد بهم بزند ديگر بايد صبر بكند مسلوب‏المنفعة تا وقتى كه اجاره تمام شد خانه و منفعتش بشود مال او. حالا بحث فرداى ما راجع به مسئله 15 است تقاضا دارم از شما مطالعه كنيد تا فردا انشاءاللَّه مى‏گويند فردا تعطيل نيست بنابراين مى‏آييم مباحثه مى‏كنيم براى حضرت رضا سلام‏اللَّه‏عليه خيلى خوب است ثوابش مال حضرت رضا، مباحثه‏اش هم مال ما.

    و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.

    ----------------------------------------------------

    1) عروة الوثقى، ج 2، ص 454.

    2) كتاب المكاسب، ج 3، چاپ كنگره، ص 435.

    3) عروة الوثقى، ج 2، ص 454.

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365