جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: حکم گذاشتن سقف خانه برروی پی همسایه
    موضوع درس: خارج فقه
    شماره درس: 17
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۰/۹

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی .

    مسئله 9:

    مسئله دوم که مسئله ما می شود مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه اینجور فرموده اند اگر کسی بخواهد روی پی کسی سقفی بزند به قول ایشان می خواهد تیرهای اتاقش را روی پی دیگری بگذارد معلوم است بدون اجازه نمی شود تصرف در مال غیر است و((لایجوزلاحدان یتصرف فی مال الغیر))مگر اینکه اجازه بدهد.

    بعضی از عامه گفتند که اجازه اش واجب است اگر آن خواست که روی پی همسایه سقف بنا کند تیر بگذارد گفته اند واجب است(اجازه بدهد)یک روایتی هم از ابو هریره نقل کرده اند که پیامبر اکرم گفته است که ممانعت نباید بکند.

    اما خاصه معلوم است این قول را قبول نکرده اند و گفته اند وجهی برای وجوب دیده نمی شود و این روایت هم یک روایت اخلاقی است و چنانچه  خاصه گویند این کار مستحب است اگر کسی نخواهد پی مستقل بگذارد و می خواهد تیرهای اتاقش را روی پی بگذارد  مستحب است قبول بکند البته به روایت ابوهریره عمل نکرده اند آنها روی قاعده ای که اگر مسلمانی ازکسی چیزی خواست مستحب است که قبول بکند روی آن قاعده((قضاء حاجة المومن))  لذا گفته اندکه اگر اجازه بگیرد مستحب است که این قبول کنداما لازم باشد واجب باشد که مالک و شافعی گفته اند نه،وجهی از برای این لزوم دیده نمی شود.

    حالا حرف این است که اگر اجازه داد که تیرهای آهن را بگذارد روی پی که همسایه بنا کرده و خودش یک پی مستقل که دیوار اختصاصی که باشد دیوار اختصاصی  بنا  نکند و روی همان دیوار آن آقا تیرهای آهن را یا تیرهای چوبی را بگذارد و او هم اجازه داد فرموده اند اگر هنوز سقف را نزده و او پشیمان شد خب معلوم است می تواند از اجازه اش برگردد برای اینکه وجهی برای لزوم ندارد یک اجازه ای داده حالا هم می خواهد از این اجازه برگردد و آن عقود جایزه است عقود لازمه که نیست مثل اینکه من اجازه می دهم شما بیایید توی خانه من ناهار بخوریداز خودتان یا نماز بخوانید اما پشیمان می شوم می آیم دم در می گویم که نه ،نیادر خانه معلوم است پس اگر هنوز تیر را نگذاشته واین پشیمان بشود می تواند از اجازه اش برمی گردد،این هم معلوم است.

        واگر تیر را گذاشته وسقف را زد این آیا می تواند از اجازه اش بر گردد یا نه؟مرحوم محقق اول می فرمایند نه،نمی تواند برگردد.چرا؟می فرمایند برای اینکه این اجازه،اجازه تأبیدیه است یعنی اجازه داده است که همیشه این تیر روی دیوار این آقا باشد وچون این اجازه تأبیدیه است نمی تواند از اجازه اش برگردد اما بعد می فرماید که اگر کسی بگوید که می تواند اما با ضمان یعنی اگر طاق را خراب کرد این ضمان دارد می فرماید اگر این را بگوید حسنٌ.این حرف مرحوم محقق در شرایع.  

    راجع به این از اجازه اش برگشتن 5 تا قول در مسئله دیده می شود واین قولها هم همه قائل دارد قائل ها هم افراد بسیار بالایی نظیر مرحوم محقق کرکی، همین محقق صاحب شرایع ،علامه،شهیدین،صاحب جواهر.

    قول اول:همین که مرحوم محقق می فرمایند حسن گفته اند می تواند از اجازه اش برگردد اما باید جبران خسارت بکند.طاق را می خواهد خراب بکند پول طاق را باید بدهد بعد خراب کند.

    یک قول گفته اند که:می تواند از اجازه اش برگردد اما خراب نه،می تواند پول بگیرد بگوید من از این به بعد مثلا ماهی 10 هزار تومان از تو می گیرم که این سقف خراب نشود واین تیرها روی پی من باشد.

    قول سوم:گفته اند مخیر است این تیر می تواند این تیر را بردارد ومخیر است بین ارش و گرفتــن پول.می تـواند بـگوید پول بده امـا تیـر باشد.می تواند قلع وقمـع بکـند،خراب بـکنـد وضمانی هم در کار نباشد.

      قول چهارم:که صاحب جواهر هم همین را می فرمایند که می تواند خراب بکند لازم هم نیست که پول بدهد می تواند قلع وقمع بکند ضمان هم ندارد وصاحب جواهر روی این قول چهارم خیلی پافشاری دارد.

        قول پنجم:همان قول محقق است در اول می فرمایند نه اصلا نمی تواند از اجازه اش برگردد واین اجازه تأبیدیه است نمی تواند از اجازه برگردد.

      مرحوم صاحب جواهر این قول را می خواهند خدشه بکنند وبه این مضمون دیگران هم گفته اند که آقا این تیری که گذاشته روی پی این عاریه است وعقد عاریه عقد جایز است هر وقتی بخواهد برگردد می تواند.واین که می گوید اجازه تأبیدیه است خب بله اجازه تأبیدیه است علی نحو جواز نه علی نحو لزوم.مثل عاریه است تا شما مراجعه نکنید این می تواند از این عاریه شما مثلاً عبا را شما داده اید عاریه می تواند استفاده بکند همیشه مگر شما برگردید بگویید عبای من را بده،خانه را عاریه داده ای به کسی این دارد از او استفاده می کند ممکن است تأبیدیه باشد تأبیدیه به این معنا که اقتضا دارد به این که همیشگی باشد اما رفتی گفتی که از خانه برو بیرون خب حتماباید از خانه برود بیرون.

       صاحب جواهر اینجور می فرمایند بعد یک جا گیر می کنند وآن این است که اگر کسی اجازه داد در ملکش یک میتی را دفن بکنند خب می گوید اگر این میت را دفن کرد در اینجا دیگر حق برگشت ندارد بگوید مرده ات رابردار وبرو،یک ماه دیگر با این نزاع پیدا بکند دو تا همسایه با هم نزاع پیـدا کنند بگویـد که من دیگر راضـی نیستم از این به بعـد در این زمــین باشد مرده ات را بردار برو وخب فقهاءگفته اند نه این اجازه دیگر لزوم شد دیگر حق ندارد این کار را بکند.صاحب جواهر وقتی این مثال را میزنند می فرمایند نه این قیاس هم مع الفارق است برای این که نبش قبر حرام است وچون نبش قبر حرام است از آن جهت جلوی اجازه رامی گیرد والا اگر نبش قبر حرام نبود این راهم می گفتیم و بلاخره می روند صاحب جواهر تا آخر وقول چهارم یعنی آن قولی که می گوید از اجازه اش می تواند برگردد وپول گرفتن وباقی ماندن رضایت می خواهد قلع وقمع هم می تواند بکند برای اینکه تصرف در ملکش است واشکال هم ندارد مثل آنجا که این غصباً در ملک کسی خانه بسازد.با ملک کسی را آباد کند خب چه جور آنجا می فرماید که این می تواند این درختها را بکند می تواند خانه را خراب بکند لازم هم نیست جبران خسارت بکند چه جور آنجا می گویید خب اینجا هم تا اجازه هست خب این خانه باقی باشد مثل همان که جا که خانه بنا کرده وشما اجازه می دهید ومی گویید حالا باشد توی زمین ما تا بینیم چه می شود فردا می آیی برگرددی ومی گویی من دیگر راضی نیستم وفقها می گویند این خودش باید خانه را خراب کند اگر نکرد خود صاحب زمین می تواند خانه را خراب کند وحتی گفته اند که این خسارتهایی که برای کند وکوب است را بایدآن غاصب بدهد.صاحب جواهر می فرمایند که این اجازه تأبیدی که مرحوم محقق می گوید خب درست است اما تا اجازه برنگردد عقد لازم که نیست مثل مضاربه می ماند مثل وکالت می باشد هر وقت که از این اجازه برگشت دیگر آنجا می شود غصبی و هر چه در باب غصب گفتیم در بعد از رفع از اجازه هم باید بگوییم.این خلاصه حرف مرحوم صاحب جواهر در مقابل آن اقوال.

       اشکالی که هست این است که آیا عاریه صاحب جواهر ودیگران فرض کرده اند؟اگر این باشد خب این فرمایش صاحب جواهر ودیگران خوب است که این تیری که گذاشته روی این پی،این پی عاریه است از برای این آقا که تیر گذاشته آن وقت بگوییم که این عبا که عاریه داده تا هر وقت که  بخواهد پیش او باشد و وقتی که نخواست دیگر می شود غصب اینجا هم اینجور است اگر عاریه باشد حرف صاحب جواهر خوب است.

      اشکال در این است که این عاریه نیست و وقتی عاریه نشد دیگر باید بگوییم که این یا هبه است یا اجازه در اباحه است کاسه انگور را گذاشت در مقابل شما تا شما بخورید خب این اجازه است وخوردن شما از ملک آن است از ملک شما هم نیست حالا بخورید مانعی ندارد وقتی خوردید بگوید عوضش را بده خب معنا ندارد دیگر عوضش نیست و بخواهد عوض بگیرد دیگر نه. اما تا تفویت نشده می تواند کاسه انگور را از مقابلش بردارد.آنوقت در هبه مفوته اینها گفته اند که دیگر لازم می شود مثلا شما خانه را به کسی هبه کردید ذی رحم هم نیست این یک سال،دو سال بخواهد از هبه برگردد خب می شود می گویید تا حالا می خواستم در خانه باشید از این به بعد نه اما اگر این هبه را تفویت کرد مثل این که مثلا توی قباله عروسش انداخت حالا بخواهد برگردد گفته اند نمی شود.در هبه گفته اند عقد جایز است اما تا مادامی که در آن مورد هبه باشد در ذی رحم گفته اند که نه اگر بابا هبه کرد خانه را به پسرش این دیگر نمی تواند برگردد .اگر برادر به  برادر ، برادر به خواهر چیزی را هبه کرد دیگر نباید برگردد.عقد لازم است واما اگر نه این عقد،عقد جایز است می تواند برگردد.مگر مفوته بشود هبه مفوته.این هبه یک دفعه اینجوری است که یک دفعه خانه را خراب می کند یک دفعه خانه را می فروشد خانه را در قباله عروسش می اندازد گفته اند اگر  این جورها باشد این هبه می شود هبه لازمه دیگر نمی تواند برگردد.

    ما نحن فیه از عاریه نیست از هبه مفوته است وقتی که این هبه کرد این جای این تیر را به این خب این تا سقف روی آن نزده باشد بگویید بخواهد برگردد طوری نیست اما به مجردی که سقف روی آن زد دیگر این می شود هبه مفوته بخواهد برگردد نمی شود.یک حرف هم در اباحه،در اجازه.دراجازه هم همینطور اگر آن مورد اجازه فوت شد،از بین گفته اند می شود لازم مثل همان مثالی که زدم اجازه داد این از باغ استفاده بکند وحالا انگور باغ را خورد یا گوسفند هایش علف آنجا را خوردند گفته اند این اجازه دیگر اجازه لازمه است دیگر نمی تواند بگوید که پولش را بده برای اینکه اباحه مفوته شد وچون اباحه مفوته شد دیگر نمی تواند اجازه هم،اجازه می دهد این تیر را بگذارد روی این دیوار حالا قبلش می تواند اجازه ندهد بعدش هم هنوز سقف نزده می تواند اجازه ندهد اما وقتی که سقف را زد دیگر نظیر آن اباحه مفوته این هم می شود اجازه تأبیدیه واین هم حرف دوم.حرف سومی که در مسئله هست این است که آقا این اجازه این با شرط است مثل آنجا هایی که یک معامله جایز را با شرط لازمش خب اگر با شرط لازمش بکند آن شرط کار می کند مثل باب مضاربه می گفت که من مضاربه می کنم با تو به شرطی که یک سال فسخ نکنی.گفتند طوری نیست گفتند که شرط هم مخالف کتاب و سنت نیست.نمی گوید عقد جایز را من لازمش می کنم می گوید عقد جایز را تو حق نداری به هم بزنی گفتند طوری نیست ما نحن فیه هم همینطور است یعنی آن اجازه تأبیدیه که مرحوم محقق می گویداز اینجا سرچشمه می گیرد این شرط،این معامله،اجازه مبنیّاً علیه است یعنی آن اجازه داده این سقف بنا بشود نه اینکه هر وقت بخواهد این سقف را خراب بکند یا اجازه را اسم بیاورد و بگوید همیشه،می شود تاُبیدیه،می شود لازم اگر هم اسم نیاورد این کار یعنی اجازه مبنیّاً علی الشرط است و دیگر تفاوت نمی کند شرط را ذکر بکند یا شرط مبنیّاً علیه باشد وقتی عقد مبنیّاً علیه باشد معنایش این است که عرف از اینکه اجازه می دهد این تیرها روی پی این باشد یعنی مادامی که این سقف باقی است و معنای عرفی اش این است مثل اینکه بگوید اجازه بده این تیر روی پی تو باشد همیشه آن هم بگوید اجازه دادم آن وقت اجازه می شود لازم نه اینکه شرط اجازه اش را لازم بکند نه آن شرط کار می کند یعنی اجازه یک عقد جایزی است آن شرط می گوید تو می توانی این را فسخ بکنی نمی توانی از اجازه ات برگردی و همین جور که در باب وکالت مثلاً می گوید من وکیل تو می شوم برای اینکه آقا یک آقای متلوّنی است فردا می خواهند عرلش بکنند می گوید من وکیل تو می شوم اما به شرطی که یک سال وکیل تو باشم آن هم می گوید قبول دارم.تصرف در وکالت نمی کند بلکه می گوید وکالت عقدی است شرعاً جایز اما تو حق برگشت نداری آن شرط کار می کند ما نحن فیه همین طور است آن اجازه جایز است و اگر اجازه داد می تواند برگردد مگر شرط کند بگوید که به شرط همیشگی خب دیگر نمی تواند برگردد آن شرط((اوفوابالشروط))آن عقد لازم است و ما نحن فیه همین طور است این مبنیّّاً علی الشرط است ولو شرط هم ذکر نکرده باشد اصلاً مقتضای اجازه این است که همیشگی باشد که اسمش را می گذاریم اجازه مبنیّاً علی شرط مثل همه جاها،خیلی جاهامثلاً درباب زن وشوهر که مشهور در رساله ها می نویسند که این می تواند بگوید پول بده تا شیر بدهم به بچه و این زن فقط همان ((شوهر داری)) باید بکند و بیش از این نه،فقها اینجور می گویند ما در رساله نوشته ایم نه این حرفها نیست در وضع جاها فرق می کند اما در وضع اسلام و توی حجاز و الان زن گرفتن یعنی اینکه هم (( خانه داری )) بکند هم ((شوهرداری)) بکند و هم ((بچه داری)) و این انکحت مبنیّاً علی این سه شرط است و چون اینجور است آن شرط می گوید هم باید ((خانه داری))بکند هم ((شوهرداری))بکند و هم ((بچه داری)) و اگر کوتاهی بکند خب آن خلاف شرط است بر می گردد به نشوز حق نفقه ندارد همان طور که در حق استمتاع در شوهر داری شما می گویید حق نداری ما هم در خانه داری و بچه داری می گوییم و می گوییم عقد عرفاً مبنی علی شرط است ما نحن فیه هم همین طور است اجازه مبنی علی شرط است شرطش چیست؟ تأیید.     

    لذا با این سه تا عرض من حرف اول محقق درست می شود که این سه تا عرض من این شد: 1- اینکه اینها فرض کرده اند این از باب عاریه است ،از باب عاریه نیست یا از باب هبه مفوته است یا از اباحه مفتوته و می شود لازم مثال زدم گفتم که خانه هست الا این که خانه را فروخته خب دیگر نمی تواند برگردد دیگر . اگر خانه را هبه کرد به کسی که آن کس هم در قباله عروسش انداخت به آن می گویند مفوته و نمی تواند بگیرد.

         لذا در هبه وقتی مورد هبه گیر افتاد گفتند این هم هبه مفوتهاست و ما نحن فیه هم همین طور است دیگر این پی گیر افتاده حالا بخواهد از این پی برگردد دیگر نمی شود از باب هبه مفوته . اگر صلح باشد صلح عقد لازم است که هیچ وقت نمی تواند برگردد ولی در هبه تا موجود باشد می تواند برگردد وقتی که موجود نباشد دیگر نمی شود آن موجود نبودن یک دفعه اصلاً خانه را خراب کرده دو دفعه ساخته یک دفعه خانه را توی قباله زنش انداخته در هر دو گفته اند دیگر نمی تواند برگردد ما نحن فیه هم همین طور است مانحن فیه هم یک هبه ای است هبه اینجوری می شود هبه کالمفوته.

    2 – یا اینکه بفرمایید اجازه اما اجازه اینجوری، مثل اباحه مفوبه که دیگر نمی تواند برگردد این هم هبه نیست اجازه است و قول به اجازه هم خیلی قوی است که انسان بگوید اینها نه از باب عاریه است و نه از باب هبه است بلکه از باب اجازه است . این اجازه، یا عین موجود باشد می تواند برگردد مثل ما نحن فیه شیرینی در مقابل آن آقاست هنوز نخورده می آید بر می دارد و می رود طوری نیست و اما اگر شیرینی را خورد یا اینکه شیرینی را داد به بچه اش حالا بخواهد برگردد این شیرینی را از بچه بگیرد دیگر نمی شود. گفته اند این اباحه مفوته یا کالمفوته است دیگر نمی شود بر گردد ما نحن فیه هم همین است اجازه است کالمفوته یعنی وقتی سقف را زد دیگر این را عرف مثل همان وقتی می بیند که کاسه انگور را بخورد یا انگور رابدهد به بچه اش این هم حرف دوم.

    3- حرف سوم من این است که حرف سوم قوی تر از حرف اول و دوم است و اینکه بگویم این اجازه به شرط تأبید است شاید هم مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه که می فرمایند نمی تواند برای اینکه اجازه اجازه تأبید است همین مرادشان است و الا اجازه در عقود جایزه همه اش تأبید است یعنی اقتضای تأبید دارد تا برنگردد تا مانع نیاید مراد مرحوم محقق خیال می کنم همین باشد که من عرض می کنم که ما بگوییم این اجازه تأبیدی است یعنی این عقد جایز مبنیّا علی شرط است که آن شرط به ما می گوید همیشگی می گوید تأبید . می گوید تا این خانه باقی باشد این پی تو هم برای من باشد، من حق داشته باشم این تیرها روی پی تو باشد آنوقت دیگر خواه ناخواه می شود شرط آن شرط دیگر جایز نیست آن شرط لازم است مثل همه عقود جایزه اگر در عقود جایزه شرط لزوم بکند خب اگر یادتان باشد چندین مرتبه مرحوم صاحب جواهر ، مرحوم سید در عروه و بسیاری کم پیدا می شد که بگوید شرط مخالف کتاب و سنت است و جایز نیست گفته بودند اما مرحوم صاحب جواهر جواب داده بود، مرحوم سید در عروه جواب داده بود مرحوم محقق هم در شرایع خیلی جاها همین را فرموده اند که عقد جایز اگر شرط آمد شرط لزوم آن شرط لازمش می کند مگر این که بگوید عقد جایز لازم باشد یعنی بخواهد تصرف در حکم شرعی بکند آن خلاف کتاب و سنت است و اما اگر نه همه گفته اند این حرف من نیست حرف همه است که عقد جایز را ما می توانیم باشرط عقد لازمش بکنیم به معنا این که نتیجه اللزوم بیاید جلو می گوید من می دانم عقد وکالت یا عقد مضاربه جایز است شکی نیست اما من با تو معامله می کنم به شرط اینکه فسخ نکنی نه اینکه حق فسخ کردن نداشته باشی . از نظر عقد مضاربه حق فسخ کردن داری اما من باتو شرط می کنم این کار را نکن ((اوفوا بالشرط)) می گوید که باید نکند مانحن فیه همین طور است اجازه اجازه لازم است آن وقت روی این حرف سوم من عاریه بگوییم همین است ، هبه بگوییم همین است ، اجازه اباحه هم بگوییم همین است دیگر تفاوت نمی کند لذا قول سوم شاید بهتر از قول اول و دوم من سوم شاید بهتر از قول اول و دوم من باشد. و اینکه این اجازه با شرط می شود اجازه تأبیدیه.

    شرط مبنیّا علیه نباید قصد شده باشد اگر شرط مبنیّا علیه عرفی باشد نباید قصد شده باشد، و اتفاقاً قصد هم شده ولی در شروط مطلقاً می خواهد قصد بکند می خواهد قصد نکند در خصوصیات که نباید انسان قصد بکند آن مثل نماز مثلاً بسم الله الرحمن الرحیم به قصد نماز، الحمدلله رب العالمین به قصد حمد و سوره اینها که لازم نیست دیگر نماز یعنی اوله التکبیر و آخره التسلیم لذا اسمش را می گذارند استدامه حکمیه . خب در وقتی که می گوید آقا اجازه بده من این تیر بگذارم روی پی تو و آن هم می گوید باشد یعنی تا این خانه باقیست معلوم است این یک معنای عرفی است دیگر و اصلاً حرف صاحب جواهر را راستی عرف استیحاش می کند.

    ما به عرف اینجور بگوییم بگوییم یک آقایی به همسایه اش گفته تو پی اختصاصی نمی خواهد بنا کنی ما که پی بنا کردیم تو هم بیا تیرهایت بگذار وی آن پی یا اینکه آن آقا پی اختصاصی درست کرد این هنوز پی درست نکرده می آید به این آقا می گوید آقا دیگر لازم نیست که ما اینقدر خرج کنیم و پی اختصاصی درست کنیم دیوارت را که کشیده ای این پی راکه تو کشیده ای این هم که هم تاب تیرهای تو را دارد هم تیرهای مارا ، ما تیر می گذاریم روی آن و طاق می زنیم. می گوید خیلی خوب هیچ اشکال ندارد بیاید بگذارید حالا این آقا آمد و تیرها را گذاشت و سقف را زر یک نزاعی پیداشد بین این دو تا ، آقا بیاید بگوید ما آنوقت تا حالا اجازه داده ایم از این به بعد نمی خواهیم و می خواهیم خانه ات را خراب کنیم مسلم عرف نمی پسندد و عرف بگوید که جایز است این آقا خانه را خراب کند مسلم این حرف را نمی شود زد یعنی من خیال نمی کنم یک عاقلی فکرش را بکند بتواند بگوید که می تواند بگوید که می تواند این خانه را خراب کند حتی عرف پسند هم نیست اینکه مرحوم محقق گفته اند می تواند خراب کند بگوید آقا ما طاقت را خراب می کنیم و پولش را می دهیم این را هم عرف نمی پسندد عرف این که می گوید این است که آقا اجازه داده ای خب بود چشمت کور شود اجازه ندهی . عرف این را می گوید و اما اجازه داده ای حالا نزاغ بین ما شد و تو بیایی طاق ما را خراب کنی مسلم عرف نمی پسندد.

         ((هذه کله ما عندنا)) که رسید به اینجا که اگر اجازه داده دیگر حق رجوع ندارد.

    یک حرف دیگر توی مسئله هست ، حرف آخر ما این است که مرحوم محقق هم دارند حالا اگر پول داد مثل اینکه مصالحه کرد گفت که من تیرم را می گذارم روی پی تو و 10 هزار تومان هم به تو می دهم گفت جایز ایت خب در اینجا دیگر برگشتن معنا ندارد . ندارند مرحوم محقق ، مرحوم محقق همان مسئله اینکه آیا می توانند مصالحه کنند یا نه؟ گفتند می توانند به همین ، مسئله راتمام کرده اند و اگر ما باشیم و شرایع و اگر ما باشیم و اقوال پنج گانه اینها ظهور در این دارد که اجازه معوضه باشد یا اجازه غیر معوضه . ولی اگر قاعده فقهی اقتضاء می کند هذا کله انجا که اجازه معوضه نباشد و اما اگر اجازه معوضه دیگر می شود مالک و وقتی که شد مالک دیگر حق برگشت ندارد ، دیگر چه چیزی را بگردد؟ مالک اصلاً نیست مالک آن کسی است که تیرها را گذاشته و چون تیرها را گذاشته دیگر حق برگشت ندارد.

    حالا اگر این طاق خراب شد آیا این اجازه هنوز باقی است یعنی به معنا اینکه دو دفعه بخواهد

    خانه بسازد میتواند تیرها بگذارد یا نه؟ یا اگر به نحو ملکیت باشد می تواند یا نه ؟ مرحوم محقق گفته اند نه، اما مسئله خالی از اشکال نیست باید فردای درسی درباره اش حرف بزنیم .

     

                       و صلی الله علی محمد و آل محمد      

     

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365