جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: حکم مضاربه در صورت موت و جنون و اغماء
    موضوع درس: خارج فقه
    شماره درس: 13
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۳/۲۷

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لساتی یفقهوا قولی.

    بحث درباره مسئله 12 بود که فرمودند «تبطل الشرکه بالموت و الجنون و الاغماء» که دیروز عرض کردم که دلیلشان این است که چون این از عقود اذنیه است پس به مجرد موت، به مجرد جنون، اغماء این اذن از بین می رود پس بنابراین شرکت و نظیر شرکت مضاربه، وکالت باطل می شود. دلیلی برای مسئله نداریم جز همین و این را ما دیروز اشکال می کردیم می گفتیم که چرا عقد از بین برود. خب وقتی مُرد ورثه اجازه می کنند و آن اجازه بعد از موت یعنی شرکت ادامه پیدا می کند.

    راجع به جنونش که اصلاً دلیل نداریم الا قاعده «رفع تکلیف الا احکام وضعیه است و معمولا فقها در خیلی جاها در احکام وضعیه نگفته اند مثلا مجنون کاسه مردم را بشکند خب گفته اند ضامن است و ولیّ قهری باید این ضمانت را جبران بکند و اگر هم پول دارد از پول میت برمی دارند یا مجنون رفت یک بار بوته از بیابان کند یا مثلا اگر اجازه داشت رفت در جنگل یک درختی آورد حالا ما بگوییم این مالک نمی شود خب مسلم مالک می شود یا مجنون، سفیه رفت یک ملکی را حیازت خب همه گفته اند مالک می شود کسی را نداریم بگوید مالک نمی شود و یشترط در آن عقل. بنابراین معمولاً رفع القلم عن المجنون حتی یفیق مربوط به تکلیف است نه مربوط به احکام وضعیه. حالا این جنون پیدا کرد ولیّ قهری یا ولیّ شرعی شرکت را امضاء کرد چرا باطل باشد؟ چرا احتیاج به شرکت دیگر باشد؟ لذا در من باع ثم ملک سابقاً صحبت کردیم حالا فروخت، شرکت را فروخت آن آقا بعد امضاء کرد حالا چه کسی گفته که عقد باطل است که احتیاج به شرکت جداگانه ای بخواهد اینها همه دلیل می خواهد و ظاهراً هیچ جایش دلیل ندارد.

    راجع به اغماء هم دیروز می گفتیم که حالا اغماء اگر مستوعب باشد آن هم وجهی از برای فساد نداریم اما حالا بگویید. اما اغماء فی الجمله خب مسلم پیش اصحاب است که این اغماء فی الجمله، حالش بد شد و غش کرد حالا بگویند که همه احکام از عقود جایزه اش باطل شد هیچ کس نگفته است، به این معنا در وقتی که کلی می خواهند بفرمایند مثل مرحوم سید کلی را می گویند اما وقتی به جزئی می رسند فتوا نمی دهند. مثل همین عرضی که کردم مثلاً مشهور در میان فقهاء در احکام تکلیفه یک کسی گرسنه اش شد و در وسط غش کرد و نیم ساعت غش کرد و بعد هم به هوش آمد حالا بگویند روزه اش باطل است یا در نظیرش در خواب که در مستوعبش هم می گویند که من در اغمائش هم گیر هستم، قبل از اذان صبح خوابیده و نیت دارد و بعد از اذان مغرب بیدار شد حالا بگوییم این روزه قضا دارد ظاهراً نیست این جورها دیگر.

    لذا این معنی علیه عقد باطل است ظاهراً اصحاب نمی گویند کلی اش را می فرمایند یعنی همین جوری که عرض کردم اما حالا بگویند که اگر کسی عمل کرد- خدا درجاتشان عالی است عالی تر بشود مرحوم آیت الله آقای خوانساری از نظر علم و عمل بالا بودند و راستی هم بالاست مرحوم آقای خوانساری این دو بال را راستی داشت و پرواز می کرد حالا ایشان یک احتیاطات عجیبی می کردند و من جمله از احتیاطها همین بود پروستات داشت می خواست عمل بکند گفت حاضرم برای عمل به شرطی که بی هوش نکنید، چه اراده ای می خواهد! عمل هم کردند من دیدنشان هم رفتم توی مریض‌خانه، راستی خیلی عجیب است که کسی برای خاطر دینش یک ساعت، دو ساعت زیر عمل و به هوش هم باشد! خب حالا این احتیاط کرد اما راستی اگر یک کسی را عمل کردند و دو ساعت زیر عمل بود، دو ساعت زیر عمل قلب بود، اصلاً قلبش را درمی آورند و می میرانند البته نیمه مرده و بعد شوک به آن می دهند قلب زنده می شود و بعد قلب را می گذارند و رگها را متصل به آن می کنند حالا این قلب را درمی آورند و قلب را میراندند. و با پمپ این جریان خون در بدن اوست حالا وقتی که این به هوش آمد بگوییم که شرکتش باطل، مضاربه اش باطل، وکالتش باطل، تمام عقود جایزه اش باطل! گمان نکنم کسی بگوید، بعید است انسان این جور ملتزم بشود دلیل هم ندارد. ما تمام احکاممان روی عرف است، عرف این را مانع نمی داند حتی مثل خواب، خب خواب هم همین طور است دیگر. خواب با اغماء که خیلی تفاوت ندارد، خواب و اغماء مثل هم است مرحوم آقای حکیم هم می گویند حالا این خوابید بعد از خواب بگویید که همه عقودش باطل است ظاهراً نمی گویید دیگر لذا این جمله را درست کردند انصافاً کار مشکلی است. «تبطل الشرکه بالموت» دلیل ندارد. «او الجنون» دلیل ندارد. دلیل ندارد به این معنا که بعدش که ورثه اجازه دادند یا ولی قهری اجازه داد این کفایت می کند «او بالاغماء» اصلاً دلیل ندارد. اغماء را می گوییم مثل خواب است و یک ساعت و دو ساعتش اشکال ندارد. بله اغماء مستوعب را بعضی مثل خواب مستوعب اشکال کرده اند ما آن را هم اشکال نمی کنیم اگر راستی نیت کرده باشد و غش کند و بعد از مغرب به هوش بیاید مثل کسی است که نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود ما می گوییم روزه اش درست است. خوابش را فقهاء گفته اند، اغمائش را هم ما می گوییم «و الحجر بالفلس او السفه» این هم همین طور است اگر کسی محجور شد، خب محجور تصرف در مالش نمی تواند بکند، مالش است اما تصرف در مالش نمی تواند بکند خب حالا آن کسانی که این را محجورش کرده اند یعنی غرماء اینها می آیند به او می گویند که ما حاضر هستیم شرکت بکنیم و مثلاً می بینند این شرکت سود دارد، به نفعشان است خب اجازه در تصرف مال می دهند نه اجازه در شرکت بدهند اجازه در تصرف مال می دهند حالا چرا این شرکت باطل شد؟ لذا در این جا حجر فقط این است که ممنوع از تصرف در مالش است آن ممنوع را می گیریم یعنی آن آقایان اجازه می دهند این شرکت باقی باشد. حالا چه کسی گفته این باطل است؟ چرا باطل است؟ چه وحهی برای فساد داریم؟ ظاهراً وجهی برای فساد نیست دیگر. بله اگر آنها اجازه ندهند باز هم شرکت باطل نیست مانع هست از اینکه تصرف در مال بشود برای اینکه به حجر محجور می شود از تصرف در اموالش.

    لذا این تبطل الشرکه را اگر ما باشیم این همان معنای فسخ است و در مسئله 8 ما اشکال داشتیم ایشان فرمودند اصلاً معنای فسخ یعنی رجوع عن الاذن و ما به ایشان می گفتیم آقا به چه دلیل رجوع عن الاذن؟ رجوع عن الاذن یک حکم است بار بر آن است فسخ معنایش این است که عقد باطل شد منفسخ شد، عقد باطل به این معنا عقد منفسخ می شود وقتی عقد منفسخ می شود دیگر خواه ناخواه احکامی بار بر آن است و می گفتیم یک حکمش این است که آن اجازه از بین می رود. لذا در این جا تبطل را روی آن قاعده ای که ایشان دارد معنا می کنند به معنا اذن. اما این را توجه کنید که آنجا که فرمودند، می فرمودند: فالشرکه باقیه اما مرادشان شرکت قهریه بود نه شرکت عقدیه.شرکت عقدیه کته از بین می رود لذا این تبطل باز معنا می کنند یعنی شرکت قهریه باقی است و این یک اشتباه یزرگی شده که شرکت عقدیه با شرکت قهریه مخلوط شده در مسئله 8 و در مسئله 12 .حالا ببینید «بمعنی انه لا یجوز للآخر التصرف و اما اصل الشرکه فهی باقیه» یعنی شرکت قهریه و الا به مقتضای عقد را سابقاً می فرمودند که فالشرکه باقیه ای شرکه القهریه که ما می گفتیم که آقا این شرکت عقدیه باطل شد، شرکت قهریه به حال خودباقی است در فسخو در این جا اصلا ًمی گوییم شرکت عقدیه باقی است و اجازه می خواهد ورثه اجازه بدهند یا آن غرماء اجازه بدهند یا ولی قهری ، ولی شرعی اجازه بدهد این اجازه آنها آن شرکت عقدیه به حال خود باقی می ماند و شرکت قهریه هم اصلاً بحث ما نیست «نعم» یعنی شرکت عقدیه که باطل شد می فرمایند هر شرطی هم که در ضمنش است آن هم باطل می شود. شرکت قهریه باقی است اما شرکت عقدیه باطل، بنابراین مقررات در شرکت عقدیه چونکه شرکت عقدیه باطل شده آن مقررات هم باطل می شود.

    «نعم یبطل ایضاً» همان طور که اصل شرکت باطل می شود «ما قرراه من زیاده احدهما فی النماء النسبه الی ماله او نقصان الخساره بالنسبه الی ماله » این هم باطل می شود که در مسئله 7 و 8 همین را می گفتند. می تواند یک شرایطی بکند بگوید که شرکت می کنم با تو 10 میلیون من می دهم 10 میلیون هم تو بده، تو عمل بکن، نه من، خب ایشان گفت طوری نیست که فقها گفته بودند مخالف با مقتضای عقد است، ایشان گفتند طوری نیست یا اینکه دو ثلث مال من یک ثلث مال تو، گفته بودند طوری نیست. آنچه شرط کرده اند باطل می شود مرادشان این است که شرکت عقدیه چون باطل می شود شرایطش هم باطل می شود و ما یک حرف داریم این که شرکت عقدیه باطل نمی شود شرکت قهریه هم که هست بنابراین «ما قرراه» را امضاء کرده اند، امضا کرده اند، اگر امضا نکرده اند نمی توانند بگویند ما اصل شرکت را می خواهیم ما قرراه را نمی خواهیم. این نمی شود دیگر.

    باید بگویند که ما اصل شرکت را می خواهیم تا «ما قرراه» شرایط در ضمن آن درست بشود. حالا آن آقا نمی توانست به هم بزند می توانست فسخ بکند گفتند که مانعی ندارد شرط بکند و فسخ بکند که وقتی فسخ کرد آن وقت آنچه هم که در ضمن آن است از بین می رود اما می گفتند اگر بخواهد شرایط را زیرش بزنند می گفتند نه این نمی شود برای اینکه «اوفوا بالشروط» هست و «اوفو بالشروط» برایش کار می کند حالا بعد از مرگش ورثه اگر بخواهد اجازه کند همه اش را باید اجازه کند اگر نه «ما قرراه» بخواهد این بکند نمی شود و مرحوم سید چونکه شرکت عقدیه را گفتند باطل شد پس «ما قرراه » هم باطل شد و اما روی عرض ما که شرکت باطل نیست «ما قرراه» در شرکت هم باطل نیست و اگر بخواهد باطل کند اصل شرکت را باید ورثه باطلش کنند، فسخ کنند، دیگر شرایط هم باطل می شود.

    «نعم یبطل ایضا» یعنی کما ان الشرکه العقدیه باطل شد شرایط در ضمن آن هم باطل می شود «نعم یبطل ایضاً ما قرراه من زیاده احدهما فی النماء بالنسبه الی ماله او نقصان الخساره کذلک اذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحه» اما بعده محکومه بالفساد.

    «و یکون الربح علی نسبه المالکین لکفایه الاذن المفروض حصوله» آن اذن که در میت بود خب اذنی بود دیگر خواه ناخواه طبق مقررات هم عمل می شد «نعم لو کان مقیدا بالصحه تکون کلها فضولیاً بالنسبه الی ما یکون اذنه مقیداً» این دیگر فرد شاذ است سابقاً شرط فعل و شرط نتیجه درست می کردند حالا از آن مثل اینکه صرف نظر کرده اند اگر این جور باشد که بگوید که من شرط می کنم دو ثلث مال تو و یک ثلث مال من به شرط اینکه از اول تا آخر این به هم نخورد خب دیگر بعد از مرگ «انتفی القید انتفی المقید» و می فرمایند اگر قید صحت آورد دیگر باطل می شود بالنسبه به قبلی ها و وقتی باطل شد بالنسبه به قبلی دیگر می شود فضولی- کارهای قبل می شود فضولی- اگر اجازه کردند ورثه، اجازه کردند ورثه اجازه کردند و الا هیچ اما روی عرض ما همه این حرفها سالبه به انتفاء موضوع است اما می گوییم که این آقا شرکتی کرده، شرط هم کرده دو ثلث مال عامل یک ثلث مال خودش حالا مرده خب هر چه قبل بوده صحیح بوده اما راجع به بعد اصل شرکت باقی است شرایط هم باقی است فقط یک «اذنت» می خواهد آن اذن ورثه به جای اذن میت بنشیند یا اذن ولی قهری، اذن ولی شرعی اذن غرماء به جای آن بنشیند دیگر هم شرکت صحیح است هم شرایط صحیح است و بخواهد شرایط را بردارد بدون این نمی شود که حتی ما در بعضی اوقات می گفتیم شرایط را هم نمی تواند بردارد مثل اینکه شرط تأجیل می کند دیگر ورثه همین شرط تأجیل را نمی توانند بردارند برای اینکه به عنوان ثانوی لازم است اگر هم فسخ بکنند باید عمل به شرط بکنند که این را چند روز قبل صحبت کردیم. لذا ما می گوییم اصلاً باطل نمی شود دیگر. لذا باید فسخ بکند و تا فسخ نکند باطل نمی شود.

    بله اگر باطل شد آن وقت بعد از مرگ میت اگر این عامل تجارت کرد و سودی برد این سود مال کیست؟ مسئله خوبی هم هست. قبل از آنکه غرماء اجازه بدهند این تصرف در اموال کرد و سودی برد این سود مال کیست آیا مال شرکت است به معنا مال هر دو ؟ آیا نه مال هیچ کدام نیست و شرکت یک اضافه ای پیدا کرده و مال ورثه است یا مال غرماست و اینها که عمل کرده اند حق الاجره، حق المثل- حق المسمی دیگر نه- حق الاجره باید بگیرند. مرحوم سید می گوید حق الاجره باید بگیرند یعنی این مال زیاده شده دیگر مال ورثه است و چون که اذنی در کار نبوده اینها عمل کرده اند و برای عملشان اجره المثل بگیرند. خب یک اشکال می آید جلو و آن این است که- که سابقاً هم معترض شده اند- اگر این کسی که دارد کار می کند این مال، مال ورثه است، می داند بدون اذن است برای چه اجره المثل ببرد خب خودش این عمل را باطل کرده یعنی وقتی عمل این محترم است که با اجازه تصرف در مال بکند و اما اگر بدون اجازه تصرف در مال بکند مثل این است که من بروم پول از جیب شما بردارم و بروم خرید و فروش بکنم و این زیاد بشود 1000 تومان بشود 2000 تومان این 1000 تومان مال کیست؟ مال شماست حالا من بگویم که من کار کرده ام اجره المثل مرا بده گفتیم ندارد.

    بنابراین این اجره عمل اگر بداند سابقا هم مرحوم سید در مضاربه فرمودند هیچ نباید به او بدهیم. اما اگر عقد صحیح باشد که گفتیم صحیح است حالا این شرکت کرده است فقط اذن نگرفته که باید اذن در تصرف در مال بگیرد کار حرام کرده، اما چون شرکت صحیح است باید اجره المسمی ببرد دیگر اجره المثل باز هم معنا ندارد چنانچه اگر جاهل باشد که این مرده جاهل باشد این مثلاً محجور شده و روی جهلش کار کرده و یک مقدار پول زیاد شده خب این مال کیست؟ مال شرکت. آیا این آقا که جاهلانه کار کرده عملش چه می شود؟ اگر بگویید تبطل الشرکه همین است که مرحوم سید می گویند اجره المثل اگر حرف ما باشد که عقد صحیح باشد اجره المسمی. و مرحوم سید به طور مطلق می فرماید اجره المثل به ایشان عرض می کنیم اجره المثل آنجاست که جاهل باشند اما اگر عالم باشد اجره المثل چرا؟ نه اجره المسمی، نه اجره المثل. و اما اگر جاهل باشد روی قول ما که عقد صحیح است اجره المسمی. روی حرف مرحوم سید که عقد باطل است اجره المثل. حالا اجره المثل را مرحوم سید می گوسند در ست است چون عقد با طل بوده است و احکام وضعیه دائر مدار دانستن و ندانستن نیست حکم وضعی تبطل الشرکه خب حالا یک کارهایی کرده اگر عالمانه باشد هیچ، نه اجره المثل دارد نه اجره المسمی. اگر جاهلانه باشد. اجره المثل دارد اجره المسمی ندارد چونکه مرحوم سید می فرمودند تبطل و «و لکل منهما اجره مثل عمله باالنسبه الی حصه الآخره اذا کان العمل منهما و اکان من احدهما فله اجره مثل عمله اگر هر دو کار کردند اجره المثل و اگر یک کدام کار کرده اجره المثل این هم مسئله 12.

    مسئله 13 (1)

    مسئله آخر باب شرکت که ان شاء الله روز شنبه چون که مزرعه و مساقات دیشگر چونکه مضاربه را خواندیم دیگر خیلی حرف ندارد مرحوم سید بعد از این مسئله ضمان را آوردند، کتاب ضمان و خیلی خوب است که کتاب ضمان خیلی کتاب خوب و مسئله دار است ان شاء الله شنبه کتاب ضمان، هر چه در باب مضاربه گفتیم در باب مزرعه می آید خیلی کم مسئله هست که اختصاص به باب مزارعه داشته باشد 3،4 تا مسئله در باب مزارع بیشتر نیست. لذا یک اشتراکی دارد با باب مضاربه. مزارعه و مضاربه مثل هم است لذا مضاربه را که درست کردیم دیگر مزارعه نه، مساقات هم آن هم مثل مزارعه است اصلاً الآن مصداق ندارد لذا بهترین راه این است که ما میئله شرکت را خواندیم بعدش مسئله ضمان را که مرحوم سید در همین جلد متعرض شده اند خواهش دارم روز اول و دوم اقلاً خوب مطالعه بکنید تا روز شنبه این مسئله ضمان درست بشود

    ان شاء الله

    بعضی ها گفته اند که این مسئله شرکت ناقص است. ناقص نیست، این همین است وقتی برویم توی جواهر آنچه در جواهر هست در این مسئله شرکت مرحوم سید متعرض شده اند بلکه بعضی از مسائل در همین کتاب شرکت مرحوم سید هست که در جواهر نیست. بنابراین شرکت کتابش کوچک است. دیگر همین 13 تا مسئله است و احکامی که قبلاً فرموده اند.

    «اذا اشتری احدهما متاعاً و ادعی انه اشتراه لنفسه و ادعی اللآخر انه اشتراه بالشرکه» که این را سابقاً مسئله اش را در باب مضاربه متعرض شده اند. خب ایشان می فرمایند «فمع عدم البینه القول مع الیمین» چرا؟ «لانه اعرف و لانه امین» این آقا هم امین است و هم از مسائلی است که لایعلم الا من قبله از این جهت حق با این است که می گوید برای خودم خریده ام یا برای شرکت خریده ام هر چه بگوید قولش درست است اما چون باب نزاع است و یک قسم هم باید رویش باشد «و ادعی الآخر انه اشتراه بالشرکه فمع عدم البینه فالقول قوله مع الیمین لانه اعرف بنیته کما انه کذلک لو ادعی انه اشتراه بالشرکه و قال الآخر انه اشتراه لنفسه فانه یقدم قوله ایضاً» قول قول از آن کسی که می گوید برای شرکت خریده ام یا برای خودم خریده ام «لانه اعرف و لانه امین» درست است؟ سابقاً ما اشکال می کردیم می‌گفتیم آقا این اگر بگوید که من برای خودم خریده ام این خائن است برای این که از پول مردم یک طرفه جنس خریده، می شود خائن. این لانه امین یعنی چه؟ لذا اصلاً این خائن است سابقاً در باب مضاربه می گفتیم که آقا نمی شود که. اگر بگوید از پول خودم این جنس را خریدم برای خودم آن بحث ما نیست آن طرف که دیگر نمی تواند بگوید چرا از پول خودت؟ می گوید که این پولهای شرکت موجود است. فرض مسئله این است که از شرکت خریده، از شرکت خریده برای خودش خب این می شود خائن. وقتی می شود خائن قولش پذیرفته نیست و اینکه ایشان می فرمایند قولش پذیرفته لانه لایعلم الا من قبله، مثل زن متهمه است. لذا این فرمایش ایشان که می فرمایند دو چیز است هر دو چیز باطل است اما لانه لایعلم الا من قبله آنجاست که متهم نباشد مثلاً یک زن لاابالی به شوهرش بگوید من حیض نیستم قولش پذیرفته نیست. یک زن فاحشه بگوید من پاک هستم و در طهر هستم و عده ندارم و امثال اینها. این ولو لایعلم الا من قبله اما چون متهم است قول متهمه و قول متهم پذیرفته نیست. و لانه امین آن هم درست نیست برای خاطر اینکه خائن است و وقتی خائن شد لانه امین یعنی چه؟ لذا هر دو قول مرحوم سید درست نیست.

    بنابراین قولش مطابق با اصل نیست. اصاله الصحه هم اینجا نیست برای اینکه اصاله الصحه فی فعل الغیر آنجاست که متهم نباشد و این آقا متهم است برای اینکه می گوید من از مال شرکت تصرف در مال شرکت کرده ام برای خودم و در رابطه با خودش نباید تصرف بکند و اصاله الصحه هم ندارد دیگر خواه ناخواه نوبت می رسد به اصل. اگر آن بینه دارد بینه دارد اگر آن بینه ندارد برمی گردد به اینجا که آیا این با فرضی که کار فاسقانه کرده است باید مراجعه کند به حاکم. می شود بحث تداعی، هر دو اینها مدعی هستند هیچ کدام بینه ندارند نوبت می رسد به تحالف و هر دو را قسم می دهد وقتی هر دو را قسم داد بعد چه طور می شود دیگر باید حاکم اسلامی حلش بکند.

    لذا در بحثهای تحالف مثل ما نحن فیه گفته اند تصالح. حاکم شرعی، ولیّ قهری تصالح قهری می کند مثل درهم و دعی نصفش را به این می دهد نصفش را به آن می دهد اگر صلاح بداند همه اش را به یکی می دهد اگر مظنه داشته باشد همه اش را به آن می دهد دیگر آن دائر مدار حکم است و هر جور که حاکم بعد از تحالف صلاح بداند معمولاً مثل درهم و دعی را گفته اند قسمت گفته اند بهترین راه تصالح است و تصالح با قسمت. نصفش را می دهد به آن، نصفش را می دهد به آن.

    وصلّی الله علی محمد و آل محمد.

     

    «پایان کتاب شرکت»

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365