در قرارداد هاي بانكي جهت پرداخت وام، شرطي با اين مفهوم گذاشته مي شود كه در صورت ديركرد در بازپرداخت مبلغ اقساطي، بانك حق دارد وجوه واريزي را در ابتدا از بابت ديركرد(خسارت تاخير تاديه)برداشته و پس از تسويه اين خسارات، از اصل وام كم كند. آيا دريافت چنين ديرکردي جايز است و در صورت حرمت، آيا معامله باطل مي شود؟
دیر کرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست.
مقداري پول دارم که در بانک گذاشته ام و از سود آن استفاده مي کنم. با توجه به اينکه سود قطعي را بانک ها در پايان سال محاسبه و اعلام مي کنند، آيا اين کار اشکال دارد؟
اگر برای صاحب حساب کار کنند، نظیر مضاربه و شرکت جایز است.
چون یک شرط مستقلی است جایز است، ولی چون شبيه به ربا است خوب نیست.
در زمان فعلى پول گذاشتن در بانك ها چه صورتی دارد؟ آيا مىتوان سودى كه بانك براى حسابهاى پس انداز پرداخت مىكند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانك و دادن بهره چه حکمی دارد؟
اگر تحت یکی از عقود اسلامی باشد جایز است.
بانك ها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّۀ مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مى كنند و هر ماه على الحساب 14 درصد ياكمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در پايان مدّت تسويه حساب مى كنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى كنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مى كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مى دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّۀ شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيّت آنها مى شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانك‌ها يا متعاقدين مى‌باشد؟
اگر تحت عنوانی از عناوین شرعیه باشد جایز است، چون امضای صاحب پول به منزلۀ قبول است.
احتراماً با توجه به اينکه صندوق‌هاي قرض الحسنه در حقيقت واسطه بين قرض دهنده و قرض گيرنده مي باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالي) چه حکمي دارد؟
جایز است.
حكم شرعي معاملات بانكي كه در مؤسّسات مالي و اعتباري و يا صندوق هاي قرض الحسنه كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارند چيست؟
باید تحت عقدی از عقود اسلامی باشد.
به عوان کارمزد جایز است.
قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آن را چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفاً محض رضای خداوند انجام می دهند. به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وام ها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.
الف)لطفا بفرمایید اخذ اینگونه کارمزد چه حکمی دارد؟
ب)آیا می توان حقوقی برای کارمندان در نظر گرفت و با رضایت آنان این حقوق به صندوق بخشیده شود؟
به عنوان کارمزد جایز است، گرچه نباشد خیلی بهتر است.