جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ جمعه ۱۰ فروردين


 
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم آيت‌الله نمازى«رضوان‌الله‌علیه»
  • پيام تسليت در پى حادثه تروريستى در شهر كرمان
  • اطّلاعیّه

  • -->

    عنوان درس: آيا مي توانند شريك را مجبر كنند بر همكاري؟
    موضوع درس: خارج فقه
    شماره درس: 21
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۰/۱۵

    متن درس:
    اعوذ بالله من  الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    يك مسئله مشكلي امروز داريم من بايد عبارت محقق را بخوانم كه بايد بگوييم عبارت اجماع. عبارت مشهور است مي فرمايد«و لو انهدم الجدار لم يُجبر شريكه علي المشاركة في عمارته» مثلاً ديوار بين دو خانه كه يك ديوار اشتراكي است حالا خراب شده الآن دردسري هست براي دو خانه كه يك كدام بي تفاوت هستند ديگري تفاوت دارد مي گويد بيا ديوار را بسازيم، حاضر نمي شود

    مي فرمايد«لم يُجبر شريكه علي المشاركة في عمارته» بعد مي فرمايند كه «و كذا لو كانت الشركة في دولاب او بئر او نهر» يك قنات مشتركي هست اين پر شده يا يك نهري است و اين پر شده و بايد اين را لايروبي كنند مي فرمايند« لم يجبر شريكه» در اينكه اين قنات را آباد كنند، آن نهر را آباد كنند بعد مي فرمايد« لا يجبر صاحب السفل و لا العلوّ علي بناء الجدار الذي يحمل العلوّ» يك خانه دو طبقه اي است كه پي ها نزديك است خراب بشود، سقف بالا پايين بيايد و بالاخره اين خانه شريكي ضرر به طبقه اول بخورد ضرر به طبقه دوم بخورد و يك كدام بي توجه هستند«لم يجبر شريكه» اين كه خانه را آباد بكنند اين عبارت مرحوم محقق است. تقريباً متون فقهيه هم همين جورهاست كه مرحوم صاحب جواهر مي فرمايند كه« بلا خلاف و لاشكال» نه خلافي در مسئله هست نه اشكالي در مسئله هست.

    اين مسئله انصافاً مسئله مشكلي شده كه اين«لم يجبر شريكه» اين يعني چه؟ يعني مثلاً اين خانه معطل بماند؟ اين مسئله را يك مقدار هم باز كنيم در ورثه زياد اتفاق مي افتد يك خانه اي است مثلاً يك دانگ آن را خانم دارد حالا اين خانم با ورثه نزاع دارد، از اين خانه رفته و مي گويد راضي نيستم توي اين خانه نماز بخوانيد خب شريك است و ديگر چون شريك است بايد از او اجازه بگيرند، اجازه نمي دهد، حالا اين خانه را مي گويند معطل بماند، يا اجازه از او بگيرند يا كسي حق ندارد در اين خانه زندگي بكند. نظيرش زياد است كه اگر«من شريكي» باشد به قول عوام اين«من شريك» را بايد رضايتش را بدست بياورند حالا ولو اين كه مثلاً اين كه 5/5 دانگ خانه مال يكي نيم دانگ مال يكي اين نيم دانگ اگر مشاع باشد و بگويد راضي نيستم در 5/5 دانگ زندگي كني خب مي تواند مي فرمايند«لم يجبر صاحبه» اين كه اجازه بدهد«لم يجبر صاحبه» اين كه نهر را، ديوار را بنا بكند. مرحوم محقق تا اينجا آمده اند اما از عبارات فهميده مي شود مرحوم صاحب جواهر از ديگران از خودشان نقل مي كنند كه اگر هم ممانعت كرد آن نمي تواند به پول خودش مثلاً چاه را آباد بكند، نهر را آباد بكند به پول خودش ديوار بكشد مي گويند آن هم نمي شود. «لم يجبر» اين كه بگويد اجازه بده من خودم نهر را لايروبي مي كنم اين قنات را درست مي كنم مي فرمايند اين هم نمي شود براي اين كه شريك است و مال خودش است و نمي خواهد اجاره بدهد كه شما مالش را آباد بكنيد مثلاً يك خانه خرابي است از شما اختصاصي، يك كسي بيايد و بگويد كه اجازه بده من خانه ات را آباد كنم اگر اجازه دادي، اجازه دادي و اما اگر به زور بخواهد خانه شما را آباد نمي شود، تصرف در مال غير است، جايز نيست حالا مرحوم محقق تا اينجا آمده اند كه نمي شود اجبارش بكنند اين كه بيا بساز اما ديگران مثل علامه شهيدين مثل محققين مثل صاحب جواهر مي فرمايند علاوه بر اينكه نمي تواند اجبارش بكند اين كه بيا بساز نمي تواند هم اجبارش بكند اين كه اجازه بده خود من بسازم خب اين هم درست است براي اينكه اگر اجازه نداده بخواهد بسازد تصرف در مال غير است و جايز نيست.

    خب اين مسئله است و مسئله، مسئله مشكلي است انصافاً آدم چه جوري تن بدهد به اين مسئله اين كه يك ديوار از ديوار شريكي الآن خراب شده اين آقا زن و بچه اش در معرض هستند نمي تواند از اتاق بيرون بيايند به اين آقا مي گويند كه بيا ديوار را بسازيم مي گويد من نمي خواهم و زن و بچه ات پيداست به من چه؟ نيايند تا پيدا نباشد يا نهر الآن لايروبي مي خواهد يا قنات خراب شده زراعت در مخاطره است آن آقا بي تفاوت است اصلاً خيلي اهميت به اين چيزها نمي دهد  مي گويد نمي خواهم من لايروبي بكنم به او بگويند حالا اجازه بده ما لايروبي كنيم تو پول بده مي گويد نه، نمي خواهم، بگوين اجازه بده، پول هم از تو نمي خواهيم تا لايروبي بكنيم، اين ديوار را ما بكشيم، مي گويد نه، نمي خواهم، لجّ كرده خب همه اش را فقهاء گفته اند لم يجبر، لم يجبر، لم يجبر، لم يجبر به اين كه عمل بكند، لم يجبر به اين كه اجازه بدهد، لم يجبر به اين كه بخواهند به او نفع برسانند باز هم نه. حالا بايد بگوييم، چه بايد بكنيم؟

    مرحوم صاحب جواهر تقريباً 4 ورق در اين باره حرف مي زنند اما بالاخره «لم يأت بشيء» چيزي كه به درد ما بخورد اين مسئله را حل بكنيم نيست در مسئله. حالا اين آقايي كه اين ديوار مشترك خراب شده با همين درد بسازد؟ ظاهر عبارتها،متون فقهيه، همين است، بله بساز. چطور اگر خانه تنهايي بود و خانه ات خراب شده بود و نمي توانستي بسازي بايد بسازي حالا هم بله بساز.فقهاء اين جور مي گويند. اگر نهري لايروبي مي خواهد خب اگر از خودت باشد خيلي خوب اما اگر مي خواهي تصرف در مال غير بكني جايز نيست.

    عامه مثل ابوحنيفه و شافعي و اينهامي گويند بله مجبورش مي كنند اما ديگر       نمي گويند چه مجبورش مي كند؟ كه مجبورش مي كند؟ كه مرحوم صاحب جواهر هم خيلي سرسري از قول ابوحنيفه و شافعي و اينها ردّ مي شود و مي گويند« و هو ضعيف» حالا آنها هيچ.

    در ميان اين بزرگان مرحوم شهيد در مسالك و مرحوم محقق ثاني درجامع المقاصد گفته اند حاكم را درستش مي كند براي اينكه حاكم شرع وليّ ممتنع است اين آقا اگر بخواهد ضرر بزند كه خيلي بدتر، و اما اگر نخواهد ضرر بزند

    و مي بيند كه مال ضايع مي شود مال معطل است مي گويند كه آقا بايد اجازه بدهي. در همان خانه هم همين طور نيم دانگ خانه مال يك كسي است حاضر نيست قسمت بكند، حاضر نيست پول بگيرد و مي گويد اجازه هم نمي دهم حاكم شرع قسمت مي كند يا حاكم شرع مي دهد در اين خانه كه آن افراد تصرف بكنند تا اينكه آن آقا حاضر بشود به اجازه دادن. خب مسئله حل  مي شود.

    اما حرف در اين است كه مرحوم صاحب جواهر كه مي گويد هر كس كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد بويي از فقه ندارد در اين سه چهار ورق اسمي از اين حرف نمي آورد همچنين فقها اگر يادتان باشد درباره ولايت فقيه كه صحبت  مي كرديم عبارت فقهاء همه، همه از قدماء و متأخرين و متأخر متأخرين خوانديم كه همه اينها چكش فقه را ولايت فقيه مي دانستند و نازل منزله امام(عليه السّلام) مي دانستند مخصوصاً مثل مرحوم علامه اما در اين سه چهار ورقي كه مرحوم صاحب جواهر از اين نقل مي كنند، از آن نقل مي كنند يك نفر نيست داشته باشد خب الآن اين بن بست است و اين بن بست را قواعد الفقهيه نمي تواند حلّش بكند ديگر خواه ناخواه حاكم شرع بايد اين گره را باز كند وليّ ممتنع است به اين آقا     مي گويد كه بيا بفروش يا بيا اجاره بده يا مثلاً بيا پول بده يا لااقل اجازه بده بروند قنات را درست بكنند و مسئله بايد حل بشود اين خيلي واضح است اما حالا چرا اين وضوح را اينها نگفته اند؟ حالا مخصوصاً صاحب جواهراز صاحب مسالك نقل مي كند كه ايشان گفته اند مراجعه به وليّ فقيه بكند يا عبارت محقق ثاني را ايشان نقل مي كند اما باز هم نمي پذيرد و اين خالا مشكلش كجا بوده است؟ چرا اين جور كرده اند؟

    مرحوم جامع المقاصد هم كه در ولايت فقيه خيلي قوي است ايشان هم يك عبارتي را نقل مي كنند صورت اضرارش را مي گويد بعد هم مي ترسد مي فرمايند چون كه هيچ كس نگفته من هم با احتياط دارم مي گويم تأمل در آن بكن، جامع المقاصد نمي تواند جزماً بگويد در حالي كه جامع المقاصد از كساني است كه راجع به ولايت فقيه خيلي جدّي است اما قرار مي كنند  مي فرمايند هيچ كس تصريح نكرده است؟ آن هم صورت اضرارش را مي گويند براي اينكه اين قنات پر شد كه شد، اما يك دفعه پول دارد مي خواهد ضرر بزند به اين، مي گويد كه من نمي آيم قنات را درست بكنم، نمي آيم ديوار را بكشم تو را هم نمي گذارم بكشي مي خواهد ضرر بزند جامع المقاصد اينجا را گفته ولايت فقيه حلّ و اما آنجا كه    نمي خواهد ضرر بزند ما يك دايي عقلايي دارد مي گويد نمي خواهم، اينجاها را ديگر ساكت مي ماند يا مثلاً مرحوم شهيدين در مسالك مي بردش در چهارچوب خاصي و در اجازه دادنش در حالي خب مرحوم شهيد دوم هم از كساني است كه وليّ فقيه وليّ ممتنع مي داند و عبارات را هم ديده است همه را باز هم آن جرأتي كه بخواهد مسئله را جلو بياورد اينكه مسئله حل بشود با ولايت فقيه با حكومت اسلامي مي ترسد بگويد حالا چه جور شده؟ حالا امروز عبارات مسالك و عبارت جامع المقاصد را بخوانيم. ما مسئله را بدون دردسر حل مي كنيم الا اينكه مثل جامع المقاصد كه فقيه عاليقدري بوده انصافاً باندازه اي مشهور است-نمي دانيم درست است يا نه؟-كه صاحب جواهر مي گويند اگر جامع المقاصد و وسايل پيش من باشد ديگر احتياج به كتاب ندارم. راستي جامع المقاصد خيلي عالي است، رمزي همه مسايل را گفته است و خوب گفته است حالا اين عبارت جامع المقاصد را بخوانيم كه چرا جامع المقاصد اينجوري فرموده؟ از نظر ما مسئله حل است و آن اين است كه اگر يك ديواري شريكي باشد اگر يك خانه اي ارثي و شريكي باشد اگر يك نهري شريكي باشد اگر يك قناتي شريكي باشد اگر يك خانه اي ارثي و شريكي باشد اينها با اجازه يكديگر بايد تصرف بكنند شكّي نيست بدون اجازه يكديگر نمي توانند در اين مال تصرف بكنند و حالا اگر آن ديگري اجازه داد خانه را ساختند، ديوار را درست كردند، نهر را لايروبي كردند فبها و اما اگر يك كدام مي گويد كه من نمي خواهم قسمت بكنم خانه را، نمي خواهد هم ضرر بزند مي گويد نمي خواهم، يا قنات را نمي خواهم لايروبي بكنيم خب ديگر از الآن معطل مي ماند نه اين مي تواند تصرف بكند، نه آن، حالا چه؟ قاعده اقتضاء مي كند الفقيه ولي الممتنع يعني وقتي اين امتناع مي كند مراجعه مي كنند به به حكومت اسلامي، حكومت اسلامي قضيه را حل مي كند هر جور صلاح بداند. يك دفعه صلاح مي داند     مي گويد بيا بفروش، يك دفعه صلاح مي داند    مي گويد حتماً بيا قنات را آباد بكن، ديوار را بكش، يك دفعه صلاح مي داند مي گويد بيا اجاره بده تا او بكند يك دفعه هم صلاح مي داند     مي گويد تو برو كنار اجازه بده آقا قنات را درست كند ياآقا ديوار را تنهايي بكشد ديگر حالا هر چه آن ولي ممتنع آن حكومت اسلامي صلاح بداند قضيه را حل مي كند.

    اين قضيه ماست ظاهراًديگر هم حرف ندارد و بايد هم همين جور بگوييم مگر كسي قائل به ولايت فقيه نباشد آن وقت حرفهاي محقق و متون فقهيه جور مي آيد مي گويند كه قاعده فقهي اين است كه اجباري در كار نيست شما مرا اجبار بكنيد من كتاب را هم مي گذارم كتاب را نياورم، كتاب را بياورم نمي تواند تصرف در مال غير است خب حالا كه تصرف در مال غير است و جايز نيست چه؟ اگر قايل به ولايت فقيه باشيد مي گوييد آن حل مي كند اگر نه مي گوييد بايد بماند،«وجوده لطف، تصرفه لطف آخر، عدمه منّا» اين حرفهاي متون فقهي با حرف محقق مي سازد به اين كه ما قائل به ولايت فقيه نباشيم اگر ما قائل به ولايت فقيه نباشيم اين حرفها همه جور مي آيد، عالي در مي آيد اگر هم بگويند كه آقا اين مال ضايع مي شود مي گويند خب اين عدمه منّا امام نيست ديگر مصيبت خيلي هست اگر بگويند آقا اين ديواري كه شريكي است الآن براي او دردسر است مي گويد قاعده فقهي اقتضاء مي كند تصرف در مال غير نمي شود كرد خب نمي شود حالا مال معطل مي شود خب بشود اين آقا را بگويد حتماً بايد اين كار را بكند. همه اين حرفها درست است. مرحوم صاحب جواهر هم كه چهار ورق در اين باره حرف مي زند همه اش روي همين حرفها مي آيد جلو كه آقا تصرف در مال غير است و تصرف در مال غير جايز نيست و همين جور كه مرحوم محقق صريح مي فرمايند لم يجبر، لم يجبر، لم يجبر.

    ما بر فرض هم كه قضيه لاضرر را بياوريم اولاً مي گويد لاضرر اينجاها نمي آيد، مرحوم محقق هم همين را مي گويند اگر بخواهد ضرر بزند و اما اگرنخواهد ضرر بزند، پول ندارد را لايروبي كند اما زير بارهم نمي رود كه آن تنهايي كند مي گويند نه، در اين جاها نه.

     

     

     لذا مرحوم محقق هم مي برندش آنجا كه بخواهد لاضرر و با قاعده لاضرر جلو مي آيند باز مي ماند حسابي براي اين كه آدم لجوج آن خيلي كم پيدا مي شود اما كم است اما مرحوم محقق باز نمي توانند بگويند حالا عجيب اينجاست همين قاعده اضرار را هم مي فرمايند چون كه فقهاء نگفته اند من هم نمي گويم: و نمي دانم چه جور شده؟ لذا اين مسئله را چه جور بايد حلّش بكنيم آدم توي آن مي ماند و معلوم است صاحب جواهر هم در آن مانده است اما صاحب جواهر آنجا كه جاي ولايت فقيه است ايشان اين طنطراق را راجع به ولايت فقيه مي آورند و مي فرمايند كه اگر قائل به ولايت فقيه نباشيم فقه ما معطل  مي ماند اصلاً اگر كسي قائل به ولايت فقيه نباشد بويي از فقه ندارد و اصلاً اگر كسي قائل به ولايت فقيه نباشد بدانيد مجتهد نيست.اين جور اما اينجا سه چهار ورق مرحوم صاحب جواهر صحبت مي كنند و با يك حكم مسئله را بايد حل بكنند كه نمي كنند كه آقا اين لم يجبربه عنوان اولي خب بله تصرف در مال مردم است و اجبارش بكنيم كه اجازه بدهد نه. حالا اگر مانديم آن آقا مي گويد من ديوار را نمي خواهم بكشم، زن و بچه سرشان پيداست خب پيدا باشد خب چادر سرشان بكنند   نمي خواهد ضرر هم بزند اضرار در كار نيست امتناع است، اگر رسيد به اينجا فقه ما بن بست ندارد بايد مراجعه كنيم به ولايت فقيه مسئله را حلّ مي كند آن آقا را مي آورد آقا اين همه اش مال تو نيست ،مال تو و ايشان است بايد اجازه بدهي و ضرر به ايشان نزني حالا يا بفروش يا بيا اجازه بده يا اگر صلاح مي داند حاكم اسلامي بگويد تو پول نداري خودش مي سازد، خودش ديوار اختصاصي مي سازد و مطلب تمام مي شود ولي اينها را هيچ كدام نمي گويند.

    «ولو انهدام» يعني ديوار خراب شد«لم يجبر شريكه علي المشاركة في عمارة» مرحوم صاحب جواهر مي فرمايند«بلا خالف و لا اشكال» چرا؟ «للاصل» ما نمي دانيم آيا مي توانيم اجبارش كنيم يا نه؟ اصل مي گويد نه «و لقاعدة التسلط» «الناس مسلطون علي اموالهم» مي گويد اين ديوار مال مناست نمي خواهم بسازم «بل الاقوي توقف عمارته من الشريك خاصّه علي اذن الآخر» بلكه اگر بگويد خودم تنها مي سازم صاحب جواهر مي فرمايد اين هم جايز نيست براي اينكه مي خواهد تصرف در مال غير بكند و اين هم جايز نيست – اگر مطالعه كرده باشيد- صاحب جواهر همين جور گاهي از دروس و گاهي از تذكره گاهي از اين كتاب و گاهي از آن كتاب ان قُلت، قُلت مي كنند ولي مثل اينكه  مي ترسند آن كه در دلشان را بگويند آن كه فتوايشان است را بگويند حالا چه شده؟ نمي دانم كه گفته ابوحنيفه نقل مي كنند كه اج-بارش   مي كنند و مي فرمايند «وهو ضعيفٌ» آن وقت دو تا عبارت از از مرحوم شهيد و جامع المقاصد نقل مي كننداما تصديق نمي كنند. حالا جرا تصديق   نمي كنند؟ نمي دانم اما اين را هم بگويم كه مرحوم شهيد دوم و مرحوم صاحب جامع المقاصد مسئله را حلّ نكرده اند. در يك جاي خاصي مثلاً مسالك را ببينيد مي فرمايند كه «انه حيث يتوقف علي اذن الشريك و يمتنع يرجع امره الي الحاكم ليجبره علي المساعدة او الاذن فان امتنع الاذن الحاكم و هل له اذن فيه باجرة يرجع بها علي الشريك او مجاناً الاقوي علي الثاني» كه اگر مجبورش كردند كه بسازد حالا پول بايد بدهد يا نه؟ مي گويند كه نه. باز نتوانستند كه تا «گاو و ماهي» بروند گفته اند كه اين ديوار ر بسازد، خودش بسازد، همين فقط اجبارشمي كنند به اين كه اجازه بدهد و اما ديگر بالاتر از اين گفته اند كه نيست بعد   مي فرمايند كه« لان الشريك اذا لم يجبر علي العمارة لم يجبر علي الانفاق فاذا اختار الشريك بنائه مجمناً فَعَل و الا تركه» و اين از عجايب است كه اگر مي خواهد ديوار را بسازد، بسازد والا همين جور ول كند. باز نتوانسته – نمي دانم چرا؟- مرحوم شهيد بفرمايد هر جور حاكم اسلامي صلاح مي دانست همان جور عمل خواهد كرد.

    مرحوم صاحب جامع المقاصد مي فرمايند اما صورت خاص را «في جامع المقاصد» بعد از آنكه مسئله را جامع المقاصد نقل كردند و فرمودند«لم يجبر، لم يجبر،...» مي فرمايند «فرع لو اراد احد الشريكين الاضرار بصاحبه في جدار و اقنات و الدولاب و نحوها فامتنع من العمارة و غيرها من اوجوه التي يمتنع النتفاء بدون جميعها فليس ببعيد ان يرفع امره الي الحاكم ليخير الشريك بين عدة امور من بيع و الاجارة و موافقة علي الامارة و غير ذلك علي الامور ممكنة في ذلك عملاً بقوله و لا ضرر و لاضرار و لان في ترك جميع هذه الامور اضاعة المال و قد نهي عنها» كه صاحب جامع المقاصد تمسك كرده اند به قاعده لاضرر و گفته اند آنجاها كه بخواهد ضرر بزند، اضرار باشد آنجاها حاكم شرع مسئله را حلّ مي كند. اما غير از آنجا ديگر نه. يكي هم اضاعة المال. خب به جامع المقاصد مي گوييم آقا اگر اضاعه مال باشد بخواهد ضرر بزند همين است بخواهد ضرر هم نزند همين است و شما بايد مطلقاً بفرماييد كه بايد حاكم شرع مسئله حلّ بكند براي اين اضاعه مال حرام است مال خودش باشد بخواهد آتش بزند حرام است ديگري هم بخواهد مال ديگري را ضايع كند حرام است پس بنابراين حاكم شرع بايد مسئله را حل كند كه اين را نمي گويند بعد همين صورت اضرار را مي فرمايند كه «و لم اظفر بتصريح فينبغي ان يملح». ما نديديم كسي تصريح به اين حرف ما بكند بنابراين قابل تأمل است، تأمل بكن، يك دفعه ما بيخودي حرف نزده باشيم. حالا اين دو حرف خوب هم كه في الجمله مرحوم شهيد دوم و حرحوم صاحب جامع المقاصد گفته انذ مرحوم صاحب جواهر سرسري از آن ردّ مي شوند بدون اينكه اضرار نه، همه صور همين طور است يا آن حرف مرحوم شهيد را در مسالك بگويند چقدر عالي است اما يك قاعده كلي داريم «و لقد اجاد في ما افاد» و صورت اضرار نه، همه صور همين طور است يا آن حرف مرحوم شهيد را در مسالك بگويند چقدر عالي است اما يك قاعده كلي داريم «الفقيه وليّ الممتنع» نمي شود فقه ما بن بست داشته باشد و هر كجا كه به بن بست رسيديم حاكم شرع بن بست را باز مي كند اما نمي گويند لذا اين چهار ورق مي خورد به آن حرفهايي كه قائل به ولايت فقيه نباشد. بله اگر كسي قائل به ولايت فقيه نباشد خب مي ماند بعد هم به او مي گويند آقا اين فقه ماند اين مسئله را نتوانستي حل بكني مي گويد بله براي اينكه زمان غيبت يك موانعي دارد، مفاسدي دارد، مفاسدي دارد از جمله مفاسدش همين است «وجوه لطف، تصرفه لطف آخر، عدمه منا» خب مسئله حل مي شود اين حرفهاي مرحوم محقق در شرايع و ديگران درست مي شود و مسئله هم نشده كه حل بشود.

    ولي اينها همه قائل به ولايت فقيه هستند ولي در حالي كه قائل به ولايت فقيه هستند صاحب جامع المقاصد يك آدم فوق العاده متتبعي هم هست عرض مي كنم كه مرحوم صاحب جواهر نقل مي كنند از ايشان كه اگر جامع المقاصد پيش من باشد همه حرفها پيش من است در حالي كه آدم متتبعي است، مي داند

    كه همه قائل به ولايت فقيه ما در ميان فقهاء كسي را نداريم كه قائل به ولايت فقيه نباشدالا شاذاً كه تصريح بكند مثلاً مثل مرحوم آقاي خويي اول قائل به ولايت فقيه نشد بعد باندازه اي داغ قائل به ولايت فقيه شد كه ديگر امام هم اينقدر داغ نمي گفت نداريم كسي را كه قائل به ولايت فقيه نباشد اگر هم اول يك منّ و منيّ بكند بعد كه فكرش را مي كند مي بيند نمي شود فقه ما كه نگردد روي ولايت فقيه، همه اينها قائل به ولايت فقهي هستنداما بانجا كه رسيده در اين چهار ورق راستي مشكل ايجاد شده است مثل مرحوم محقق مسئله را همين طور دربست گذاشته و رفته اند و مثل صاحب جواهر هم كه  مي خواهند شرح بدهند راستي قضيه ولايت فقيه را نمي آورند جلو و حتي قضيه لاضرر را هم نمي آورند جلو و بالاخره مي گويند كه همين جور بماند اگر راضي شد شريك كه راضي شد اگر راضي نشد همين جور بماند. قنات خشك شد جهنم، به اين ضرر خورد باشد، ديوار كشيده نشد طوري نيست، اين آقا اجازه نمي دهد اين خانه خراب مي شود خراب بشود همين جور تا آخر! و حالا چه شده؟ از شما بايد استفاده بكنيم كه متأسفانه كم استفاده مي كنيم.

    لذا يك قاعده كلي اين قضيه ولايت فقيه هم يك قضيه عرفي است ما اصلاً در باب معاملات عقل و تعبد و امثال اينها نداريم يك چيز عرفي است آقا يك ديوار خراب شده يك نهري لايروبي مي خواهد يك، دو نفر از اينها مي گويند ما حاضر نيستيم كه اين نهر را لايروبي بكنيم و حاضر هم نيستيم كه خودتان بكنيد خب مردم چكار مي كنند؟ مردم اول با التماس و خواهش كه آقا بيا، مي گويد پول ندارم مي گويند پول نمي خواهي بدهي، پول بعد بده، مي گويد نمي خواهم مي گويند خب اجازه بده خود ما لايروبي مي كنيم مي گويد نمي خواهم مي گويند غلط مي كني. حالا غلط مي كني يعني خودشان بروند اينكار را بكنند؟ نه اختلال نظام لازم مي آيد پس چكار مي كنيم؟ مراجعه كنند به حكومت خودشان در هر شهري در هر دهي مسلمان باشد، كافر باشد يهودي باشد مراجعه مي كنند به حكومتشان، حكومتشان مي آيد و اين آقا را مجبور مي كند اين ولي الممتنع يك امر عرفي است مجبور مي كنند كه اين آقا مسئله را حل بكند دست از اين لجاجتش بردارد آن وقت ولايت فقيه مي گويد به ظالم مراجعه نكن و تو شيعه بايد به ولي فقيه مراجعه بكني خوب اين آقا اول مي آيد مي گويد بيا اين ديوار را بكش، براي ما صدمه است    مي گويد نمي خواهم، پول ندارم، مي گويد كه حالا كه پول نداري من پول به تو مي دهم بيا ديوار را بكشيم، مي گويد نمي خواهم مي گويد كه خودم مي كشم بعد تو پول بده مي گويد نمي خواهم، مي گويد پول نمي خواهم خودم مي كشم مي گويد حاضر نيستم خب همين جا به او مي گويند غلط    مي كني، مردم مي گويند غلط مي كني خوب حالا غلط مي كني حالا چه؟ حالا چه كار كنند؟ ولي فقيه كه حكومت اسلامي است مي آيد اين آقا را مجبورش   مي كند تا مسئله را حل بكند ديگر اين مسئله تعبدي نيست و حتي تعبدي در ولايت فقيه اش هم نيست آن مي گويد كه كسي مي تواند در ناموس و عرض و جان كسي تسلط پيدا كند كه فقيه عادل باشد،فقيه عادل نباشد نمي تواند آن هم يك معناي عرف پسندي است عرف به ما مي گويد نمي شود مال مردم ضايع بشود جان مردم، عرض مردم ضايع بشود نمي شود كار مردم معطل بشود خوب هر كسي به ملت خودش، به غير ملت خودش، هر كسي كار اجتماعي شان حكومت دارد و به حكومتشان مراجعه مي كنند آن وليّ ممتنع مي شود حالا ما مي گوييم الفقيه وليّ الممتنع آن مي گويد كدخداي ما ولي الممتنع است، آن ديگري مي گويد فرماندار ما ولّي الممتنع است آن ديگري مي گويد استاندار ما ولي الممتنع است

    ولي الممتنع مي آيد مسئله را تمام مي كند آنها با حكومتشان مسئله را حل مي كنند ما هم بايد با حكومتمان مسئله را حل بكنيم و ما بخواهيم، ما كه قائل هستين فقه ما بن بست ندارد ما بگوييم در اين مسئله مي مانيم اما يهودي بگويد مسئله را من حل مي كنم كمونيست بگويد من مسئله را حل    مي كنم. چرا حل مي كنم؟ كمونيست بگويد من مراجعه به رئيسم مي كنم آن ارمني مي گويد من مراجعه مي كنم به كدخدايم، مسئله حل شد و اما تو بايد بماني در آن براي اينكه تو كدخدا نداري! خب مسلمان بگوي كه ما كدخدا نداريم مسلم اين را عرف نمي پسندد بگويد كدخدا داريم نمي تواند مسئله را حل كند در آن مي مانيم بگويد كدخدا داريم مراجعه به كدخدا نمي توانيم بكنيم باز هم نمي شود همه اينها خلاف عرف است. عرف چه اقتضاء مي كند؟ اين كه اين آقا اگر شريك شماست بايد با شما بسازد اگر ساخت اگر نساخت حكومت اسلامي مي گويد حتماً بايد با او بسازي، مسئله حل مي شود. هذا ما عندنا مسئله حل است با دو، سه سطر اما چه شده چهار ورق در اين باره صحبت شده و مسئله حل نشده؟ اين را باز هم مطالعه كنيد ببينيم مي شود از شما استفاده كنيم؟

    و صلي الله علي محمد و آل محمد.

     

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365